خبير اقتصادي يكشف العائد من مشروع "رأس الحكمة" (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الحجم العائد من مشروع تطوير وتنمية صفقة رأس الحكمة كبير، مشيرا إلى أنه لا بد من التعامل مع هذا الرقم بأهمية كبيرة وتحديد طريقة الاستخدام.
جابر القرموطي عن بيان الحكومة بشأن صفقة رأس الحكمة: "رئيس الوزراء كان على عهده معانا" بكري بعد صفقة رأس الحكمة: ارتياح كبير بالشارع المصري (فيديو)وأضاف "فؤاد" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه لا بد التعامل بحكمة مع أزمة السيولة الدولارية بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من الصفقة تمثل 28% من إجمالي الصفقة.
ولفت إلى أن هناك 50 مليار دولار إجمالي الودائع الموجودة في البنك المركزي، مبينا أن نقص بعض السلع أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن المضاربات في السوق الموازية للدولار لا تزيد عن 25 %، لافتا إلى الطفرة التي شهدتها أسعار الدولار من يناير إلى فبراير الماضيين.
تخارج الحكومةوأكد أن الدورة الاقتصادية في مصر باتت شبه معروفة، وما يحدث الآن شهدته مصر في عام 1986، قائلا: "مصر تتعرض لدورات اقتصادية متتالية ويجب أن تنكسر هذه الدورة".
وشدد على أهمية التخارج، وبات بات فرض عين، بالإضافة إلى سياسة ملكية الدولة وهي من ضمن الحلول طويلة المدى للعبور من أي تحديات اقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم السيولة بكري مصطفى بكري خبير اقتصادي البنك المركزي السوق الموازي ارتفاع معدلات التضخم أزمة السيولة الدولارية سياسة ملكية الدولة السوق الموازية صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا