أبو الغيط عن مجزرة دوار النابلسي: «تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ دوار النابلسي في شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، واصفا إياها بأنها «تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر».
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان، مساء اليوم الخميس، عن أبو الغيط استهجانه الشديد لاستمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك بعد حرب التجويع التي تفرضها على 2.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الاسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي حيث تم استهداف الفلسطينيين الساعين للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع.
وشدد أبو الغيط على أن وقف إطلاق النار صار ضرورة حتمية من أجل انقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا، مناشدا كافة القوى الدولية تكثيف الضغوط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف هذه المذبحة اليومية، والانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي لا ينبغي أن تكون آية دولة فوقه أو فوق المحاسبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة أبو الغيط مجزرة دوار النابلسي أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم
قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي، وأن اعتذاره عن الحضور لمجلس النواب تصرف سليم.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المال العام يتم نهبه قبل الوصول للخزانة العامة، الأمر الذي يجعل المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات التنفيذية معاً، لا على المركزي وحده.
وذكر أن السلطات التنفيذية لا تورد قيم الموارد الأساسية كالنفط والضرائب والاتصالات وغيرها، فما الذي يجب على المحافظ فعله؟
وأوضح أن محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، والأزمة التي تعاني منها ليبيا تفوق هذه الاختصاصات بكثير، بل إنها تتخلل إلى عمق إدارة الموارد والسياسات العامة.
وتابع: “تعاني ليبيا من غياب حماية مواردها الأساسية، والبرلمان يرى المال العام ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا”.
وشدد على أنه يجب على المصرف المركزي أن يوقف الصرف على كل الأصعدة باستثناء باب المرتبات فقط، وأن يمنح مدة لا تزيد عن 4 أشهر لمراجعة وتدقيق منظومة المرتبات بالكامل ليتم ضبطها بشفافية وعدالة.
الوسومليبيا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية