"أكسيوس": الولايات المتحدة تطالب الكيان الصهيونى باستخدام مسئول للأسلحة الأمريكية!
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن منح الكيان الصهيونى مهلة حتى منتصف مارس للتوقيع على رسالة تؤكد الالتزام بالقانون الدولى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. حسبما قال ثلاثة مسئولين أمريكيين وصهاينة لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فى خطوة لضمان استخدام مسؤول للأسلحة الأمريكية.
وأصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها بايدن فى وقت سابق من هذا الشهر.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التى نُشرت فى ٨ فبراير، على أنه قبل إمداد الولايات المتحدة بالأسلحة، يجب على أى دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنسانى الدولي.
ويشدد أيضًا على أن الدولة التى تستخدم الأسلحة الأمريكية فى مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية". الإنسانية والجهود الدولية التى تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية.
والكيانات المنخرطة فى صراعات، مثل الكيان الصهيوني، لديها ٤٥ يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية تونى بلينكن. الدول الأخرى لديها ١٨٠ يوما.
وتطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين وأعضاء آخرين فى مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلى لمجلس الشيوخ.
وقال ثلاثة مسئولين أمريكيين لـ "أكسيوس" إن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدى إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية فى مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذى بدلًا من ذلك.
وقال فان هولين لـ "أكسيوس": "لقد أقنعنا الإدارة بضرورة العمل معنا فى هذا الشأن".
وأشار إلى إنه أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض لصياغة المذكرة الجديدة التى ظلت سرية حتى نشرها فى وقت سابق من هذا الشهر.
وأوضح: "لقد فعلنا ذلك للتأكد من أن لدينا هيكل للمساءلة وأن المساعدة الأمنية الأمريكية تتماشى مع قيمنا ومصالحنا".
وأطلع المسؤولون الأمريكيون فى كل من واشنطن وتل أبيب، يوم الثلاثاء، نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التى يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.
وقال مسئول صهيونى كبير للموقع، إن الطلب الأميركى هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، وإن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة فى الحكومة.
وقال مسئول أمريكى إن رسائل مماثلة أرسلت فى الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جو بايدن غزة الولايات المتحدة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
المغرب والولايات المتحدة يدرسان تعديل اتفاقية التجارة الحرة قبل انتخابات البيت الأبيض
زنقة 20 | الرباط
انطلقت، الاثنين بواشنطن، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، بمقر وزارة التجارة الأمريكية، ترأسها بشكل مشترك وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، براينت تريك.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب في واشنطن، يوسف العمراني، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، تم استعراض سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، وبث دينامية جديدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة، لاسيما في قطاعات الفلاحة والنسيج والاستثمار وصناعة السيارات.
وبهذه المناسبة، أبرز مزور أنه “طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد المغرب شريكا متميزا ومُخَاطَبًا ذا مصداقية وفاعلا موثوقا، يتمتع، وإضافة إلى مناخه الاقتصادي الملائم للاستثمارات، بقدرة خاصة على العمل بشكل أفقي ضمن الإطار الاستراتيجي المتميز لعلاقاته مع الولايات المتحدة”.
وأضاف الوزير أن “الدينامية الاستثنائية التي تبلورت خلال السنوات العشرين لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، تعد حافلة بالتقدم والإنجازات الجوهرية”، مبرزا الحاجة إلى مضاعفة الجهود “من أجل تثمين تعاوننا بشكل كامل واستكمال تنفيذ كافة الملفات قيد الإنجاز بغية تحقيق المزيد من النتائج المثمرة والتي تعود بالنفع المتبادل”.
وفي هذا الصدد، تناول مزور سلسلة من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية ونظيرتها إلى السوق المغربية، متطرقا في هذا الإطار إلى سبل التغلب على الحواجز غير الجمركية.
واستعرض المسؤول المغربي العديد من المحاور المهيكلة للمبادلات التجارية، لاسيما التعاون في مجالات الفلاحة والنسيج والسيارات، وكذا الاستثمار.
وذكر الوزير بأن الفلاحة تشكل حلقة أساسية ضمن هذا التعاون، مضيفا أن “وصول منتجاتنا الفلاحية إلى السوق الأمريكية يظل دون طموحات المغرب ومؤهلاته في مجال التصدير”. وفي هذا الصدد، جدد المغرب التأكيد الدعوة من أجل الوصول إلى أسواق لحوم الدواجن المعالجة حراريا، وكذا الفواكه والخضروات.
وأبرز الوزير أن صناعة النسيج تتيح آفاقا جيدة، منوها إلى أن من شأن التدبير الفعال لهذا البعد ضمن محاور التعاون أن يتيح استشراف النمو في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تجمعنا.
وأضاف أن الفاعلين المغاربة والأمريكيين يتقاسمان الرؤية ذاتها إزاء التحديات المشتركة، التي تفرضها المنافسة القوية من البلدان الآسيوية وأسعارها التنافسية.
وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، ركز الوزير على التعاون الجمركي، الذي من شأنه أن يضمن مراقبة جمركية فعالة للسلع المتبادلة بين البلدين، وتسهيل التدفق التجاري الثنائي.
وتابع بالحديث عن البعد البيئي، موضحا “نحن سعداء بالتوقيع على خطة للعمل، سيساعد تنفيذها في التوفيق بين طموحاتنا في هذا المجال”.
وفي مجال الاستثمار، أشاد مزور باستقرار “150 شركة أمريكية مرموقة، في عدة قطاعات، بالمغرب، وهو ما يجسد الثقة التي تضعها الولايات المتحدة في المغرب في سياق التحسن الكبير الذي شهده مناخ الأعمال في المملكة”.
وخلص الوزير إلى أن “المغرب يتوفر على كافة المؤهلات ليكون ركيزة هيكلية ضمن المقاربات الأمريكية في إطار السياسة الصناعية الجديدة وسلاسل الإمدادات الخضراء، وخاصة قانون تقليص التضخم”.
واعتبر أن المملكة يمكن أن تشكل بوابة للولايات المتحدة نحو إفريقيا من أجل ولوج الأسواق في المنطقة، وحلقة ربط استراتيجية في تطوير سلاسل التوريد المرنة والمستدامة في العديد من القطاعات الاستراتيجية (السيارات والطاقات المتجددة والفلاحة والصحة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنيات التحتية)”.
بدوره، أشاد الممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، براينت تريك بهذه الدينامية.
ورحب الجانب الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تطورت منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مسجلا أن تعزيز تنفيذها سيعود بالنفع على الجانبين.
وأشاد تريك بكون المغرب يشكل منصة لتوفير فرص اقتصادية وتجارية جديدة للشركات الأمريكية، بغية تطوير حجم وجودة التجارة. كما شدد على المؤهلات التي يمكن أن تتيحها هذه الاتفاقية، من خلال تحسين ولوج الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية.
من جانبه، أشار العمراني إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تحفز التقارب بين رجال الأعمال في البلدين، مسجلا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لبسط الحصيلة وتقييم تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأعرب السفير عن رغبة المغرب في تطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والنهوض بالاستثمار، مشيدا بحجم المبادلات التجارية.
وقال “إن بلدينا يمضيان قدما، ويتبادلان الثقة ويتفاعلان في أفق توطيد الشراكة القائمة بينهما. ومن شأن ذلك أن يجسد آفاقا جديدة للدور المحوري للمملكة، مما يمنح صدى جديدا لصلة الوصل التي شكلتها على الدوام تحت قيادة جلالة الملك”.
وعلى هامش أشغال اللجنة، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، لاسيما بوزارة الخارجية، حيث تم استقباله من طرف نائب وزير الخارجية المكلف بالنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسي فرنانديز.
ومن المقرر أيضا عقد اجتماعات أخرى مع وزارة الطاقة الأمريكية ورؤساء العديد من الوكالات المتخصصة، من قبيل مؤسسة التمويل للتنمية ومؤسسة “ازدهار إفريقيا”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية