الحكومة تكشف حقيقة خضوع مشروع رأس الحكمة للقانون الأمريكي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على شفافية صفقة رأس الحكمة، وأن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية، وأنه سيتم تطبيق القانون المصري في كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "أون"، أن مشروع رأس الحكمة يخضع للقانون المصري بالكامل، وأنه لا ولاية لأي قانون أمريكي على عقد المشروع.
وتابع: "لا ولاية لأي قانون أجنبي، والعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة يخضع للقانون المصري ولا يمس السيادة المصرية".
وكشف أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية لضبط تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وأنه تم رصد قيمة ما تم مصادرته من أغذية وأدوية وأعلاف من الجمارك بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعطي أولوية لعملية الإنفاق والإصلاحات، مشيرًا إلى أنه يوجد 520 مليون دولار من صفقة الفنادق، وأنه سيتم تطبيق السقف السعري ومراقبته من بداية شهر مارس المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مشروع مدينة رأس الحكمة بيع رأس الحكمة مدينة راس الحكمة مدينة رأس الحكمة الجديدة تفاصيل مشروع رأس الحكمة مخطط مشروع راس الحكمة رأس الحكمة مصر تطوير رأس الحكمة صفقة راس الحكمة راس الحكمة مطروح مشروعات رأس الحكمة رأس الحكمة بيع صفقة بيع رأس الحكمة رأس الحكمة المصرية بيع مدينة رأس الحكمة الاسعار في رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي