مجلس الوزراء: لا اختصاص للقانون الأمريكي في مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على الشفافية فيما يخص صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية، والقانون المصري سيتم تطبيقه على كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
جابر القرموطي عن بيان الحكومة بشأن صفقة رأس الحكمة: "رئيس الوزراء كان على عهده معانا" متحدث الوزراء: كافة بنود عقد صفقة رأس الحكمة لا تمس السيادة المصرية لا اختصاص لأي قانون خارجيوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للقانون الأمريكي في عقد المشروع.
وأضاف "لا يوجد أي اختصاص لأي قانون خارجي، والعقد ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة والعقد خاضع للقانون المصري، ولا يوجد أي مساس بالسيادة المصرية".
المشروع يخضع للسيادة المصرية بالكاملوأكد أنه لا توجد أي بنود داخل صفقة "رأس الحكمة" تمس السيادة المصرية، والدليل أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين الدولة.
ولفت إلى أن كافة المؤسسات السيادية المصرية من داخلية وقضاة والنيابة، ستعمل داخل مدينة رأس الحكمة، وهذا يؤكد أن رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية.
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول تشكيك المواطن ببث معلومات مغلوطة عن الصفقة، مشددا على أنه لا مساس بالسيادة المصرية داخل كافة البنود، وهي اتفاقية شراكة.
إنشاء شركة للإشراف على المشروعوتابع "سيتم إنشاء شركة لتكون مشرفة على المشروع، وتم الحرص على ألا يتم تفسير النص بما يخالف القوانين المصرية، ما يؤكد أن هذا الأمر عار تماما من الصحة".
واستطرد "وأؤكد أن كافة بنود العقد تم مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل إتمام العقد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري مصطفي مدبولي مجلس الوزراء خالد أبو بكر هيئة المجتمعات العمرانية المتحدث باسم مجلس الوزراء السيادة المصرية المستشار محمد الحمصاني مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع المعونات في أمانة العاصمة
صنعاء – يمانيون
دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، اليوم، مشروع تقديم المعونات والرعاية للمراكز والدور الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة في أمانة العاصمة.
وخلال التدشين استمع الرويشان والمداني ومعهما وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ووكيل أول الأمانة خالد المداني، إلى شرح من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة ناصر الكاهلي، عن مكونات المشروع الذي يستهدف 12 من المراكز والدور الاجتماعية وتزويدها بعدد من السلال الغذائية بتكلفة 90 مليون ريال بتمويل من أمانة العاصمة، مبينا أن المستفيدين من المشروع يقدرون بنحو 2500.
وفي التدشين اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، المشروع تجسيدا للتكافل الاجتماعي خصوصاً في ظل الظروف التي يعيشها اليمن جراء العدوان الذي يتعرض له نتيجة موقفه المساند للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع التي تولي اهتماما بهذه الشريحة المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية، دليل على تماسك الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان.. منوهاً بجهود أمانة العاصمة والجهات الداعمة لمثل هذه المشاريع.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية التحرك المستمر من قبل السلطات المحلية في المحافظات والمديريات في تقديم الخدمات والرعاية لمختلف شرائح المجتمع خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعكس قيم التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع.. مشيراً إلى أن عملية التنمية مستمرة في مختلف الجوانب رغم كل الظروف التي يمر بها اليمن جراء العدوان.
بدوره أشاد وزير النقل والأشغال العامة، بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الخيري الذي يعبر عن القيم والمبادئ السامية التي يتحلى بها الشعب اليمني من منطلق الهوية الإيمانية والدين الإسلامي الحنيف.
فيما أوضح أمين العاصمة أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بدعم المراكز والدور الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد، ورئيس المجلس السياسي الأعلى.. لافتا إلى ثمار التكافل الاجتماعي في مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم