متحدث الأونروا عن مجزرة النابلسي: القوافل نظمها الاحتلال وليست تابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في فلسطين، إن القوافل التي تم استهدافها اليوم في غزة في دوار النابلسي ليست تابعة لمنظمات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه المجزرة أسفرت عن سقوط 200 شهيد ومئات من الجرحى.
الأونروا: وقف إطلاق النار الفوري في غزة مسألة حياة أو موت الأونروا: نحذر من العواقب على اللاجئين الفلسطينيين في الأردن إذا لم يُستأنف دعم الوكالةوأضاف "أبو حسنة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن القوافل المستهدفة نظمها جيش الاحتلال وشركات خاصة في سابقة لم تحدث من قبل، متابعًا "آخر مرة دخلنا فيها في غزة في 25 يناير الماضي ولا نستطيع إدخال المساعدات إلى القطاع".
وتابع "فشلنا في إدخال 35 قافلة إغاثة لغزة وجيش الاحتلال سمح بـ10 قوافل فقط، أهالي غزة كانت تستخدم أعلاف الحيوانات في الطعام، وتأكل الحشائش والأعشاب وحتى هذه لم تعد متوفرة بالإضافة إلى أنها ملوثة".
وأردف "كل الأطفال في غزة مرضى بلا استثناء وهناك تغيرات جينية تحدث للأطفال الرضع نتيجة عدم حصول الأم على التغذية السليمة، فهم يحولون مئات الآلاف من السكان إلى هياكل بشرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة جيش الاحتلال خالد أبو بكر الأمم المتحدة منظمات الأمم المتحدة وكالة الاونروا عدنان أبو حسنة متحدث الأونروا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعد لاتخاذ قرار تاريخي ضد إسرائيل اليوم
من المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أيضا.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
واشنطن تعارضحثت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ مدة طويلة ما تصفه بالإجراءات الأحادية الجانب التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.
وكذلك الحال بخصوص قرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة، أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، مع الحرية، مع السلام".
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده اليوم الأربعاء.
وقال منصور للصحفيين يوم الاثنين إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية