متحدث الحكومة: 520 مليون دولار دفعة أولية لصفقة الفنادق التاريخية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الأسابيع الماضية تم توقيع عقد مع شركة "أيكون"، بمبلغ 520 مليون دولار، وذلك للاستحواذ على نسبة 51% في شركة "ميجاسي"، المتعلقة بالـ7 فنادق التاريخية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الصفقة كانت قيمتها 800 مليون دولار، وتم الحصول على جزء من الصفقة، بواقع 520 مليون دولار، وخلال الفترة المقبلة سيتم الحصول على باقي المبلغ.
وتابع: "تم استعراض مجموعة من العروض المقدمة للاستحواذ على شركة وطنية وجاري دراستها ويتم المقارنة بين الأفضل في العروض".
وواصل: "إجراءات دراسة العروض متسمرة، وسيتم الاستقرار على الأفضل، والرسالة الأساسية التي نوجهها من خلالكم، أن الدولة مستمرة في الإصلاح ودعم دور القطاع الخاص، للاستحواذ على عدد من شركات القوات المسلحة باعتباره جزءا من عملية الإصلاح للاقتصاد المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني دور القطاع الخاص صفقة الفنادق التاريخية شركة وطنية عملية الاصلاح ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد معارضته لاستحواذ "نيبون ستيل" اليابانية على "يو اس ستيل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته السابقة بشأن معارضته استحواذ شركة أجنبية على شركة يو إس ستيل؛ ما قلل من آمال إتمام عرض الاستحواذ الذي تقدّمت به شركة نيبون ستيلاليابانية بقيمة 15 مليار دولار.
وكان ترامب قد صرح يوم الأربعاء الماضي بأنه لا يريد أن يرى يو إس ستيل "تذهب إلى اليابان"، وهو ما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 7%؛ وفق ما ذكره موقع "إنفستنج" الأمريكي.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إلى أنه ناقش الصفقة مع ترامب خلال اجتماعهما في فبراير الماضي، وذلك حسبما صرح به اليوم الاثنين خلال جلسة للبرلمان في طوكيو.
وقال إيشيبا: "يجب دراسة الفرق بين الاستحواذ والاستثمار بعناية في ضوء القانون الامريكي، لكن لا بد أن يكون هناك نقطة تظل فيها يو إس ستيل شركة امريكية، ويمكن أيضًا تحقيق المصالح اليابانية".
وواجهت الصفقة الأصلية التي أُعلن عنها في ديسمبر 2023، والتي تهدف إلى استحواذ نيبون ستيل على U.S. Steel، عراقيل منذ بدايتها فقد عبّر كل من الرئيس السابق جو بايدن وترامب عن رفضهما للصفقة، مؤكدين على ضرورة بقاء الشركة بملكية امريكية، في محاولة لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، حيث يقع مقر الشركة، خلال انتخابات رئاسية محتدمة.
وفي يناير 2025، قام الرئيس بايدن بحظر الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي غير أن الشركات المعنية سارعت برفع دعوى قضائية، مدعية أنها لم تحظَ بمراجعة عادلة، واتهمت بايدن بتسييس القرار من خلال معارضته العلنية للصفقة بهدف تعزيز فرصه في الفوز بإعادة الانتخاب.