خبير يضع روشتة إصلاح اقتصادي بعد صفقة رأس الحكمة.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتغير بعد صفقة الاستثمارات الكبرى.
وأشار محمد فؤاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهيكل الإداري يحتاج إلى إصلاح لتحقيق نتائج استراتيجية، مع صياغة تشريعات تسهل وتتيح الفرص الاستثمارية، متابعا: اختلال واردات العملات الدولارية تجعل الدولة تستدين.
وأضاف فؤاد أن مشروع رأس الحكمة مورِد دولاري مهم، معلقا: المعلن عن موارد الصفقة أقل بكثير مما سيأتي، وأرفض من يهاجم الصفقة بالشائعات، ويجب استخدام الصفقة في ضبط وتيرة الاقتصاد المصري، ونحتاج للاقتصاد التشغيلي، بدلا من الاقتصاد الريعي، مستشهدا بأن تركيا لديها قاعدة صناعية استثمارية كبرى تمكنها من مواجهة مشكلات التسعير لسلعتها أمام الدولار.
ووجه الخبير الاقتصادي عدة نصائح بضرورة تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية، ومرونة سعر الصرف، وسحب سيولة النقد المصري وهي حلول على المدى القصير، وعلى المدى الطويل المدى الطويل، يجب هدوء وتيرة الإنفاق العام، التخارج الفعلي من الاقتصاد، وحدة الموازنة العامة، واستهداف التضخم بدلا من سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري الدولار الدكتور محمد فؤاد حقائق واسرار صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية