رجح معهد واشنطن أن يتم سحب معظم القوات الأمريكية من العراق دون الإضرار بالمصالح الأمريكية، متوقعا أن يكون لواشنطن نفوذ أكبر في بغداد دون وجود القوات في البلاد.

وأكد المعهد في تقرير له أن القوات الأمريكية لا بد ان تنسحب بشكل منظم بخلاف ما حدث في أفغانستان قبل نحو عامين، لتعيد تمركزها في المنطقة المجاورة، إقليم كردستان.



وقال المعهد، إن الضربات الأمريكية ضد المجموعات المسلحة العراقية مؤخرا، شكّلت خروجاً كبيراً عن مبدأ ضبط النفس الذي تمارسه إدارة الرئيس جو بايدن منذ فترة طويلة تجاه القوات الموالية لإيران في العراق.

وبقدر ما كانت الضربات ضد وكلاء إيران في العراق مناسبة وطال انتظارها، وفقا للمعهد، فإنها تولد ردة فعل سياسية كبيرة في بغداد، مع عواقب غير معروفة على الوجود العسكري الأمريكي في العراق.


وتعرضت القوات الأمريكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي في العراق وسوريا لما يقرب من 180 هجوماً من قبل المجموعات والأحزاب المدعومة من إيران والتي تنضوي تحت راية "الحشد الشعبي"، منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي الثاني من شباط/ فبراير، ضربت القوات الأمريكية 85 هدفاً في العراق وسوريا، شملت قاعدتين للميليشيات في محافظة الأنبار العراقية، وفي 5 شباط/ فبراير اغتالت قائداً كبيراً في "كتائب حزب الله" - الجماعة المسؤولة عن الهجوم على القاعغدة الأمريكية في الأردن.

وأثارت الضربات الأمريكية رد فعل قوي في العراق من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. فكما كان متوقعاً، أدان قادة الميليشيات والحلفاء العراقيين لإيران الضربات بشدة. لكن إدانات الحكومة العراقية للولايات المتحدة - وبيانات الدعم لميليشيات "الحشد الشعبي" - كانت شديدة اللهجة أيضاً. 

و أصدرت الحكومة العراقية بياناً على موقع "إكس" اتهمت فيه القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة" بـ"تعريض الأمن والاستقرار في العراق للخطر". 

وذهب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمريكية التي "تهدد السلام المدني" سترغم الحكومة العراقية على "إنهاء مهمة هذا التحالف" الذي "يهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع". 

وقد رددت هذه المشاعر الكتلة السياسية التي يدور السوداني في فلكها المدعومة من إيران، والمعروفة باسم "الإطار التنسيقي"، والتي طلبت من الحكومة إنهاء وجود التحالف الدولي.

وقال المعهد، إن المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق ليست جديدة. فمنذ أن تبنت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب حملة الضغط القصوى ضد إيران في عام 2018 والهزيمة الإقليمية اللاحقة لتنظيم "الدولة" في العراق في عام 2019، كانت ميليشيات "الحشد الشعبي" تستهدف الأفراد الأمريكيين في العراق على أمل إرغامهم على الانسحاب.

وفي غضون ذلك، تتعرض سلامة الجنود الأمريكيين، وكذلك الدبلوماسيين الأمريكيين للخطر، ليس بسبب الميليشيات فحسب، بل أيضاً بسبب تقاعس الحكومة العراقية التي لم تبدِ الإرادة ولا القدرة على حماية الأفراد الأمريكيين. وفقا للمعهد.

وفي الشهر الماضي أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني أن حكومته ستبدأ قريباً مفاوضات مع واشنطن لإنهاء وجود التحالف في العراق. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوداني نفسه يفضل انسحاب التحالف أم أن تصريحه يهدف فقط، إلى "استرضاء الأطراف الغاضبة داخل الائتلاف الشيعي الحاكم". 


وبينما انتقد السوداني الضربات الانتقامية الأمريكية الأخيرة في العراق، إلّا أنه لا يحمل على ما يبدو نفس الازدراء لقوات "الحشد الشعبي"، وهم موظفين في الدولة الذين استهدفوا العناصر العسكرية والمدنية الأمريكية لسنوات عديدة.

وأكد المعهد أن الولايات المتحدة أراقت قدراً كبيراً من الدماء وخصصت الكثير من الموارد للعراق، ويظل وضع الدولة العراقية محل اهتمام كبير لواشنطن. 

وفي شباط/فبراير الماضي، حدد مجلس النواب العراقي موعداً لعقد جلسة للتصويت على استمرار الوجود الأمريكي، لكنه لم يحقق النصاب القانوني للاجتماع. 

وقد تقرر بغداد في النهاية أن الوقت قد حان لرحيل الولايات المتحدة والتحالف. وبإمكان العراق اتخاذ هذا القرار، وإدارة التهديد المستمر الذي يمثله "تنظيم الدولة" بمفرده. وحتى لو لم تقم حكومة السوداني بطرد قوات التحالف، فمن الواضح أن الوجود العسكري الأمريكي الكبير أصبح غير مقبول. وفقا للمعهد.

بعد مرور عشرين عاماً على غزو العراق، أكد المعهد أنه حان الوقت لإدارة بايدن لكي تبدأ بالتفكير في أفضل السبل لتقليص البصمة العسكرية الأمريكية في العراق. 

 وبينما تعمل القوات الأمريكية في "كردستان العراق" كحلقة أساسية في الدعم اللوجستي للقوات المناهضة لـ"تنظيم الدولة" في سوريا، فقد لا يُعد هذا الوجود ضرورياً أيضاً إذا سحبت واشنطن وحدتها العسكرية الصغيرة من سوريا.

 وحتى لو بقيت القوات الأمريكية في سوريا، فقد تتمكن واشنطن من الإبقاء على وجود صغير لها في المنطقة الكردية "كردستان" في العراق لدعم مهمة مكافحة الإرهاب هذه.

وخارج إطار الوحدة العسكرية في كردستان، تتراجع أكثر فأكثر فوائد استمرار الانتشار العسكري الأمريكي في العراق. ويقيناً، أن الانسحاب المتسرع والفوضوي من العراق على غرار ما حدث في أفغانستان من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة. 

ووفقا للمعهد، يمكن أن تؤدي مغادرة العراق أيضاً إلى تعزيز التصور الإقليمي الضار الذي مفاده أن الولايات المتحدة تنسحب عسكرياً في ظل التحول نحو آسيا. 

والأسوأ من ذلك أن السفارة الأمريكية الضخمة في بغداد ستكون أكثر عرضة للهجوم في غياب القوات الأمريكية في الجوار، وهو مصدر قلق حقيقي للغاية بالنظر إلى ميل الحكومة العراقية إلى تجاهل التزامها بموجب "اتفاقية جنيف" بالدفاع عن المنشآت الدبلوماسية.

 ورأى المعهد أن الإنهاء التدريجي لوجود القوات الأمريكية القائم منذ فترة طويلة أو تقليصه لا يعني انتهاء الانخراط العسكري الأمريكي في العراق، أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، أو الإذعان للهيمنة الإيرانية في المنطقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القوات الأمريكية العراق كردستان الانسحاب العراق انسحاب كردستان القوات الأمريكية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العسکری الأمریکی فی العراق القوات الأمریکیة فی الحکومة العراقیة الولایات المتحدة الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

مجلس الوزراء يعقد جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


الجزء الأول


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني،اليوم الثلاثاء، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.


وقد شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.


فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:


1- المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.

2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.

3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.

4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).

5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.

6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.

7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.


وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.


وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .


وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث.


وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.


وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية  والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:


1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول  45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.

4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).

5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).


ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:


1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.

2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.


كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.


وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).


وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.


وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.


وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.

2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.

3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.


وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.

2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.

3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.

4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.

5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.

6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.

7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.


ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.


وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.


كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.


مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن نقل عدد كبير من القوات الأمريكية إلى بنما
  • وزير التجارة الأمريكي: الصين أمام خيارين.. التفاوض مع ترامب أو خسارة السوق الأمريكية
  • إيطاليا تشيد بدور القوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
  • واشنطن تشيد بتوقيع مذكرتي تفاهم مع الحكومة العراقية
  • عمل مع الزرقاوي والبغدادي .. القوات العراقية تعتقل أحد أبرز قيادات داعش
  • الحكومة العراقية تقرُّ المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي
  • القوات الأمريكية تخلي قواعدها في سوريا وتنقل قوافل عسكرية الى العراق
  • بعد انهيار أسعار النفط.. خيارات محدودة أمام الحكومة العراقية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل