وأشار مكتب حقوق الإنسان في بيان له، إلى أن المبادرة التي أطلقها القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد المساوى، تأتي تأكيدا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح طريق الستين – الخمسين ـ مدينة النور، وصولاً إلى مدينة تعز وتنفيذها على أرض الواقع من طرف واحد، يجب التقاطها من قبل الطرف الآخر.

واعتبر فتح الطرق جسراً للطرفين لبناء الثقة وإرساء قاعدة مهمة من قواعد السلام، ففتح الطرق يعد تطبيقا عملياً للقواعد والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، لتخفيف من معاناة المواطنين.

وحسب البيان فقد أجرى مكتب حقوق الإنسان بحثاً واستقصاء مستفيضاً حول أهمية الطريق التي بادر المجلس السياسي الأعلى إلى فتحها من طرف واحد عبر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بالمحافظة، الستين – الخمسين ـ مدينة النور.

وأوضحت نتائج البحث أن الطريق محل المبادرة تختزل المسافة إلى ما يقارب الأربعين دقيقة عوضاً عن السبع الساعات من وإلى مدينة تعز التي يتكبدها المواطن منذ تسع سنوات.

وبينت أن الطريق محل المبادرة غير مأهولة وخالية من الحياة المدنية حيث لا تمر عبر أحياء مأهولة بالمساكن والسكان، وبالتالي تسهل مراقبة ورصد أي انتهاك قد يقترفه أي طرف من الأطراف وفي حالة حدوث ذلك لن تتكرر وقائع الانتهاكات ضد المدنيين والتهجير القسري كما سبق في منفذ الدحي ومنفذ غُراب.

وذكرت نتائج البحث أن هذا الطريق مأمون عسكريًا وأمنياً للطرفين وبالتالي لا يثير أي مخاوف وبالإمكان للجهات المراقبة رصد أي استحداثات أو خروقات أو تحركات عسكرية قد تهدد حياة المدنيين المتنقلين عبر هذا الطريق الإنساني.

ولفتت إلى أن هذا الطريق يعد ممرًا إنسانيًا آمناً يكفل موقعه ومحيطه الجغرافي سلامة المدنيين سواءً من يقطنون المدينة أو المديريات المحيطة بها خاصة أن المنشآت الصحية العامة والجامعات والكليات الفنية والعلمية والمنشآت الخدمية الأخرى تقع جميعها في قلب المدينة مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وتكبدهم خسائر مادية وفي الأرواح.

ورحب مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بفتح الطريق الرئيسي حيفان طور الباحة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بديلًا عن تلك الطرق الوعرة التي أرهقت المواطنين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوصى البيان بضرورة العمل الجاد على فتح الطريق الأكثر أهمية في المحافظة طريق الستين – الخمسين مدينة النور وصولاً إلى مدينة تعز، وذلك لرفع المعاناة اللا متناهية عن المواطنين المجبرين على سلوك طرق بديلة سلبت منهم الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح.

ودعا البيان إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الطريق ليس كممر إنساني فحسب بل كطريق وجسر لبناء الثقة لإرساء السلام الجزئي والكامل في محافظة تعز خاصة والبلد عامة.

كما دعا الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ للضغط على الطرف الآخر للاستجابة والتعاطي مع مبادرة السلطة المحلية بإيجابية، حاثاً الأطراف على الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي جعلت من الأولويات المطلقة المرور الآمن للمدنيين وعدم التعرض للأعيان المدنية واحترام وتأمين وحماية السكان.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان هذا الطریق

إقرأ أيضاً:

30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها  خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر، وحظة ملف حقوق الإنسان باهتمام بالغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق الرئيس السيسي الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة؛ حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى  حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.

كما تضمنت الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم حقوق الإنسان وأهم هذه المبادرة هو مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات  تفوق700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائي.

كما عملت الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن أهمها  تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، كما عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.

حياة كريمة

واتخذت الدولة خطوات جادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.

ومن أهم هذه الخطوات مشروع  تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية  وجار العمل على تطوير بقية المناطق.

وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.

دعم ذوي الهمم

كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على دعمهم وتشجيعهم، وقد شهد هذا العام احتفالية" قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.

وأصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة، والقرار الأول هو تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، وجاء القرار الثاني وهو التوسع في  تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وعن القرار الثالث فقد وجه الرئيس السيسي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، والقرار الرابع تكليف رئاسي بقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وفي القرار الأخير لفت الرئيس إلى أهمية صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، واتخذت الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018.

وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة وزير إسرئيلي مُتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص
  • افتتاح الحركة المرورية في المرحلة الثالثة لطريق العقيق بلجرشي بالباحة
  • هيئة الطرق: افتتاح الحركة المرورية في المرحلة الثالثة لطريق العقيق بلجرشي بمنطقة الباحة
  • افتتاح الحركة المرورية في ثالث مراحل طريق العقيق - بلجرشي بالباحة
  • منظمات حقوق الإنسان باليمن: الأمم المتحدة تتهاون مع الحوثيين بخصوص قحطان والمخفيين قسرا
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
  • السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
  • الحكومة العراقية تؤلف لجنة للرد على تقرير حقوق الإنسان الأممية
  • الاتحاد الأوروبي وتركمانستان يعقدان في عشق أباد الحوار الـ 16 لحقوق الإنسان
  • كنعاني: “الديمقراطية وحقوق الإنسان” الأمريكية مجرد شعار فارغ