تعز:مكتب حقوق الإنسان يرحب بمبادرة فتح الطرق ويدعو الطرف الآخر للتعاطي معها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وأشار مكتب حقوق الإنسان في بيان له، إلى أن المبادرة التي أطلقها القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد المساوى، تأتي تأكيدا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح طريق الستين – الخمسين ـ مدينة النور، وصولاً إلى مدينة تعز وتنفيذها على أرض الواقع من طرف واحد، يجب التقاطها من قبل الطرف الآخر.
واعتبر فتح الطرق جسراً للطرفين لبناء الثقة وإرساء قاعدة مهمة من قواعد السلام، ففتح الطرق يعد تطبيقا عملياً للقواعد والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، لتخفيف من معاناة المواطنين.
وحسب البيان فقد أجرى مكتب حقوق الإنسان بحثاً واستقصاء مستفيضاً حول أهمية الطريق التي بادر المجلس السياسي الأعلى إلى فتحها من طرف واحد عبر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بالمحافظة، الستين – الخمسين ـ مدينة النور.
وأوضحت نتائج البحث أن الطريق محل المبادرة تختزل المسافة إلى ما يقارب الأربعين دقيقة عوضاً عن السبع الساعات من وإلى مدينة تعز التي يتكبدها المواطن منذ تسع سنوات.
وبينت أن الطريق محل المبادرة غير مأهولة وخالية من الحياة المدنية حيث لا تمر عبر أحياء مأهولة بالمساكن والسكان، وبالتالي تسهل مراقبة ورصد أي انتهاك قد يقترفه أي طرف من الأطراف وفي حالة حدوث ذلك لن تتكرر وقائع الانتهاكات ضد المدنيين والتهجير القسري كما سبق في منفذ الدحي ومنفذ غُراب.
وذكرت نتائج البحث أن هذا الطريق مأمون عسكريًا وأمنياً للطرفين وبالتالي لا يثير أي مخاوف وبالإمكان للجهات المراقبة رصد أي استحداثات أو خروقات أو تحركات عسكرية قد تهدد حياة المدنيين المتنقلين عبر هذا الطريق الإنساني.
ولفتت إلى أن هذا الطريق يعد ممرًا إنسانيًا آمناً يكفل موقعه ومحيطه الجغرافي سلامة المدنيين سواءً من يقطنون المدينة أو المديريات المحيطة بها خاصة أن المنشآت الصحية العامة والجامعات والكليات الفنية والعلمية والمنشآت الخدمية الأخرى تقع جميعها في قلب المدينة مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وتكبدهم خسائر مادية وفي الأرواح.
ورحب مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بفتح الطريق الرئيسي حيفان طور الباحة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بديلًا عن تلك الطرق الوعرة التي أرهقت المواطنين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأوصى البيان بضرورة العمل الجاد على فتح الطريق الأكثر أهمية في المحافظة طريق الستين – الخمسين مدينة النور وصولاً إلى مدينة تعز، وذلك لرفع المعاناة اللا متناهية عن المواطنين المجبرين على سلوك طرق بديلة سلبت منهم الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح.
ودعا البيان إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الطريق ليس كممر إنساني فحسب بل كطريق وجسر لبناء الثقة لإرساء السلام الجزئي والكامل في محافظة تعز خاصة والبلد عامة.
كما دعا الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ للضغط على الطرف الآخر للاستجابة والتعاطي مع مبادرة السلطة المحلية بإيجابية، حاثاً الأطراف على الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي جعلت من الأولويات المطلقة المرور الآمن للمدنيين وعدم التعرض للأعيان المدنية واحترام وتأمين وحماية السكان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان هذا الطریق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس (أذار) من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة "الإسلاموفوبيا" وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
حصار خطاب الكراهيةواستذكرت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو (حزيران) 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
مجابهة الإسلاموفوبياوقالت "لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير (شباط) 2019، وتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
مكافحة التمييز والكراهيةوأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
نبذ خطاب الكراهيةولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز "صواب" عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست "مجلس حكماء المسلمين" عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست "المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور "النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش"، ونظمت أعمال "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح"، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج "فارسات التسامح" لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.