رد صارم من الحكومة على وجود بنود تمس سيادة مصر بصفقة رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود بنود تمس السيادة المصرية في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة.
«رأس الحكمة» مشروع تنموى من العيار الثقيل د. وجدي زين الدين: صفقة رأس الحكمة بداية لجني ثمار مجهود العشر سنوات الماضيةوأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة "أون إي"، اليوم الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن كل بنود العقد تطبق في ظل القوانين المصرية، وستتولى تنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية وستُنشأ باسم "رأس الحكمة".
وأوضح أن بنود العقد كلخا وضعت بالحرص على عدم مخالفتها للقوانين المصرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات التي تسعى إلى إثارة أي معلومات مغلوطة عن صفقة رأس الحكمة إلا أن الصفقة بالكامل خاضعة للقوانين المصرية، ولا يوجد في العقد أي بند يخالف السيادة المصرية.
وأوضح الحمصاني أن بنود العقد كافة رُجعت من قبل لجنة قانونية مُشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل توقيع العقد، مضيفا أن العقد استثمار أجنبي مباشر لكن المؤسسات المصرية كافة سوف تعمل داخل المشروع مدينة رأس الحكمة سواء وزارة الدخلية والقضاء والنيابة، وهو عقد شراكة على أرض مصرية وهي صفقة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل على أرض مصر.
مصر تتسلم 5 مليارات دولارواعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”.
وأوضح خلال اجتماع الحكومة أنه من المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى، مضيفاً أنه جرى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.
وأشار إلى أنه خلال شهرين ستحصل مصر على باقي المبلغ الذي جرى الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء رأس الحكمة محمد الحمصانى الوفد بوابة الوفد ملیارات دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، هو موضوع قديم جديد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
وقال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟.
ولفت سري الدين: “مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري”.
وتابع قائلا: “أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة - باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية - يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا