رد صارم من الحكومة على وجود بنود تمس سيادة مصر بصفقة رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود بنود تمس السيادة المصرية في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة.
«رأس الحكمة» مشروع تنموى من العيار الثقيل د. وجدي زين الدين: صفقة رأس الحكمة بداية لجني ثمار مجهود العشر سنوات الماضيةوأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة "أون إي"، اليوم الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن كل بنود العقد تطبق في ظل القوانين المصرية، وستتولى تنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية وستُنشأ باسم "رأس الحكمة".
وأوضح أن بنود العقد كلخا وضعت بالحرص على عدم مخالفتها للقوانين المصرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات التي تسعى إلى إثارة أي معلومات مغلوطة عن صفقة رأس الحكمة إلا أن الصفقة بالكامل خاضعة للقوانين المصرية، ولا يوجد في العقد أي بند يخالف السيادة المصرية.
وأوضح الحمصاني أن بنود العقد كافة رُجعت من قبل لجنة قانونية مُشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل توقيع العقد، مضيفا أن العقد استثمار أجنبي مباشر لكن المؤسسات المصرية كافة سوف تعمل داخل المشروع مدينة رأس الحكمة سواء وزارة الدخلية والقضاء والنيابة، وهو عقد شراكة على أرض مصرية وهي صفقة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل على أرض مصر.
مصر تتسلم 5 مليارات دولارواعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”.
وأوضح خلال اجتماع الحكومة أنه من المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى، مضيفاً أنه جرى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.
وأشار إلى أنه خلال شهرين ستحصل مصر على باقي المبلغ الذي جرى الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء رأس الحكمة محمد الحمصانى الوفد بوابة الوفد ملیارات دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت