تركيا تؤكد التزامها بمكافحة التضخم وتكشف عن إستراتيجية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي التزام الحكومة التركية بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل استقرار الأسعار الدائم، فيما كشف رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، عن "إستراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028".
وفي لقاء جمعه بالمستثمرين الدوليين في لندن، أكد يلماز أن البرنامج الاقتصادي التركي يعمل على النحو المنشود، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي صباح التركية.
وقالت الصحيفة إنه وفي معرض تناوله للسياسات الكلية ومناخ الاستثمار في البلاد، أكد يلماز التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لخفض التضخم من أجل استقرار الأسعار الدائم.
وقدم يلماز نظرة موسعة حول التوقعات الاقتصادية لتركيا لعام 2024، وسلط الضوء على "نجاح البرنامج الاقتصادي الحكومي متوسط المدى".
وعلى الرغم من وصول التضخم إلى ذروته عند 65% تقريبًا، أعرب يلماز عن ثقته بأن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى اتجاه هبوطي حاد في النصف الثاني من العام.
ووفقا للصحيفة فقد ناقش نائب الرئيس التركي جهود الحكومة لمعالجة التضخم وتنفيذ زيادات الضرائب وتخفيض الطلب المحلي.
القطاعات ذات الأولوية في تركيا تشمل الطاقة الخضراء، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا والدفاع (أسوشيتد برس) إصلاحات هيكلية ونمو مستداموبينما تهدف الخطط الحكومية في تركيا إلى تحقيق نمو بنسبة 4% في عام 2024، حدد يلماز توقعات بانخفاض ملحوظ في التضخم السنوي بمنتصف عام 2024 تقريبًا.
وشدد على التزام الحكومة بمواصلة سياسات مكافحة التضخم، وتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 15% لعام 2025 مع هدف الوصول إلى رقم من خانة واحدة في عام 2026.
وقالت الصحيفة إن يلماز أشار إلى النمو المرن في تركيا، حيث حقق 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ومتوسط معدل نمو سنوي قدره 5.4% خلال العشرين سنة الماضية.
جودة الاستثماراتوسلط يلماز الضوء على جودة الاستثمارات وتنوعها في بلاده، مع تمتعها بموقع إستراتيجي على مفترق طرق 3 قارات، إلى جانب شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، ما يجعل البلاد مركزًا للأنشطة التجارية والاقتصادية، وفق تعبيره.
وأكد يلماز على القطاعات ذات الأولوية لدعم الاستثمار، بما في ذلك التنقل الكهربائي، والطاقة الخضراء، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنيات التصنيع عالية الجودة، والدفاع، والطيران.
وتحدث نائب الرئيس التركي عن وصول صادرات بلاده إلى أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 256 مليار دولار في عام 2023.
إستراتيجية استثمار جديدةفي الأثناء، أكد رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو -خلال مشاركته في قمة "براند فاينانس" العالمية للقوة الناعمة 2024 في لندن- على "الاستقرار الاقتصادي الدائم الذي تتمتع به تركيا"، الأمر الذي يجعل من بلاده منارة للاستثمار الدولي، وفق تعبيره.
وكشف داغلي أوغلو، عن "إستراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028" لبلاده وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي صباح.
ونقلت الصحيفة عن داغلي أوغلو قوله: "باعتبارنا مكتب الاستثمار التابع للرئاسة، نحن ملتزمون بنشر وتسهيل الفرص الهائلة التي توفرها تركيا للمستثمرين العالميين".
وأكد نجاح البلاد في جذب أكثر من 700 شركة عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا ومراكز البحث والتطوير، إضافة إلى أكثر من 80 ألف شركة عالمية تقدم خدمات متنوعة بمختلف القطاعات.
رؤية إستراتيجية للاستثمارات العالميةوأكد داغلي أوغلو أن "الاستثمارات الدولية التراكمية في تركيا على مدى العقدين الماضيين تجاوزت 260 مليار دولار أميركي"، على ما نقلته الصحيفة.
وأعلن عن هدف طموح يتمثل في رفع حصة تركيا بسوق الاستثمار الدولي المباشر العالمي إلى 1.5%، موضحا المبادرات في الإستراتيجية المقبلة والتي تهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة من الحصة الحالية البالغة 1%.
وشارك داغلي أوغلو، إلى جانب جودت يلماز نائب الرئيس التركي، في سلسلة من الاجتماعات بلندن لعرض مناخ الأعمال في تركيا وجذب المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نائب الرئیس الترکی داغلی أوغلو فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي نظيره السعودي لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالسعودية، إذ تناولا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية محل الاهتمام المشترك، في إطار مشاركتهما بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، WIC، الذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جذب المستثمرين السعوديينقال الوزير إن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.
السعودية احدى أكبر الدول المستثمرة في مصرأضاف «الخطيب» أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض إيجابيات وانعكاسات توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية على البيئة الاستثمارية في مصر وجاذبية السوق المصري لجذب الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لتسوية مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر وهو ما سينعكس إيجابيا على معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.