المذكرة طالبت بتجميد القرارات تجاه هيئة المؤانئ البحرية، وتشكيل لجنة لصّياغة قانون خاص بالمؤانئ باستقلالية كاملة

 

التغيير: بورتسودان

سلمت لجنة هيئة المواني البحرية اليوم الخميس، والي البحر الأحمر مصطفى محمد نور، مذكرة لمناهضة قرارات مجلس الوزراء وتعديل لائحة الموانئ البحرية من قبل وزير المالية.

وقال عضو اللجنة عثمان طاهر في تصريحات صحفية، إن المذكرة حوت مناهضة القرارات التي أصّدرت من مجلس السيادة في الشأن الذي يخص هيئة المؤانئ البحرية ومن ضمنها – قرارات وزير العمل، وقرارات اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية من قبل وزير المالية والتدخل المباشر في شأن هيئة الموانئ.

ونفذ عمال الموانئ بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية لتنديد بفساد “حكومة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان” في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية جراء تداعيات حرب عناصر النظام البائد.

وأوضح عثمان، أن المذكرة طالبت بتجميد القرارات تجاه هيئة المؤانئ البحرية، وتشكيل لجنة لصّياغة قانون خاص بالمؤانئ باستقلالية كاملة.

 

الوسومبورتسودان هيئة الموانئ البحرية وزير المالية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: بورتسودان هيئة الموانئ البحرية وزير المالية

إقرأ أيضاً:

استئناف العمل في ميناء الحديدة

وفي مؤتمر صحفي داخل ميناء الحديدة خلال التدشين، قال الوزير قحيم سنستهدف الصهاينة في مقراتهم الحيوية والعسكرية وسيندمون،

في السياق حذر بيان المؤتمر الصحفي من تبعات جرائم الاستهداف الصهيوني للموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء الحديدة، مبيناً أن موانئ الحديدة تمثل شريانا حيويا للشعب اليمني.

أشار البيان، إلى اتفاقيات جنيف الأربع تجرم استهداف الموانئ باعتبارها من الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها، لافتاً إلى أن استهداف الموانئ اليمنية في ظل مواصلة حرب الإبادة بحق أهل غزة دليل على الإرهاب الصهيوني.

وكشف البيان أن الهدف من استهداف الموانئ اليمنية هو إلحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له البحر الأحمر من استهداف منذ 10 أيام.

نص البيان:

تقف مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، أمام تداعيات جديدة، نتيجة الجرائم الممنهجة والمتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق موانئ البحر الأحمر اليمنية والمتمثلة ب (الحديدة – الصليف – رأس عيسي)، واخرها ما ارتكبه من جريمة في فجر يوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446ھ الموافق 19 ديسمبر 2024م، وتسببت بسقوط تسعة شهداء من موظفي المؤسسة، والحقت أضرارا عديدة في البنية التحتية ومرافق ومعدات الموانئ، وانعكاسات على القدرة التشغيلية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة اليمنيين.

ان مؤسسة موانئ البحر الاحمر، التي تعاني من تبعات الأضرار السابقة للعدوان المتغطرس، تتعرض موانئها من جديد لأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة والتي طالت الكرينات الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر ب (   313 مليون دولار  ) وهذا الرقم يعتبر تكلفه أولية تقديرية تقريبية للاستهدافات الصهيونية و الامريكية من 20 يوليو 2024م الى 19 ديسمبر 2024م ، لتتضاعف الاعباء والمعاناة جراء هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.

وتستنكر المؤسسة، هذا الصلف الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه بغطاء ودعم أمريكي غربي غير مشروط، للاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني والتي تعد هذه الموانئ أحد أعمدتها بما تقدمه من خدمات معروفة وفق المعايير والاشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية كما تدعي وتروج له ابواق اعلام العدو.

وتعد المؤسسة اصرار الكيان الاسرائيلي و الامريكي على مواصلة هذه الهجمات والانتهاكات، في هذا الوقت الذي ينتظر فيه العالم وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، دليلاً جديداً على الارهاب الصهيوني الذي تستميت الولايات المتحدة وبريطانيا في الدفاع عنه بما يشجع هذا الكيان على تصعيد ارهابه بحق شعوب الأمة ومقدراتها.

وأمام هذه التداعيات الجديدة التي تحذر مؤسسة الموانئ من خطورتها وتبعاتها الانسانية بمضاعفة معاناة الشعب اليمني، تنبه المؤسسة بان ما تتعرض له موانئها من استهداف ممنهج منذ العام 2015 بجرائم متعمدة، انما يندرج في اطار جرائم الحرب الكبرى بهدف تعطيل خدمات هذه الموانئ وايقاف نشاطها وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في الحصول على الغذاء والدواء والوقود.

وتجدد المؤسسة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالقيام بمسؤولياتهم والاضطلاع بدورهم تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تدمير واستهداف منذ عشرة أعوام، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية الخدمية كوسيلة ضغط ومساومة في اطار تمرير الأوراق السياسية واللجوء للحرب الانسانية والتأثير المتعمد على خدمات هذه المرافق والموانئ المدنية.

وتواصل حكومة التغيير الجهود الحثيثة لإصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، واستئناف نشاط الميناء بشكل طبيعي.

وأوضحت مصادر ملاحية، السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من سحب اللنش البحري "أبو علي" من قاع البحر، بعد أن كان قد تعرض لغارات صهيونية نهاية الأسبوع الماضي ضمن العدوان الذي طال العاصمة صنعاء أيضا.

مقالات مشابهة

  • في مؤتمر صحفي.. وزير النقل: العدوان الصهيوني دمر ستة لنشات وكرينات جسرية وكريناً عائماً بثماني غارات
  • "شعبة السيارات": من الوارد زيادة الأسعار بسبب تحريك سعر الدولار
  • لبنان تسلم مذكرة إنتربول أميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد
  • صنعاء: خسائر جسيمة جراء الاستهدافات الصهيوأمريكية للموانئ اليمنية 
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الخارجية والمغتربين
  • استئناف العمل في ميناء الحديدة
  • إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى.. وانتظام حركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • وزير البيئة اليمني لـ«الاتحاد»: جهود حثيثة للإمارات لحماية البيئة البحرية في اليمن