أعضاء مجلسي النواب والدولة يدعون للإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة المتواجدون في تونس، على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 27 و 28 لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة 66 الصادرة عن مجلس النواب.
وتضمن الاتفاق تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة تؤسس على خارطة الطريق المعتمدة ويكون بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
ويذكر أنهم اتفقوا على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
هذا وتم التأكيد على خطورة ما ورد بتقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
ويشار إلى أن محضر الاتفاق فيما يتعلق بالبلديات نص على أن يتم تشيكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها لأعضاء المجلسين خلال شهر، وتكلف بالتحضير للاجتماع الثاني لأعضاء المجلسين.
الوسوم#مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.