خبير لـ «حقائق وأسرار»: مستقبل مصر الاقتصادي سيتغير بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، موقف الدولة الاقتصادي بعد تنفيذ صفقة مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتغير بعد صفقة الاستثمارات الكبرى.
وأشار محمد فؤاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهيكل الإداري يحتاج إلى إصلاح لتحقيق نتائج استراتيجية، مع صياغة تشريعات تسهل وتتيح الفرص الاستثمارية، متابعا: اختلال واردات العملات الدولارية تجعل الدولة تستدين.
وأضاف فؤاد أن مشروع رأس الحكمة مورِد دولاري مهم، معلقا: المعلن عن موارد الصفقة أقل بكثير مما سيأتي، وأرفض من يهاجم الصفقة بالشائعات، ويجب استخدام الصفقة في ضبط وتيرة الاقتصاد المصري، ونحتاج للاقتصاد التشغيلي، بدلا من الاقتصاد الريعي، مستشهدا بأن تركيا لديها قاعدة صناعية استثمارية كبرى تمكنها من مواجهة مشكلات التسعير لسلعتها أمام الدولار.
ووجه الخبير الاقتصادي عدة نصائح بضرورة تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية، ومرونة سعر الصرف، وسحب سيولة النقد المصري وهي حلول على المدى القصير، وعلى المدى الطويل، يجب هدوء وتيرة الإنفاق العام، التخارج الفعلي من الاقتصاد، وحدة الموازنة العامة، واستهداف التضخم بدلا من سعر الصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري مستقبل الاقتصاد المصري رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدكتور محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025