استشارية “الإمارات للتحكيم الرياضي” تنظم دورات للمحكمين عن القواعد الإجرائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الاستشارية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال اجتماعها أمس الأول ، تنظيم عدد من الدورات التوعوية للمحكمين بشأن القواعد الإجرائية للمركز، وعقد اجتماعات مشتركة مع رؤساء الغرف والمحكمين للتعرف على التعديلات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً في القواعد.
واستعرضت اللجنة عدداً من التقارير والمؤشرات ونتائج أعمالها في الفترة الماضية، مع الاطلاع على أفضل الممارسات القانونية الخاصة بمراكز التحكيم الرياضية في مختلف دول العالم، وانتقاء الأكثر تميزاً منها بما يتماشى مع نهج محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، والتي تم تضمينها في القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بما يعود بالفائدة المرجوة على مسيرته وأهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والشفافية في مختلف المنازعات المنظورة أمامه سواءً كانت في مجال التوفيق أو مجال التحكيم.
عقد الاجتماع برئاسة المستشار أحمد عبد الله الظاهري عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وحضور كل من المستشار الدكتور جمال السميطي، والمستشار الدكتور أحمد الشحي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي.
كما استعرضت اللجنة القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي والتي تم اعتمادها ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي في شهر أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى اللائحة التأديبية الخاصة بعمل المركز، والنظام الأساسي.
وأكد المستشار أحمد الظاهري أن اللجنة الاستشارية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي بصدد التنسيق مع وزارة العدل والمحاكم المحلية في أبو ظبي ودبي، من أجل تفعيل التعاون مع هذه الجهات القضائية في الدولة لتنمية وتطوير مهارات المحكمين المعتمدين بالمركز.
وأوضح أن اللجنة مستمرة في عقد الاجتماعات لبحث ومناقشة مختلف الموضوعات المحالة إليها من المركز، حيث نجحت الفترة الماضية في إعداد نماذج مطوّرة ومميزة من مختلف الجوانب المطلوبة منها سواءً الخاصة بمراجعة وصياغة القواعد الإجرائية أو اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المركز، بما يتوافق مع الأساليب والممارسات العالمية لجميع مراكز التحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وثّمن جهود أعضاء اللجنة الاستشارية وتعاونهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة منهم التي اتسمت بالتميز والجودة في جميع مراحلها، مشيداً في الوقت ذاته بدعم مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي برئاسة سعادة علي بو جسيم ومتابعة سعادة ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المركز.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح