تدريب 300 قيادة نسائية بجهات حكومية بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتمت اليوم فعاليات انشطة مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
وذلك بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،، السفير كريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السيداريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش امين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي ، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب .
يهدف مشروع"زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة ، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
قالت د مايا خلال كلمتها التي القتها في افتتاحية اليوم خطت مصر خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة .. لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية واشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى.
منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات.
وأضافت : ان اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا المشروع جاء ايمانا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.
حيث تم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.. وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الادارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية واكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.
وقد ارتكزت فلسفة تنفيذ هذا البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا .
واستطردت د مايا : وتم تنفيذ برنامج الزمالة ل 50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
نجح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو "حصول المرأة على حقوق المواطنة" في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة.
حيث ساهم المشروع فى إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و٣٠٠ الف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية .
وفيما يخص المكون الثالث للمشروع وفي إطار التعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، قالت د مايا : فقد ساهم المشروع بنجاح فى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التي تراعي احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.. تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة.. وتنفيذ عدد 5 ورش عمل حول “دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقا للمساواة بين الجنسين ” تستهدف مسؤولي البيانات والمعلومات في الوزارات.
وتم تنفيذ مجموعة ورش عمل حول "تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال" واستهدفت موظفي مرصد المرأة المصرية.. الى جانب تصميم عدد 4 أدلة حول "قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".
ساهم أيضا المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات العامة و البرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع معهد التخطيط القومي .
وقد اعتمد نهج تنفيذ ذلك النشاط ايضا على الاستفادة من خبرات المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا من خلال تطبيق منهجية التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال المنهجية التشاركية.
وأشارت د مايا انه تم تصميم دليل لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية وبرامج التخطيط الوطني في المؤسسات الحكومية، علاوة على تدريب عدد 22 سيدة مشاركة في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على برنامج تدريب المدربين (TOT) للنهج المراعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج وعمليات التخطيط الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية..
وجارى الانتهاء من دليل مخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناءً على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وترتكز منهجية الدليلين كما ذكرت د مايا على الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات ، وبين السياق المصري فيما يخص المجهودات الوطنية في هذ الصدد .
اقترحت د مايا على وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية د هالة السعيد و المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب لضم قيادات التي حصلت علي التدريب لبرنامج هي تقود....
وأضافت :وفى هذا السياق ولضمان استدامة تواصل المتدربات بعد التدريب لتعظيم الاستفادة فنحن بصدد إطلاق منتدى ممارسة Community of Practice بشأن تعزيز القيادة الداعمة لتمكين المرأة،
وجارى استكمال العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لاستمرار تعزيز المواطنة للمرأة في مصر.
كما نواصل العمل على الخروج بأوراق العمل والسياسات والأدلة التدريبية ومساندة بصيرة ومرصد المرأة المصرية لتعزيز الامكانات المتاحة للخروج بأدوات مستجيبة لاحتياجات المرأة تتميز بالاستدامة لتعميمها على كافة القطاعات العام والخاص والوزارات .
من جانبها أكدت د.هالة السعيد أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يجمع نخبة من الجهات وشركاء التنمية وهو ما يعد ضمان لنجاح هذا المشروع وتحقيق أثره التنموي، وهو أيضاً تأكيد على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وتطرقت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، باعتباره توجّه تَحرص عليه الدولة من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية،
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يهدف إلى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والتي تمثل إحدى المستهدفات المهمة للدولة، فيما يرتبط بنهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات مؤكدة حرص الدولة على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، مضيفة أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تُعد من الُمخرجات المهمة للمشروع، ويمثل كذلك توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر.
وتقدم السيد أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدوليه في القاهرة واريتريا بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة على التعاون في تنفيذ برنامجين مصممين خصيصًا لتنمية القدرات، وهما البرنامج الوطني للمرأة في القيادة وتعميم مراعاة تمكين المرأة في المؤسسات العامة.
وأكد السيد أريك أن المركز الدولي للتدريب باعتباره الذراع التدريبي لمنظمة العمل الدولية، يدعم تعزيز أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية وتعتبر المساواة بين الجنسين عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحديدًا الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المركز الدولي للتدريب يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات لتمكين المرأة وتعميم تمكين المرأة عبر المؤسسات العامة على مختلف المستويات.
يذكر ان تنفيذ المشروع يتم من قبل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، معهد التخطيط القومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية ومختلف المحافظات بالدولة .
و يتكون من ثلاث مكونات رئيسية هى البرنامج الوطني للمرأة في القيادة،و حصول المرأة على حقوق المواطنة ،و وصول المرأة إلى الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
هذا وقد تضمن المشروع ثلاث نتائج رئيسية تطوير مهارات المعرفة التقنية والقيادية للسيدات في الجهات الحكومية والاكاديمية للوصول إلى الأدوار القيادية بنجاح، كما أصبحت المرأة المصرية قادرة بشكل فائق على التمتع بحقوقها كمواطنة، الى جانب تعزيز دمج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في السياسات والخدمات العامة والخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية (تطوير عملية جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي - تطبيق نموذج تعميم مراعاة المنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مؤسسة حكومية مختارة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مشاركة المرأة الحياة العامة المجلس القومى للمرأة وزارة التخطيط البرنامج الوطنی للمرأة فی القیادة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة المجلس القومی للمرأة تمکین المرأة المصریة التنمیة الاقتصادیة فی الحیاة العامة لتمکین المرأة هالة السعید فی المؤسسات وصول المرأة المرأة على التعاون مع فی تنفیذ من خلال فی مصر د مایا التی ت
إقرأ أيضاً:
الوعي أمان.. الأم مسئولة عن وعي المجتمع وحماية الأسرة
ينظر المجتمع إلى المرأة باعتبارها أم وراعية ومسئولة عن صناعة الوعى، كما أنها المسئولة عن حماية الأسرة، عبر بناء الوعى الرشيد والتوجيه الصحيح للقيم والمبادئ الوطنية الصحيحة، وتعمل الدولة المصرية على تمكين المرأة فى إطار تحديث «رؤية مصر 2030»، ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التى تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.
تشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة، تشمل التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، كما تحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية، التى من شأنها أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى، التى يصبو إليها كل مصرى ومصرية.
«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة» خطوة لبناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرصوقالت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة: «هناك جهود وطنية مبذولة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومع صعود التمكين السياسى وتفعيل القيادة النسائية، تم تعزيز مشاركتها وزيادة تمثيلها فى البرلمان، حيث وصلت إلى 27% فى مجلس النواب، و14% فى مجلس الشيوخ، من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلاً عن تقليدها العديد من الحقائب الوزارية والمناصب القيادية فى الدولة والبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة».
وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أنه فى إطار التمكين الاجتماعى وصلت حملة طرق التوعية إلى ملايين السيدات، وأطلقت البرنامج القومى لتنمية الأسرة، ومبادرة انطلاقة جديدة لبناء الإنسان، ومبادرة دعم صحة المرأة، التى أسفرت عن تقديم أكثر من 55 مليون خدمة صحية للمرأة، وفى إطار الاستثمار القومى للفتيات فى مصر تم إطلاق برنامج «نورا»، تحت رعاية السيدة الأولى، ويستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 14 عاماً، من خلال تدريبهن على التعبير عن أنفسهن، والتوعية بالممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، مشيرةً إلى أنه تم توسيع المشاركة فى البرنامج، لتشمل الأولاد.
وأشارت «أمل» إلى أنه فى مجال التمكين الاقتصادى، أطلقت مصر أول شراكة من نوعها على مستوى العالم، بين «البنك المركزى المصرى» والمجلس القومى للمرأة، من خلال برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض بين النساء، الذى يستهدف تحقيق نمو بنسبة 252% فى معدلات الشمول المالى للمرأة، كما أطلق «بنك مصر» أول نموذج محاكاة مع البنوك، لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات المصرفية، وفى إطار تمكين المرأة فى المشروعات الخضراء المستدامة، تم تدريب عدد كبير من النساء فى هذا المجال، للمساهمة فى الحد من الأثر البيئى وتغير المناخ، وزيادة الإنتاج المحلى.
وأضافت رئيس «القومى للمرأة» أن مصر أصدرت حزمة تشريعات لحماية المرأة من صور العنف الجسدى والجنسى والنفسى والاقتصادى، داخل وخارج الأسرة، وتشديد عقوبات التحرش، وإساءة معاملة المرأة، والتنمر، وحماية بيانات الضحايا، وعدم نشر محاضر الجلسات فى القضايا الجنائية دون إذن، لتشجيع الإبلاغ، كما تم إنشاء أول وحدة لحماية المرأة من العنف، تعمل على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة فى هذا الصدد، وأوضحت أن مكتب الشكاوى بالمجلس، وكذلك خدمة الخط الساخن، استقبلا أكثر من 207 آلاف شكوى واستفسار ونصيحة، تم التعامل معها عن طريق الفحص، والإحالة للجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانونى والاجتماعى والنفسى، بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.
وأكدت «أمل» أنه فى ظل التطورات التكنولوجية، وانتشارها بشكل واسع فى كثير من المجالات، سواء الاجتماعية أو التعليمية وغيرهما، خاصةً «السوشيال ميديا»، هناك العديد من الأمهات اللاتى يحرصن على توعية أبنائهن من مخاطر هذه التكنولوجيا، سواء كان الأمر يتعلق بظاهرة التحرش، أو الألعاب الإلكترونية، التى أصبحت تمثل مخاطر عديدة على الأطفال، سواء على المستوى التعليمى، أو على المستوى الشخصى.
تواصلت «الوطن» مع عدد من الأمهات لاستطلاع آرائهن حول كيفية توعية أبنائهن من مخاطر التكنولوجيا، وقالت «وفاء سعيد»، لديها 3 بنات، إنها تحرص دائماً على توعية بناتها من مخاطر الابتزاز الإلكترونى، التى أصبحت منتشرة على «فيس بوك»، وفى كثير من الألعاب الإلكترونية، وأضافت: «دايماً أنصح بناتى بعدم فتح هذه الألعاب، أو أى لينك على مواقع التواصل، إلا لما أشوفه الأول وأنا اللى أفتحه بعدين»، كما أشارت إلى أنها عملت أيضاً على توعية بناتها من التعرض لظاهرة التحرش، وقالت: «لما بناتى كبروا، بقيت أفهمهم إن لو واحدة تعرضت لموقف فى الشارع تعمل إيه، علشان يحموا نفسهم من أى خطر، وهما بقى عندهم وعى، وعارفين يتصرفوا إزاى».
وقالت زينب حسن، أم لـ5 بنات، إنها تحرص دائماً على مراقبة بناتها وتوعيتهن من مخاطر السويشيال ميديا: «أراقب تصرفاتهم وأعمل على توعيتهم بمخاطر السوشيال ميديا، وإزاى يتعاملوا مع الابتزاز الإلكترونى، ومش أى حد يبعت لهم يردوا عليه، ولازم يعرفونى علشان أتعامل بطريقتى»، ووجهت عدة نصائح للأمهات، منها عدم السماح لأبنائهن بالإفراط فى استخدام السوشيال ميديا، لأنها تؤثر بشكل سلبى على الأبناء، سواء على الناحية التعليمية أو الشخصية، كما أن هناك بعض الأشخاص قد يصابون بالعزلة والاكتئاب.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور