تدريب 300 قيادة نسائية بجهات حكومية بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتمت اليوم فعاليات انشطة مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
وذلك بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،، السفير كريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السيداريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش امين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي ، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب .
يهدف مشروع"زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة ، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
قالت د مايا خلال كلمتها التي القتها في افتتاحية اليوم خطت مصر خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة .. لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية واشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى.
منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات.
وأضافت : ان اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا المشروع جاء ايمانا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.
حيث تم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.. وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الادارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية واكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.
وقد ارتكزت فلسفة تنفيذ هذا البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا .
واستطردت د مايا : وتم تنفيذ برنامج الزمالة ل 50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
نجح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو "حصول المرأة على حقوق المواطنة" في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة.
حيث ساهم المشروع فى إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و٣٠٠ الف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية .
وفيما يخص المكون الثالث للمشروع وفي إطار التعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، قالت د مايا : فقد ساهم المشروع بنجاح فى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التي تراعي احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.. تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة.. وتنفيذ عدد 5 ورش عمل حول “دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقا للمساواة بين الجنسين ” تستهدف مسؤولي البيانات والمعلومات في الوزارات.
وتم تنفيذ مجموعة ورش عمل حول "تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال" واستهدفت موظفي مرصد المرأة المصرية.. الى جانب تصميم عدد 4 أدلة حول "قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".
ساهم أيضا المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات العامة و البرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع معهد التخطيط القومي .
وقد اعتمد نهج تنفيذ ذلك النشاط ايضا على الاستفادة من خبرات المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا من خلال تطبيق منهجية التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال المنهجية التشاركية.
وأشارت د مايا انه تم تصميم دليل لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية وبرامج التخطيط الوطني في المؤسسات الحكومية، علاوة على تدريب عدد 22 سيدة مشاركة في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على برنامج تدريب المدربين (TOT) للنهج المراعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج وعمليات التخطيط الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية..
وجارى الانتهاء من دليل مخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناءً على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وترتكز منهجية الدليلين كما ذكرت د مايا على الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات ، وبين السياق المصري فيما يخص المجهودات الوطنية في هذ الصدد .
اقترحت د مايا على وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية د هالة السعيد و المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب لضم قيادات التي حصلت علي التدريب لبرنامج هي تقود....
وأضافت :وفى هذا السياق ولضمان استدامة تواصل المتدربات بعد التدريب لتعظيم الاستفادة فنحن بصدد إطلاق منتدى ممارسة Community of Practice بشأن تعزيز القيادة الداعمة لتمكين المرأة،
وجارى استكمال العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لاستمرار تعزيز المواطنة للمرأة في مصر.
كما نواصل العمل على الخروج بأوراق العمل والسياسات والأدلة التدريبية ومساندة بصيرة ومرصد المرأة المصرية لتعزيز الامكانات المتاحة للخروج بأدوات مستجيبة لاحتياجات المرأة تتميز بالاستدامة لتعميمها على كافة القطاعات العام والخاص والوزارات .
من جانبها أكدت د.هالة السعيد أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يجمع نخبة من الجهات وشركاء التنمية وهو ما يعد ضمان لنجاح هذا المشروع وتحقيق أثره التنموي، وهو أيضاً تأكيد على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وتطرقت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، باعتباره توجّه تَحرص عليه الدولة من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية،
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يهدف إلى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والتي تمثل إحدى المستهدفات المهمة للدولة، فيما يرتبط بنهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات مؤكدة حرص الدولة على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، مضيفة أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تُعد من الُمخرجات المهمة للمشروع، ويمثل كذلك توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر.
وتقدم السيد أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدوليه في القاهرة واريتريا بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة على التعاون في تنفيذ برنامجين مصممين خصيصًا لتنمية القدرات، وهما البرنامج الوطني للمرأة في القيادة وتعميم مراعاة تمكين المرأة في المؤسسات العامة.
وأكد السيد أريك أن المركز الدولي للتدريب باعتباره الذراع التدريبي لمنظمة العمل الدولية، يدعم تعزيز أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية وتعتبر المساواة بين الجنسين عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحديدًا الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المركز الدولي للتدريب يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات لتمكين المرأة وتعميم تمكين المرأة عبر المؤسسات العامة على مختلف المستويات.
يذكر ان تنفيذ المشروع يتم من قبل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، معهد التخطيط القومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية ومختلف المحافظات بالدولة .
و يتكون من ثلاث مكونات رئيسية هى البرنامج الوطني للمرأة في القيادة،و حصول المرأة على حقوق المواطنة ،و وصول المرأة إلى الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
هذا وقد تضمن المشروع ثلاث نتائج رئيسية تطوير مهارات المعرفة التقنية والقيادية للسيدات في الجهات الحكومية والاكاديمية للوصول إلى الأدوار القيادية بنجاح، كما أصبحت المرأة المصرية قادرة بشكل فائق على التمتع بحقوقها كمواطنة، الى جانب تعزيز دمج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في السياسات والخدمات العامة والخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية (تطوير عملية جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي - تطبيق نموذج تعميم مراعاة المنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مؤسسة حكومية مختارة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مشاركة المرأة الحياة العامة المجلس القومى للمرأة وزارة التخطيط البرنامج الوطنی للمرأة فی القیادة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة المجلس القومی للمرأة تمکین المرأة المصریة التنمیة الاقتصادیة فی الحیاة العامة لتمکین المرأة هالة السعید فی المؤسسات وصول المرأة المرأة على التعاون مع فی تنفیذ من خلال فی مصر د مایا التی ت
إقرأ أيضاً:
تدريب الطلاب والاستجابة لمطالب ذوي الهمم.. تفاصيل جهود وزارة العمل بالإسماعيلية
استقبل محمد السعيد مدير التعليم الفني بالإسماعيلية، حسن رداد مدير مديرية العمل بالمحافظة، والوفد المرافق له، في إطار متابعة تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجهتين، ويهدف إلى تدريب طلاب التعليم الفني في مختلف التخصصات داخل مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الزيارات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أنه تم تسليط الضوء على أهمية البروتوكول في ربط الجانب النظري بالجانب العملي للتعليم فضلا عن تأكيد دور التدريب المهني في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
ومن ناحيته، أشاد مدير التعليم الفني، بأهمية هذه الشراكة وتسليط الضوء على التطلعات المستقبلية للتعاون بين الجهتين وتم مناقشة تأثير هذه الشراكة على فرص حصول الطلاب على عمل بعد التخرج، كما تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في طريق تطوير التعليم الفني في محافظة الإسماعيلية، وتعكس حرص الجهات المعنية على الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للطلاب اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.
كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية لشركة (سيرجي) والتى تعمل في مجال المستلزمات الطبية وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أنها شركة مساهمة مصرية وإحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المصري، تأسست على يد مجموعة من الأطباء، وهي شريك في الرعاية الصحية لكونها تهدف إلى تقديم حلول مناسبة للمرضى وذلك عن طريق توفير المنتجات الجديدة من المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة ذات الجودة العالمية وبأسعار محلية، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، كما أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الاجهزة ، مع الالتزام بالزى والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا ، ومتابعة سلوك العامل واختبار الأجهزة بشكل دوري، والتأكد من المنتج قبل البيع ليكون بشكل أمان.
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.
استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عدداً من أبناء المحافظة من ذوى الهمم، للاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها بشكل لائق وكريم من حيث توفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لدمجهم فى سوق العمل، أو فرص تدريب مهنى مناسبة تتماشى مع إعاقتهم لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.
ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها في تنفيذ خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، والتشديد على إستيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5 % من إجمالى عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك لتطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن.
وأوضح حسن رداد مدير، مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات بخصوص دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب منهم والتعاون مع القطاع الخاص وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد مزيد من فرص العمل لتلك الفئة وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف مدير المديرية، أن ذلك ياتى ضمن جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وضمان حقوقهم وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة والتى لم تدخر المديرية وأجهزتها جهداً في تنفيذها.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما