شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل صمد الاقتصاد الأوكراني في وجه العاصفة؟ التمويل الدولية تدرس ضخ 1.5 مليار دولار، تدرس مؤسسة التمويل الدولية، ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارفوالأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل صمد الاقتصاد الأوكراني في وجه العاصفة؟.

. «التمويل الدولية» تدرس ضخ 1.5 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل صمد الاقتصاد الأوكراني في وجه العاصفة؟.. «التمويل...

تدرس مؤسسة التمويل الدولية، ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارفوالأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.

ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كان الاقتصاد الأوكراني استطاع أن يصمد في وجه العاصفة التي اكتوت بنيرانها اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة وباقي دول العالم مخلفة أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي وارتفاع غير مسبوق لمستويات التضخم في العالم وأسعار الطاقة؟

ومن المؤكد أن فكرة منح الزراع الاستثماري للبنك الدولي أوكرانيا هذا التمويل لم تأت من فراغ، ولكنها حين تعلن عن ذلك رسميا، فقد تمضي قدما في تنفيذ وعدها بهذا المبلغ الضخم، في سياق تفاؤلها بقوة الاقتصاد الأوكراني الذي ربما لم يتأثر مثلما نظيره في أوروبا والعالم، غير أن البنك الدولي نفسه كان قد أعلن نهاية العام الماضي عن انكماش بنسبة كبيرة في هذا الاقتصاد المتضرر الأكبر من الحرب بلا أدنى شك.

قال ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في المؤسسة التي تعد الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، إن المؤسسة قدمت دعما لأوكرانيا بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الحرب قبل قرابة 17 شهرا، مشيدا بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب. واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاد الأوكراني ينكمش 30% خلال 2022

وعن التأثيرات الاقتصادي للحرب، كشفت وزيرة الاقتصادالأوكرانية إلى أن الحرب الروسية تسببت في انكماش اقتصاد بلادها 30% خلال عام 2022.

وأوضح جارسيا مورا، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ربما يصبح «ثورة في هذا البلد»، إذ سيسهم في تحفيز تعافي أوكرانيا وإعادة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وابتكارا، لافتا إلى أن المؤسسة ستواصل تركيزها على قطاع الأعمال المرتبطة بالزراعة وخطط دعم القطاع المصرفي مستهدفة زيادة المشروعات طويلة الأجل في البنية التحتية.

البنك الدولي يرجح هبوط الاقتصاد الأوكراني 35%

وتوقع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد الأوكراني إلى النمو في عام 2023، وأن يتوسع بنسبة 3.3%، بالرغم من أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير وستعتمد على مسار الأزمة.

وفي أكتوبر 2022، قالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، قائلة: «ما زالت أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي هائل رغم تصاعد وتيرة الحرب وكذلك لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار».

وكان البنك قد توقع في يونيو العام الماضي، أن يتجه الاقتصاد الروسي نحو مصير سيئ، حيث سيتقلص بنسبة 8.9%، لكن الاقتصاد الروسي المنتج للطاقة أثبت أنه قادر على الصمود على نحو مثير الدهشة.

:

البنك الدولى يتوقع تراجع الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام

خبير: الاقتصاد العالمي أحد أبرز ضحايا الحرب الروسية - الأوكرانية

بوتين: الاقتصاد الروسي سيظل منفتحا والعقوبات لن تنجح في عزلنا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التمویل الدولیة البنک الدولی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.

ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.

وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.

مقالات مشابهة

  • «الناتو» يعلن عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 43 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار
  • قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار
  • الولايات المتحدة تشتري صواريخ باتريوت و نظام ناسماس بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
  • تراجع احتياطي المركزي التركي لأول مرة منذ شهرين
  • ليبيا.. إيرادات النفط في النصف الأول تسجل 7.6 مليار دولار
  • حزمة مساعدات جديدة من البنتاغون إلى أوكرانيا
  • قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ينقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على ثلاثة مليار جنيه مصري
  • مصطفى: إسرائيل حولت 435 مليون شيكل من مقاصة شهري نيسان وأيار
  • انخفاض الدين الخارجي بواقع 7.4 مليار دولار