نهيان بن مبارك وفارس المزروعي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة التسامح” وشرطة أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حرص الوزارة على التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي هو تعبير قوي ، عن اعتزازنا الكبير، برسالة هذه المؤسسة العريقة، التي تجسد على أرض الواقع رؤية وحكمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يؤكد دائما أهمية تحقيق المستويات العالمية المرموقة في الأداء والإنجاز، كما نعتز بما يؤكد عليه سموه باستمرار من أهمية أن يكون التسامح والتعايش، ركناً أساسياً، في عمل رجال الشرطة والأمن في الإمارات أن يكونون دائما نماذج وقدوة في الالتزام بمبادئ وصفات الحوار والتواصل والنزاهة والشجاعة، وتحمل المسؤولية والارتباط القوي مع أفراد ومؤسسات المجتمع، وأن يقومون بدورهم في منع العنف والتشدد والسلوك المعادي للوطن، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وبناء العلاقات الطيبة بين جميع سكانها على أسس أخلاقية نبيلة تحث على التعارف والتعايش والأخوة والسلام.
وأشاد معاليه بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان من أجل أن تكون هذه المؤسسة مبعث خير للأفراد والمجتمع في نشر الأمن والأمان في ربوع هذا الوطن العزيز.
جاء ذلك عقب حضور معاليه توقيع مذكرة التفاهم أمس بين وزارة التسامح والتعايش وتمثلها سعادة عفراء محمد الصابري بصفتها المدير العام ، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ويمثلها سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي بصفته مدير عام شرطة أبوظبي، بمقر وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والاستدامة، والاستفادة من مبادرات الطرفيْن في تحقيق هذه الأهداف، ووضع الُأسس التي تحكم العلاقة بينهما؛ ليتسنى لهما أداء واجباتهما في إطار هذا الاتفاق؛ وفق الأصول التي تحفظ لكل طرفٍ خصوصياته، تنفيذًا لرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة، وانطلاقًا من حرص الطرفين على تعزيز التسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية والحرص على التعاون المثمر بينهما.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن سعي وزارة التسامح والتعايش الدائم للتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية داخل المجتمع الإماراتي، وعلى المستوى العالمي إنما ينطلق من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي يؤكد دائما على أن تظل الإمارات النموذج والقدوة في تعزيز القيم الإنسانية والتنموية على جانب ريادتها في مختلف المجالات الأخرى.
وعن أهداف مذكرة التفاهم مع شرطة أبوظبي وأهميتها، أوضح معاليه أنها تركز على وضع إطار عام لتعزيز التسامح والتعايش العالمي، والاستدامة، والاستفادة من مبادرات الوزارة وشرطة ابوظبي في تحقيق هذه الأهداف، ووضع الأُسس التـي تحكم العلاقة بينهما؛ ليتسنى لهما أداء واجباتهما في إطار هذا الاتفاق، لصالح المجتمع الإماراتي بكافة فئاته، وتنوعه.
وأضاف معاليه أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بيننا يمكن أن ننطلق إليها، من خلال تعزيز الجهود المشتركة في مختلف المجالات، لتنفيذ كل طرفٍ مهامَّه واختصاصاتَه وصلاحياتَه الموضحة في هذه المذكرة، وفقًا للتشريعات والنُّظم والإجراءات المتبعة، والإعداد والإشراف على الدراسات والبحوث والمقالات المعنية بالتسامح والتعايش وتقبل الآخر المختلف، والقضاء على التعصب، ونشرها في المجلات والإصدارات التابعة لكل منهما، والتنسيق المشترك بشأن الاستفادة من مصادر التعلم وقواعد البيانات الإلكترونية “العلمية والمهنية” المتاحة، لضمان الحصول على أفضل المنافع بأقل تكلفة، إضافة إلى إنشاء فهرس موحد للمصادر والمراجع العلمية والأكاديمية الخاصة بمواضيعَ متعلقة بالتسامح والتعايش مع الآخر المختلف، بما يتيح لهما سهولة الوصول إليها، والاستفادة منها”.
وقال معاليه إن المذكرة تعمل على تسهيل وتبادل المعلومات، والإصدارات، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والكتب، والدوريات، والمنشورات، والبحوث، والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية والموارد المادية والبشرية والتقنية المتوفرة لدى كلٍّ منهما، لتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات، لتعزيز الانتماء والولاء، وإقامة الأنشطة الثقافية والعلمية ومشاريع خدمة المجتمع المشتركة، وإطلاق المبادرات المتعلقة بها، ممّا يؤدي إلى تعزيز التسامح والتعايش وتقبل الآخر المختلف، إضافة إلى تنظيم وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة من شأنها تعزيز نشر الوعي بثقافة التطوع ومجالات المشاركة المجتمعية ومهام الشرطة المجتمعية بمشاركة متطوعي كلنا شرطة، بهدف تعزيز المواطنة الإيجابية وخلق بيئة مشجعة ومحفزة للعمل المجتمعي، مشددا على أهمية تمكين العاملين لدى الطرفين من المشاركة في التدريبات العملية لدى الطرف الآخر، ونشر المعرفة والثقافة، بما يدعم الأمن والاستقرار العام، ويعود بالفائدة على أفراد المجتمع كافة.
وأكد معاليه أن وزارة التسامح والتعايش ستعمل جاهدة خلال المرحلة المقبلة على تفعيل كافة ببنود مذكرة التفاهم مع شرطة أبو ظبي بما يحقق الرؤية الحكيمة لقادتنا الرشيدة بتعزيز القيم الإنسانية لدى فئات المجتمع، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لشرطة أبو ظبي لتحقيق هذه الرسالة من خلال تعاون بناء تحدده وحدة أهدافنا ونبل مقاصدنا.
من جانبه أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الحرص والاهتمام بتعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية وتطوير سبل التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع وزارة التسامح والتعايش والتي عززت وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة مكانة أبوظبي في أن تصبح عاصمة التسامح العالمي.
وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم في تحقيق التطلعات نحو تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية العالمية بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ان تصبح مركزا مرموقا على مستوى العالم في استدامة التسامح والتعايش على أراضيها.
وأوضح معاليه أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعتز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ضمن رؤية القيادة الرشيدة في نشر روح التسامح حتى أضحت دولة الإمارات مثالاً يحتذى بين شعوب وثقافات العالم بفضل ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي أسس مسيرة النهضة والتنمية في الدولة على أسس متينة من التسامح والاندماج المجتمعي، ونموذجاً يحتذى عالمياً في احتضان دولة الإمارات تجربة تعايش سلمي حقيقي بين الشعوب والثقافات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية