“الإمارات للتنمية” يستعرض دوره الاستراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام خلال “إنفستوبيا”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سلّط مصرف الإمارات للتنمية الضوء على دوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال حلوله التي تدفع عجلة الابتكار وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى “مبادرة 100 شركة من المستقبل”، والذي تم تنظيمه على هامش النسخة الثالثة من قمة “إنفستوبيا” في العاصمة أبوظبي.
واستعرض شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، خلال كلمته، النهج الذي يتبناه المصرف في توفير حلول تمويل طويلة الأجل بأقساط مرنة وميسرة لتمكين الشركات، على اختلاف أحجامها في الدولة، من المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وذلك من خلال ما يقدمه من تسهيلات وتمويلات للقطاعات الحيوية وهي الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.
وقال زينل: ارتفعت مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات بنسبة 80% خلال العام 2023، لتصل قيمتها إلى 4.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في العام 2022، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم، وهو ما يعكس أهمية جهود المصرف في دعم القطاع الصناعي، والتزامه الراسخ في تحفيز ممارسات اقتصادية مستدامة.
وأوضح زينل، التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بنسبة 72%، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم، مع الإشارة إلى الحلول المبتكرة التي يطلقها المصرف بهدف رفد هذه الشركات بتمويلات ميسرة وبشروط وخطط سداد طويلة الأمد.
وقال : يولي مصرف الإمارات للتنمية أولوية لتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها الاقتصادي، وقد أطلق عدة برامج من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركائه من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية مثل برنامج ضمان التمويل، وتمويل مشاريع التحول الرقمي، والتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد وحلول رأس المال العامل وغيرها.
وأضاف : يتميز مصرف الإمارات للتنمية بنهجه التمويلي الفريد، حيث لا ننظر إلى الجدوى المالية للمشروع فحسب، بل نقيّم أيضاً تأثيره التنموي، وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، إذ تتمثل غايتنا في دعم مشاريع وأعمال تُحدث تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد.
وأشار زينل، إلى أن المصرف يوفر مجموعة واسعة من الخدمات غير المالية أيضاً، والتي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها مختبر الأعمال، الذي يشكل منصة يتبادل من خلالها رواد الأعمال المعارف ويستفيدون من إرشادات الخبراء، ويتعرفون على أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما أنه يزود رواد الأعمال وأصحاب الشركات بتدريبات واستشارات تعزز ثقافتهم المالية وتؤهلهم لاكتساب جدارة مصرفية تسهل لهم الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم.
وأكد على دور مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة، وتسهم في الوقت ذاته بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، مشيراً إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية التابع للمصرف الذي يوفر تمويلات ميسرة تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وبرنامج تمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال من مصرف الإمارات للتنمية يضمن للمتعاملين الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية بإجراءات سلسة ومبسطة لا تتطلب سوى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتتم خلال دقائق معدودة، مع إمكانية إنجاز المعاملات عبر التطبيق خلال 48 ساعة، كما يقدم التطبيق أيضاً ميزة التمويل الرقمي التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يستعرض استراتيجة الوزارة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال
وزير السياحة يؤكد على:
- رؤية الوزارة مبنية على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لمصر والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم
- مستهدفات الاستراتيجية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي وضمان عائد مباشر على المواطنين وخاصة بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية
التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في لقاء نظمته لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، وذلك بهدف التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة ومناقشة بعض الرؤي والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.
وقد ألقى شريف فتحي كلمة خلال اللقاء، استهلها بالإعراب عن سعادته لتواجده اليوم، مقدماً الشكر للجمعية على هذه الدعوة الكريمة وتنظيمهم لهذا اللقاء مما يعكس اهتمام الجمعية البالغ ملف السياحة والآثار.
واستعرض الوزير استراتيجية العمل الحالية الخاصة بالوزارة، لافتاً إلى أن رؤية هذه الاستراتيجية مبنية في الأساس على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدي مصر حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له مما يؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم.
وتحدث عن مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن تحقيق عائد مباشر على المواطنين وخاصة الموجودين بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة وهو ما ينعكس إيجابياً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تناول في حديثه نبذة عن خطط واستراتيجيات الترويج السياحي التي ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإبراز هذا التنوع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتنوعة في مجال السياحة للوصول ولجذب شرائح وفئات محددة من السائحين حول العالم.
كما ثمن الوزير على الجهود التسويقية التي يقوم بها القطاع السياحي الخاص للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، معرباً عن حرصه على حث القطاع الخاص على التسويق السياحي لمصر بصورة أكبر بما يتناسب مع جودة ومكانة مقاصدها ومنشآتها السياحية والفندقية المتميزة.
وعن قطاع الآثار، أشار شريف فتحي إلى الشراكات المختلفة التي تقيمها الوزارة مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية ببعض المتاحف والمواقع الأثرية من خلال قيامه بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بها، مدللاً على ذلك بما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.
وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للشعب المصري وغيرته وحرصه الشديد على الحفاظ على آثار مصر وتراثها الحضاري والأثري، مؤكداً على أن الوزارة لم ولن تتهاون نهائياً في التعامل مع هذه الثروة القومية واتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ عليها وحمايتها.
وعقب ذلك، تم عقد جلسة حوارية مع الوزير، أدارها الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، والسيد محمد منتصر نائب رئيس اللجنة.
وخلال الجلسة، قام الوزير بتلقى والرد على أسئلة واستفسارات الحضور، بجانب الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم المختلفة لتطوير قطاع السياحة والآثار والوقوف على التحديات التي تواجهه منها ما يخص تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومدى اهتمام الوزارة وتشجيعها للسياحة الموتورية (الرياضات الموتورية)، وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير والترويج له، والمكاتب السياحية الخارجية، وجهود تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية في مصر وخاصة الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية.
وفي هذا الإطار، تحدث عن أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض أو تحول دون تشجيع هذه الاستثمارات من خلال إعداد بنك للفرص الاستثماربة المتاحة بالقطاع، وسرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً أظهرت ثمارها في توسيع وإضافة غرف فندقية جديدة للفنادق الموجودة بالفعل وليس في بناء فنادق جديدة، لافتاً إلى أنه جاري بحث إمكانية عمل مبادرة جديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تستهدف بناء فنادق جديدة.
وفي سؤال عن ما يتم لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين، أشار الوزير إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة"، مؤكداً على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
وفي نهاية اللقاء، وجه المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، الشكر للوزير على حرصه على تلبية دعوة الجمعية وحضوره لهذا اللقاء المثمر والذي تم خلاله الاستمتاع لشرح وافي عن رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، معربين عن تمنياتهم بأن يكون هناك لقاءات أخرى قريباً مع الوزير.
وقد حضر اللقاء المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة.
وشارك في الحضور من الوزارة الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب.
كما حضر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ولفيف من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال.