“الإمارات للتنمية” يستعرض دوره الاستراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام خلال “إنفستوبيا”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سلّط مصرف الإمارات للتنمية الضوء على دوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال حلوله التي تدفع عجلة الابتكار وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى “مبادرة 100 شركة من المستقبل”، والذي تم تنظيمه على هامش النسخة الثالثة من قمة “إنفستوبيا” في العاصمة أبوظبي.
واستعرض شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، خلال كلمته، النهج الذي يتبناه المصرف في توفير حلول تمويل طويلة الأجل بأقساط مرنة وميسرة لتمكين الشركات، على اختلاف أحجامها في الدولة، من المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وذلك من خلال ما يقدمه من تسهيلات وتمويلات للقطاعات الحيوية وهي الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.
وقال زينل: ارتفعت مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات بنسبة 80% خلال العام 2023، لتصل قيمتها إلى 4.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في العام 2022، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم، وهو ما يعكس أهمية جهود المصرف في دعم القطاع الصناعي، والتزامه الراسخ في تحفيز ممارسات اقتصادية مستدامة.
وأوضح زينل، التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بنسبة 72%، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم، مع الإشارة إلى الحلول المبتكرة التي يطلقها المصرف بهدف رفد هذه الشركات بتمويلات ميسرة وبشروط وخطط سداد طويلة الأمد.
وقال : يولي مصرف الإمارات للتنمية أولوية لتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها الاقتصادي، وقد أطلق عدة برامج من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركائه من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية مثل برنامج ضمان التمويل، وتمويل مشاريع التحول الرقمي، والتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد وحلول رأس المال العامل وغيرها.
وأضاف : يتميز مصرف الإمارات للتنمية بنهجه التمويلي الفريد، حيث لا ننظر إلى الجدوى المالية للمشروع فحسب، بل نقيّم أيضاً تأثيره التنموي، وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، إذ تتمثل غايتنا في دعم مشاريع وأعمال تُحدث تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد.
وأشار زينل، إلى أن المصرف يوفر مجموعة واسعة من الخدمات غير المالية أيضاً، والتي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها مختبر الأعمال، الذي يشكل منصة يتبادل من خلالها رواد الأعمال المعارف ويستفيدون من إرشادات الخبراء، ويتعرفون على أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما أنه يزود رواد الأعمال وأصحاب الشركات بتدريبات واستشارات تعزز ثقافتهم المالية وتؤهلهم لاكتساب جدارة مصرفية تسهل لهم الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم.
وأكد على دور مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة، وتسهم في الوقت ذاته بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، مشيراً إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية التابع للمصرف الذي يوفر تمويلات ميسرة تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وبرنامج تمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال من مصرف الإمارات للتنمية يضمن للمتعاملين الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية بإجراءات سلسة ومبسطة لا تتطلب سوى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتتم خلال دقائق معدودة، مع إمكانية إنجاز المعاملات عبر التطبيق خلال 48 ساعة، كما يقدم التطبيق أيضاً ميزة التمويل الرقمي التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات