حكم بحق مسؤول عراقي شارك في محاكمة صدام حسين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدرت السلطة القضائية في العراق الخميس، حكما غيابيا بالسجن لمدة سنة مع حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق القاضي العراقي رائد جوحي.
اقرأ ايضاًوأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن القضاء أصدر حكما غيابيا بالحبس لمدة سنة بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف، أن "الحكم جاء على خلفية تهريبه المتهم ضياء الموسوي وعدم تنفيذه أمر القبض".
من هو رائد جوحي؟
رائد جوحي الساعدي (1971 - ) قاض وسياسي عراقي، تولى عدة مناصب عبر الحكومات العراقية المتتالية، حيث تم تعيينه:
- مديراً للمخابرات العراقية (26 تموز 2022 حتى 1 تشرين الثاني 2022.
- مديراً لمكتب رئيس الوزراء السابق (مصطفى الكاظمي).
- رئيساً لقضاة التحقيق في محكمة الجنايات العليا، ثم مفتشاً عاماً سابقاً لوزارتي الدفاع والخارجية.
- أول محقق يقابله الرئيس العراقي السابق صدام حسين يوم 1 تموز سنة 2004 في أولى جلسات التحقيق في التهم الموجهة لصدام (قضيتي الدجيل والأنفال).
- رئيس المحكمة الجنائية المختصة في العراق والناطق باسمها.
- خريج كلية القانون من جامعة بغداد عام 1993.
- حاصل على ماجستير في القانون الدولي من الولايات المتحدة الأميركية عام 2010.
تهمه بقضايا فساد
وكانت السلطات العراقية تعمل لاستدعاء عدد من أعضاء الحكومة السابقة التي ترأسها مصطفى الكاظمي، بتهم الفساد المالي والإداري وتورطهم بما تُعرف بـ"سرقة القرن"، والذين من بينهم رائد جوحي.
ووجّه الادعاء العام العراقي في وقت سابق، مذكرات قبض للإنتربول، لاعتقال مسؤولين في الحكومة السابقة بتهم تتعلق بقضية "سرقة الأمانات الضريبية" والمعروفة بـ"سرقة القرن".
ومن بين أهم المتهمين رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي، والذي شغل أيضا مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق "الكاظمي"، وأحد القضاة الذين شاركوا في محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: رائد جوحی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال إن الأردن سيبقى قويا وراسخا رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصرارا على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت قرارا بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
كما أشار إلى أن الجماعة قامت، في الليلة التي تم فيها الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب مستندات من مقارها في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.