ضابط في شرطة دبي يناقش التوطين بالقطاع الخاص في رسالته للدكتوراه
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ضابط في شرطة دبي يناقش التوطين بالقطاع الخاص في رسالته للدكتوراه، دبي الوطننال النقيب الدكتور بطي بن مجرن رئيس قسم المسارات والمسميات الوظيفية في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، شهادة الدكتوراه من .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضابط في شرطة دبي يناقش التوطين بالقطاع الخاص في رسالته للدكتوراه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دبي-الوطن نال النقيب الدكتور بطي بن مجرن رئيس قسم المسارات والمسميات الوظيفية في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، شهادة الدكتوراه من جامعة دبي، بتقدير جيد جداً في مجال “الإدارة العامة” بعد أن أعد رسالة دكتوراه بعنوان ” تأثير التوطين في القطاع الخاص في إمارة دبي من خلال قياس إدارة المواهب وأساليب القيادة الاستراتيجية”، وذلك كأول ضابط في شرطة دبي يتناول هذا الموضوع. وناقشت الدراسة توجهات الشباب للعمل في القطاع الخاص والعام، وقياس زيادة نسب التوطين في تلك المؤسسات من خلال استخدام إدارة المواهب لزيادة التحفيز والأداء الوظيفي للموظفين الإماراتيين، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وحصول مؤسسات القطاع الخاص على ميزة التنافسية في سوق العمل.
وعبّر النقيب الدكتور بطي بن مجرن، عن خالص الشكر والعرفان إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتأهيل أفرادها وإتاحة الفرصة أمامهم للتميز على الصعيد الأكاديمي والعملي، مما يصب في مصلحة الوطن وخدمته على أكمل وجه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
50 % حد الاقتطاع من أجر العامل في القطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من أجر العامل في القطاع الخاص، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع على 50% من الأجر. مشيرة إلى أن قانون العمل جاء ليؤكد حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه، مادام يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوصة قانوناً.
وأوضحت أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها الاقتطاع، وهي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، واسترداد المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه، بشرط ألاّ يزيد ما يقتطع على (20%) من الأجر. وبينت أن الحالات تتضمن المبالغ التي تستقطع لغايات احتساب الاشتراك في المكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة، واشتراكات العامل في صندوق الادّخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، التي وافقت عليها الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات، يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع تشمل المبالغ التي تُخصم من العامل، بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة وتعتمدها الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) من الأجر، والديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط