قال وزيرالمالية الدكتور محمد معيط : "إن مشروع تطوير رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية".

 

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده وزيرالمالية اليوم /الخميس/ مع إيلينا فلوريس نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ونائبة مجموعة العشرين على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان(بناء عالم عادل وكوكب مستدام)للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين في شتى المجالات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.

 

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالي العالمي الحالي وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة ، وبحثا آليات التعاون المشترك فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

وقال وزيرالمالية : "إننا حريصون على الانخراط في العمل الدولي المشترك فى شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والديون، وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادى العالمي).

 

وأضاف معيط : أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري ونراهن على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم فى توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

وأشار وزير المالية إلى أن الأداء المالى للموازنة مازال متماسكًا فى مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة كورونا وحتى الآن..قائلا : "إننا نستهدف تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولي جنبًا إلى جنب مع التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان".

 

وأضاف معيط : "إننا حققنًا فائضًا أوليًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 1,3% ونستهدف بنهاية يونيو المقبل 2,5%"..مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% و44% خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الحالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجموعة العشرین

إقرأ أيضاً:

قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.

وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية. 
 

مقالات مشابهة

  • السوداني يزور لندن منتصف الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائية واستقطاب الاستثمارات البريطانية
  • ثلاث نساء في غرفة ضيقة.. مجموعة قصصية جديدة عن بيت الحكمة
  • العلوي يؤكد إنهاء جميع التحضيرات لافتتاح مستشفى الشعب
  • رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رفض المفاوضات المباشرة مع حركة 23 مارس
  • مصر أكتوبر: حجم استثمارات الدولة في 2024 يؤكد خطواتنا على الطريق الصحيح
  • إعلان القاهرة يؤكد قدرة مصر على صياغة خارطة طريق للتعاون بين الدول الثماني
  • قوة لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
  • قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
  • «قوة لا يستهان بها».. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
  • رئيس الرقابة المالية: سنعمل على دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة