خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بزرع قيم الابتكار والإبداع في الأجيال الناشئة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى “التعليم أولاً”، الذي نظّمته كلية الإمارات للتطوير التربوي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، تحت عنوان “من الاستشراف إلى التنفيذ”.
كما أطلقت الكلية بمناسبة إقامة الملتقى استراتيجيتها الجديدة، تحت شعار “كلية تربوية جاهزة للمستقبل”.
وتضمن ملتقى “التعليم أولاً” جلسات تثقيفية تفاعلية، وعرضاً تقديمياً سلط الضوء على أبرز مخرجات دراسة بحثية أُنجزت بالتعاون مع جامعة كامبريدج حول مؤشرات واقع ومستقبل التعليم، شارك فيها 45 مختصاً من مديري المدارس والتربويين والمعلمين وطلبة المدارس وأولياء الأمور، وتضمن الملتقى كذلك الكشف عن النسخة الأولى من “تقرير التعليم أولاً”؛ حيث يشمل التقرير رؤى وأفكار ومبادرات من 183 تربوياً، ويُحدّد بوضوح الأفكار والقيم ومسارات التطوير الرئيسية، بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لبناء منظومة تعليمية قائمة على المعرفة تزرع قيم الابتكار والإبداع في نفوس الأجيال الناشئة، وتساهم في تهيئة جميع الظروف الملائمة لإعداد كوادر تعليمية وتربوية قادرة على استشراف المستقبل باعتبارهم شريكاً أساسياً في تحقيق نهضة تعليمية شاملة لمواجهة تحديات الحاضر والمضي نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
ويوفر ملتقى “التعليم أولاً” تجربة متكاملة تتضمّن أنشطة تفاعلية مبتكرة، لتعريف المشاركين بالبرامج الجديدة الخاصة بالكلية ونبذة عن استراتيجيتها الجديدة، ويشمل ذلك إطار عمل كفاءة التربويّين المتكامل، وهو عبارة عن نموذج شامل يقوم على القيم والمعرفة والمهارات، ويهدف إلى توجيه التربويين وإرشادهم طوال مسيرتهم المهنية.
كما يُسلط الملتقى الضوء على العديد من الفرص التي تساهم في دعم تطور المسار الوظيفي للكوادر التربوية والخيارات التي تضمن تطورهم الذاتي، بما في ذلك برامج الدراسات العليا، ووحدات التعلم قصيرة المدى المعتمدة، والدورات التدريبية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات التربويين والارتقاء بتطلعاتهم المهنية.
وشهدت النسخة الثانية من ملتقى “التعليم أولاً” إطلاق الاستراتيجية الجديدة لكلية الإمارات للتطوير التربوي والتي تُعد بمنزلة خريطة طريق لمستقبل الكلية، حيث سيتم العمل على تحقيقها من خلال برامج أكاديمية نوعية جديدة وإطار كفاءة التربويين الجديد، لدعم تطورهم الوظيفي، والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات.
كما تم الكشف، خلال الملتقى، عن الشعار الجديد للكلية، والذي يعكس قيمها وتطلعاتها المستقبلية؛ حيث يجسد الشعار، الذي يمدّ الجُسور بين التعليم في الماضي والحاضر، التزام الكلية بالحفاظ على نهج التعليم في دولة الإمارات مع تبني وجهات النظر المختلفة وقوة وتأثير المعلومات المعرفية.
وبهذه المناسبة، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن الاستراتيجية الجديدة للكلية ستساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت التعليم على رأس أولوياتها، حيث سيتم تطبيق الاستراتيجية التي ارتكزت على عدة عوامل رئيسية مثل التميّز التربوي والتعلم مدى الحياة، والبحث والابتكار، والتأثير العالمي والمحلي، في مختلف أوجه عمل الكلية من خلال برامج أكاديمية متنوعة تضمن فاعلية خطط الكلية وتضع معلمي المستقبل في صدارة مشهد التطوير والتحديث الذي نتطلع إليه.
وبينت معاليها أن الاستراتيجية تعكس حجم الجهود التي تبذلها الكلية من أجل تخريج كوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية لقيادة مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتماشى مع أولويات التطوير التي يتطلبها قطاع التعليم الوطني في المراحل المقبلة سواء على صعيد الكفاءات العاملة في المجال التعليمي أو على مستوى تحسين جودة المخرجات التعليمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن تصميم الاستراتيجية الجديدة للكلية كان ثمرة تعاون وثيق مع نخبة من المعلمين ومديري المدارس إلى جانب مجموعة من الخبراء وعدد من الشركاء المحليين والعالميين، حيث تم اعتماد 60% من التعليم في شتى برامج الكلية ليكون عملياً إلى جانب 40% خُصصت للمحتوى النظري، بهدف صقل مهارات الكوادر التعليمية الجديدة ورفع جاهزيتهم للعمل في مجال التعليم.
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تتويجاً للعمل الجماعي والتعاون المستمر والرؤية المشتركة للقطاع التربوي، انسجاماً مع رسالة الكلية وأهدافها الرامية إلى الارتقاء بمهنة التربوي والمعلم، ورفع أعداد الكوادر التربوية، مع التركيز على تمكين الكفاءات المواطنة لقيادة مستقبل قطاع التعليم والتربية بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم جميع أشكال الدعم والتوجيه لمسيرة تطوير التعليم في الدولة وتسخير الإمكانيات الضرورية للارتقاء بأطر العمل التربوي الوطني بما ينعكس على جودة ومخرجات التعليم على مستوى الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو