مخطط حوثي لتحريم تعليم الفتيات
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مخطط حوثي لتحريم تعليم الفتيات، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ عكاظ تحركات حوثية لتحريم تعليم الفتيات في المدارس والجامعات، مؤكدة أن قرار منع التعليم المختلط في جامعة صنعاء جزء .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخطط حوثي لتحريم تعليم الفتيات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» تحركات حوثية لتحريم تعليم الفتيات في المدارس والجامعات، مؤكدة أن قرار منع التعليم المختلط في جامعة صنعاء جزء من قياس نبض الشارع اليمني إزاء أي قرار قد يتخذ ضد الفتيات في المستقبل القريب.
وهاجم عضو اللجنة الثورية الانقلابية محمد المقالح قرار منع التعليم المختلط بالجامعة ووصفه بالقذف الصريح لبنات وحريم اليمن من قبل مليشياته، قائلاً: «ترضاها لبنتك، هكذا يردون علينا عندما نتحدث عن الفصل العنصري في الجامعة، وكأن الجامعات اليمنية تمارس الدعارة لا التعليم».
وألمح المقالح إلى أن قرار منع الاختلاط في الجامعات اليمنية تحت سيطرة الحوثي هي الخطوة الأولى لمنع تعليم الفتيات، متسائلاً عن طريقة تعليم الأستاذ لطالباته في الجامعة كون ذلك يصبح في قانون المليشيا خلوة.
وشن عدد من الناشطين اليمنيين بمن فيهم الموالون للحوثي هجوماً كبيراً على قرار منع الاختلاط في الجامعة، وكتب الناشط جميل مفرح في حسابه في «تويتر»: الاختلاط مجرد محاولات للاستمرار في إلهاء الشعب عن المطالبة بحقوقه، وعلى رأسها العيش بكرامة، وهي مناورات بهلوانية باتت مكشوفة للجميع ولن تستمر طويلاً، متوقعاً انفجار الوضع ضد المليشيا.
وتزامن ذلك، مع إعلان نادي المعلمين إضرابه الكامل والشامل ابتداء من اليوم (السبت)، متهماً مليشيا الحوثي بمصادرة ونهب رواتبهم للعام الثامن على التوالي.
وقال النادي أن المليشيا لجأت للخدعة السنوية «الحافز» التي لُدغ منها التربويون مرات كثيرة في الوقت الذي تصرف فيه أموالاً مهولة على المجلس السياسي الانقلابي ووزرائه، مطالباً التربويين كافة بالالتزام بالإضراب ورص الصفوف والثبات حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قرار منع
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.