"عروض من مصادر متوفرة للعموم"... المجلس الأعلى للحسابات ينتقد 23 دراسة كلفت الاتحاد الاشتراكي نحو 200 مليون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
معلومات جديدة كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في أحدث تقرير له حول الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، تشير إلى أسلوب غريب في إسناد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) لصفقات الدراسات الممولة من المال العمومي، وبمبالغ تقارب 200 مليون، إلى مكتب دراسات واحد أنشئ حديثا، وتشير المعلومات القليلة بشأنه إلى وجود مقره في شقة بمنطقة عين عودة (على مبعدة حوالي 30 كيلومتر جنوب غرب الرباط).
لتوضيح ما حدث في هذه القضية، نبدأ مع استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره مليون و930 ألف درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات.
على الفور، تم اختيار مكتب الدراسات CONSEIL & STRATEGIE MELA لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره مليون و830 ألف درهم.
في هذا الصدد، تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات (مليون وألف 835 درهم) للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022.
أسفرت عملية الفحص التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 8 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 10 يوليوز من نفس السنة، تبين له غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة. فتعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “CONSEIL & MELASTRATEGIE ” كان لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي: الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة ونجاعة الاقتصاد الوطني؛ والاجتماعي: الفئات االجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي؛ والمؤسساتي: الحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة؛ والبيئي: قطاعات الماء والطاقة
والتعدين).
وقد تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره مليون و830 ألف درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.
في هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات.
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أيضا، إدلاء الحزب بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات؛ فبعد استفادته من الدعم السنوي الضافي (1.930.896,03 درهم)، بتاريخ 9 نوفمبر 2022، قام الحزب بتحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات (1.835.000 درهم) لمقدم الخدمة “CONSEIL & MELASTRATEGIE “بتاريخ 28 دجنبر ،2022 أي بعد مرور شهر و18 يوما.
بحسب المجلس الأعلى للحسابات، فـ”من أجل تبرير العمل المنجز، أدلى الحزب بـ21 وثيقة تتعلق بالدراسات المقررة باستثناء الدراستين المتعلقتين “بمؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي” و”مؤشرات قياس سيادة القانون”)، وهي عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، والتي استنتج المجلس من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما تحري الخطوات التالية:
– تحديد أهداف الدراسة؛
– تعريف السياق الذي أجريت فيه الدراسة ومجالها ونطاقها؛
– صياغة الإشكالية والفرضيات الأولية؛
– إجراء البحث الوثائقي؛
– تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة؛
– اختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات، إلخ)؛
– فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس؛
– تحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب حسابات دراسات سياسية المجلس الأعلى للحسابات الاتحاد الاشتراکی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم
دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجلس إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديد في التعليم يقلص الفــوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.
وتأتي دعوة المجلس، على خلفية استعداده للحسم في الرؤيــة الاستشــرافية للتعليم بالمغرب في أفق 2050. وهي الرؤية التي ينتظر إحالتها عليه فــي المســتقبل القريــب، معلنا في تقرير حديث أصدره أنها ستكون صلــب اهتمامــاته.
وأمام هذه التطورات، توقع تقرير لمجلس المالكي نشر الجمعة، أن التعليــم سيلعب دورًا حاســمًا بوصفــه ســبيلا إلــى بنــاء مســتقبل جماعــي مســتدام، داعيا إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم يتـــيح تقليــص الفــوارق والاضطـلاع فــي الوقــت نفســه بتغييـــر المســتقبل علــى النحــو المنشــود.
الرؤية الاستشرافية المرتقبة، تتطلب وفق تقرير أصدره مجلس المالكي حول معالم « المدرسة الجديدة »، مقاربــة مغايـــرة للتعلمــات، والعلاقــات بيـــن المتعلمـيـــن والمدرســـين والمعــارف والعالــم المحيــط، تتطلب أيضا استباقا للتغيـــرات الجارية.
وفي حديثه عن هذه التغيرات التي تتربص بالتعليم، سيكشف التقرير، أن التغيـــر المناخــي والثــورة الرقمـــية وتحدياتهــا الـــجديدة وتـــراجع التماســك الاجتماعــي، وتحــولات ســوق الشــغل، كلها عوامل ســتكون لهــا تأثيـــرات عمـــيقة علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئـــي، وجب على القائمين على شؤون قطاع التعليم أن يكــونوا قادريـــن علــى اســتباق هــذه التطــورات والتحكــم فــي تأثيـــرها.
وتتحدث الوثيقة الصادرة عن المجلس الاعلى للتربية والتكوين، عن وجود تحديات باتت تواجه المدرسة الجديدة، تفرض تعاقدا مجتمعيا، والقيــام علــى وجــه الســرعة بوضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلها، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحقيق ذلك.
واعتبر المجلس الأعلى للتعليم أن المعارف وســبل التعلــم، هي من تـرســـي الأســس اللازمــة للتجديــد والتغييـــر. »
وفقا لتقرير مجلس التعليم فمن شأن هــذه التغييـــرات الـــجذرية أن تعود بعواقــب كبيـــرة علــى التـــربية والتعليــم، منهــا مــا يؤثـــر علــى
محتوى المناهـــج وعلى مؤهلات المتعلمـيـــن، ومنها ما يؤثـــر على المنظومة التـــربوية في ممارسة مهامها وفي توفيـــر تكويـــناتها ».
ويرى المجلس ضمن وثيقة يعول فيها على رهانات النهوض بالتعليم، أن ســـياق التغيـــرات العالمـــية المتســارعة، يفرض علــى المنظومة التـــربوية مســتقبلا استـــيعاب التحــولات الـــجارية وآثارهــا المتوقعة من خلال الرؤية الاستشرافية للتـربية في أفق 2050.
وتهدف هذه الرؤية إلى إعادة وضع تصور للمدرسة الـجديدة، لتكون قادرة على تكويـن مواطنات ومواطنـين متمكنـين من الكفاءات اللازمة للتفاعل مع عالم يـــزداد تعقيدًا، والمساهمة بفاعلية في التنمـــية الشاملة لوطنهم.
وتأتـــي أهمـــية هــذا الاستشــراف، حسب التقرير، فــي كونــه يعطــي رؤيــة مســتقبلية واعيــة بالمتغيـــرات العالمـــية والمحليــة فــي المجــالات العلمـــية والاقتصادية والاجتماعية وغيـــرها من مجالات الـــحياة، تؤدي إلى التعامل مع التحديات المحتملة وتأثيـــراتها المباشرة على التـربية، وتحديد الامكانات المتاحة والـخيارات الممكنة لمواجهة هذه التحديات، والتمكن من تطويـر التعليم بما يتناسب مــع مطالــب التنمـــية البشــرية واســتدامتها فــي المســتقبل.
كلمات دلالية 2050 المالكي المجلس الاعلى للتربية والتكوين تعاقد جديد رؤية استشرافية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية