صفقة مقايضة لاختيار منصب محافظ ديالى وأهالي المحافظة يريدون شخصية مجربة وكفوءة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور سياسي جديد يُشكل مفاجأة للعديد من الأطراف، كشفت مصادر سياسية عن اتفاق بين رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي على تخصيص حصة لائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى، حيث سيتم اقتراح شخصية من قبل المالكي لتولي منصب محافظ ديالى.
يأتي هذا الاتفاق في سياق جهود تسوية سياسية لتعزيز استقرار حكومة الديوانية وحسم الصراع على منصب محافظ ديالى بعد تعثر مجلس ديالى في عقد أولى جلساته، مما يلقي بظلال الشك والتوتر على الأوضاع في المحافظة.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى تأثير أسلوب المقايضة بين المحافظات على العملية الانتخابية وثقة الناخبين. ويعتبر انتقال منصب اختيار المحافظ من محافظة إلى أخرى بعيدًا عن الاستحقاق الانتخابي قرارًا يمكن أن يفقد الثقة في نتائج الانتخابات ويقلل من قيمتها.
ومن الملاحظ أن قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى قد تقلصت إلى النصف تقريبًا، مما يظهر تقدمًا في عملية اختيار الشخصية المناسبة. ومن المتوقع أن يجتمع رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس تحالف الفتح خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى توافق بشأن الشخصية المناسبة وتشكيل الحكومة المحلية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاتفاقات الخلفية، تظل أهمية مطالب الشارع واضحة. يطالب أهالي ديالى بتعيين النائب صلاح زيني لما يرون فيه من نجاح برلماني وسياسي وتفاعل مع المجتمع بشكل يومي، ويأملون في أن يتم اختياره كشخصية قادرة على مكافحة الفوضى الأمنية واستعادة الاستقرار في المحافظة.
وتبقى المرحلة القادمة محورًا للتحديات والتطورات في العراق، حيث تحمل مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية وتحديد منصب محافظ ديالى أهمية كبيرة في استقرار المنطقة ومسار العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منصب محافظ دیالى
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال