غانا: البرلمان يقر مشروع قانون يقيد حقوق المثليين ويثير الجدل والانتقادات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.
ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.
ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من خلال تصويت صوتي دون معارضة.
انتقاداتوندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإقرار مشروع القانون، قائلا "أدعو إلى عدم تحويله إلى قانون". أضاف "لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يحدث بالتراضي". وأعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها "بالقلق العميق"، مشيرة إلى أن هذا القلق ينبع من التهديد الذي يشكله مشروع القانون على "حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكل الغانيين".
كما انتقد تحالف حقوق الإنسان المعروف باسم "بيغ 18" الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين في غانا، مشروع القانون. وقال عضو التحالف تاكيوا مانوه لوكالة الأنباء الفرنسية "نريد إقناع الرئيس بعدم الموافقة على مشروع القانون، فهو ينتهك تماما حقوق مجتمع المثليين".
وتجرم الدولة المتدينة الواقعة في غرب أفريقيا الجنس المثلي، ولكن على الرغم من أن التمييز ضد المثليين أمر شائع في غانا، إلا أنه لم تتم محاكمة أي شخص على الرغم من وجود قوانين تعود للحقبة الاستعمارية تتيح ذلك.
السجن حتى 3 أو 5 سنواتوينص مشروع القانون الجديد على معاقبة من يقيمون علاقات جنسية مثلية بالسجن لمدة تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وقد يتعرض أولئك الذين يدافعون عن حقوق المثليين لعقوبات أشد، مع احتمال بقائهم في السجن أيضا لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية حاليا المثلية الجنسية، وفقا للجمعية الدولية للمثليين "إيلغا"، وفي بعضها يحتمل أن يواجه المتهمون عقوبة الإعدام. وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تسمح بزواج المثليين، وقد شرعته عام 2006.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج غانا حقوق الإنسان الأمم المتحدة غانا البرلمان قانون الأمم المتحدة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون حقوق الإنسان فی غانا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل القانوني مع الأخطاء الطبية، حيث نص لأول مرة على إمكانية التسوية الودية والصلح في هذه القضايا، بما يحفظ حقوق المرضى ويضمن مساءلة عادلة لمقدمي الخدمة.
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق
وبحسب القانون، يجوز للجنة الفرعية للمسئولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين أطراف الشكوى، على أن تتولاها لجنة خاصة برئاسة قاضٍ وعضوية طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية. ويتم تحرير اتفاق بين الأطراف حال التوصل لتسوية، ويُعرض على اللجنة العليا لاعتماده، ويُصبح له قوة السند التنفيذي، مما يُتيح صرف التعويض من صندوق التأمين المنشأ بموجب القانون.
كما يجيز القانون الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام جهات التحقيق أو أثناء تنفيذ العقوبة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر.
هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية، وتسريع تعويض المرضى، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمنظومة الطبية، في إطار قانون يوازن بين حماية المريض وصون حقوق الأطباء.