غانا: البرلمان يقر مشروع قانون يقيد حقوق المثليين ويثير الجدل والانتقادات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.
ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.
ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من خلال تصويت صوتي دون معارضة.
انتقاداتوندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإقرار مشروع القانون، قائلا "أدعو إلى عدم تحويله إلى قانون". أضاف "لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يحدث بالتراضي". وأعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها "بالقلق العميق"، مشيرة إلى أن هذا القلق ينبع من التهديد الذي يشكله مشروع القانون على "حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكل الغانيين".
كما انتقد تحالف حقوق الإنسان المعروف باسم "بيغ 18" الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين في غانا، مشروع القانون. وقال عضو التحالف تاكيوا مانوه لوكالة الأنباء الفرنسية "نريد إقناع الرئيس بعدم الموافقة على مشروع القانون، فهو ينتهك تماما حقوق مجتمع المثليين".
وتجرم الدولة المتدينة الواقعة في غرب أفريقيا الجنس المثلي، ولكن على الرغم من أن التمييز ضد المثليين أمر شائع في غانا، إلا أنه لم تتم محاكمة أي شخص على الرغم من وجود قوانين تعود للحقبة الاستعمارية تتيح ذلك.
السجن حتى 3 أو 5 سنواتوينص مشروع القانون الجديد على معاقبة من يقيمون علاقات جنسية مثلية بالسجن لمدة تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وقد يتعرض أولئك الذين يدافعون عن حقوق المثليين لعقوبات أشد، مع احتمال بقائهم في السجن أيضا لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية حاليا المثلية الجنسية، وفقا للجمعية الدولية للمثليين "إيلغا"، وفي بعضها يحتمل أن يواجه المتهمون عقوبة الإعدام. وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تسمح بزواج المثليين، وقد شرعته عام 2006.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج غانا حقوق الإنسان الأمم المتحدة غانا البرلمان قانون الأمم المتحدة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون حقوق الإنسان فی غانا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي