القومي للمرأة: تدريب 300 سيدة في 70 جهة حكومية على المهارات القيادية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتمت، اليوم، فعاليات انشطة مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
وذلك بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،، السفير كريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش امين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي ، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب .
يهدف مشروع"زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في كلمتها، إن اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا المشروع جاء ايمانا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.
وتم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.. وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الادارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية واكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.
وارتكزت فلسفة تنفيذ هذا البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا .
وتم تنفيذ برنامج الزمالة ل 50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
نجح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو "حصول المرأة على حقوق المواطنة" في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة.
وساهم المشروع فى إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و٣٠٠ الف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية .
وفيما يخص المكون الثالث للمشروع وفي إطار التعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، فقد ساهم المشروع بنجاح فى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التي تراعي احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.. تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة.. وتنفيذ عدد 5 ورش عمل حول “دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقا للمساواة بين الجنسين ” تستهدف مسؤولي البيانات والمعلومات في الوزارات.
وتم تنفيذ مجموعة ورش عمل حول "تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال" واستهدفت موظفي مرصد المرأة المصرية.. الى جانب تصميم عدد 4 أدلة حول "قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".
كما تم تصميم دليل لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية وبرامج التخطيط الوطني في المؤسسات الحكومية، علاوة على تدريب عدد 22 سيدة مشاركة في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على برنامج تدريب المدربين (TOT) للنهج المراعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج وعمليات التخطيط الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية..
وجارى الانتهاء من دليل مخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناءً على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وترتكز منهجية الدليلين على الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات ، وبين السياق المصري فيما يخص المجهودات الوطنية في هذ الصدد .
واقترح علي وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية د هالة السعيد و المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب لضم قيادات التي حصلت علي التدريب لبرنامج هي تقود.
وفى هذا السياق ولضمان استدامة تواصل المتدربات بعد التدريب لتعظيم الاستفادة فنحن بصدد إطلاق منتدى ممارسة Community of Practice بشأن تعزيز القيادة الداعمة لتمكين المرأة،
وجارى استكمال العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لاستمرار تعزيز المواطنة للمرأة في مصر.
كما نواصل العمل على الخروج بأوراق العمل والسياسات والأدلة التدريبية ومساندة بصيرة ومرصد المرأة المصرية لتعزيز الامكانات المتاحة للخروج بأدوات مستجيبة لاحتياجات المرأة تتميز بالاستدامة لتعميمها على كافة القطاعات العام والخاص والوزارات .
من جانبها أكدت د.هالة السعيد أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يجمع نخبة من الجهات وشركاء التنمية وهو ما يعد ضمان لنجاح هذا المشروع وتحقيق أثره التنموي، وهو أيضاً تأكيد على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وتطرقت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، باعتباره توجّه تَحرص عليه الدولة من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية،
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يهدف إلى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والتي تمثل إحدى المستهدفات المهمة للدولة، فيما يرتبط بنهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات مؤكدة حرص الدولة على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، مضيفة أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تُعد من الُمخرجات المهمة للمشروع، ويمثل كذلك توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر.
وتقدم أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدوليه في القاهرة واريتريا بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة على التعاون في تنفيذ برنامجين مصممين خصيصًا لتنمية القدرات، وهما البرنامج الوطني للمرأة في القيادة وتعميم مراعاة تمكين المرأة في المؤسسات العامة.
وأكد أريك أن المركز الدولي للتدريب باعتباره الذراع التدريبي لمنظمة العمل الدولية، يدعم تعزيز أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية وتعتبر المساواة بين الجنسين عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحديدًا الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المركز الدولي للتدريب يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات لتمكين المرأة وتعميم تمكين المرأة عبر المؤسسات العامة على مختلف المستويات.
يذكر ان تنفيذ المشروع يتم من قبل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، معهد التخطيط القومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية ومختلف المحافظات بالدولة .
ويتكون من ثلاث مكونات رئيسية هى البرنامج الوطني للمرأة في القيادة،و حصول المرأة على حقوق المواطنة ،و وصول المرأة إلى الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
وتضمن المشروع ثلاث نتائج رئيسية تطوير مهارات المعرفة التقنية والقيادية للسيدات في الجهات الحكومية والاكاديمية للوصول إلى الأدوار القيادية بنجاح، كما أصبحت المرأة المصرية قادرة بشكل فائق على التمتع بحقوقها كمواطنة، الى جانب تعزيز دمج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في السياسات والخدمات العامة والخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية (تطوير عملية جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي - تطبيق نموذج تعميم مراعاة المنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مؤسسة حكومية مختارة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی للمرأة فی القیادة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة المجلس القومی للمرأة تمکین المرأة المصریة التنمیة الاقتصادیة فی الحیاة العامة احتیاجات المرأة لتمکین المرأة هالة السعید المرأة على المرأة فی فی تنفیذ من خلال IMG 20240229 التی ت فی مصر
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يعقد ندوة حول دور الدراما في مواجهة العنف لطلاب الجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني،عضو المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "دور الدراما في مواجهة العنف ضد المرأة، وهي ندوة تعريفية وتوعوي لطالبات وطلاب الجامعات عن الحملة والدور الذي يقوم به المجلس والدور المنتظر من الإعلام والدراما في هذا الإطار.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضو المجلس، والدكتورة ريهام امبابي، الدكتورة ناهد سليم، عصمت قاسم، والدكتورة لبنى خيري، هدي رشوان، هبه باشا، والدكتورة أماني محمود عضوات لجنة الإعلام، وعزة عبد الحي، مدير عام الإعلام بالمجلس، ونهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان، والمخرجة يسر فلوكس، والنائبة أميرة العدلي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وافتتحت الدكتورة سوزان القليني، الندوة بالترحيب بالدكتوة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبضيوف الندوة وبأعضاء لجنة إلاعلام وبأمانة لجنة الإعلام بالمجلس، كما توجهت بالشكر إلى كل من ساهم وساعد في عقد هذه الندوة، مؤكدةً أن شباب وشابات مصر واعي ومدرك لكثير من القضايا، وفي السياق قامت الدكتورة سوزان القليني بعرض فيلم عن أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة "سمر قبل أخر صورة".
وفي كلمة آية الله يوسف، صانعة فيلم "سمر قبل أخر صورة" أعربت عن سعادتها بمناقشة بعض أشكال العنف ضد النساء، مشيرةً إلى التحديات التي واجهتها في صناعة الفيلم وتساؤلاتها عن قبول تلك القصص المؤلمة من قبل الجمهور لمشاهدتها، مؤكدةً أن الإعلام هو من أقوى وسائل القضاء على العنف ضد المرأة، وتطرقت إلى أهمية الثقافة السينمائية وتناولها لتلك القصص الدرامية الواقعية.
وأكدت نهى مرسي على سعادتها بلقاءات الشباب والشابات التي تعقدها لجنة الإعلام، مشيرةً إلى حملة الـ 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة التي يتبناها المجلس وينفذها والتي تأتي تلك الندوة في إطارها، ودور مركز تنمية مهارات المرأة في تدريب السيدات على مختلف الحرف وتمكينهن اقتصاديا، ودور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في دعم كل سيدة في الاطار القانوني، والخدمات التي يقدمها المكتب للسيدات، مؤكدةً أن المجلس له 27 فرع في مختلف المحافظات.
وأشارت المخرجة يسر فلوكس إلى أهمية دور الإعلام والمجتمع والمؤسسات التي تدعم ضحايا الحروق والـ acids في مصر، مؤكدةً أن الإعلام هو أهم ضلع لحل للتوعية بتلك المشكلة، مضيفة أن مشكلة العنف ضد المرأة تكمن في الفكر، وعلاج الفجوة الفكرية يكمن في دور المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والإعلام في تعديل وعي المجتمع.
وأكدت النائبة أميرة العادلي ضرورة تفعيل الرقابة المشددة على بيع المواد الحارقة للبشرة Acids، وأهمية توعية السيدات بضرورة وسرعة الإبلاغ عن هذه الحوادث وكذا أهمية تغليظ العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم.
وفي نهاية الندوة كرمت الدكتورة سوزان القليني ضيوف الندوة وأعضاء لجنة الإعلام الحضور بمناسبة انتهاء أعمال اللجنة بتشكيلها الحالي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض