السجن 10 إلى 15 سنة لعامل وآخر قتلوا صديقهم فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة المستشار باسل حسن علي، والمستشار يوسف سعد أبو زيد، والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد، بمعاقبة كل المتهم الأول " ح.ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة، وبالسجن 10 سنوات للمتهم الثاني " م.ك.م" في الاتهامات المنسوبة إليهم.
وامرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمت المتهم الأول بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بقتل المجني عليه " ح.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33209 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة أول بالعثور علي جثة المجني عليه بجوار أحد قضبان السكك الحديدية بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال العثور علي جثة المجني عليه" ح.ج.م" جامع قمامة، وباجراء التحريات توصلت الي أن المجني عليه والمتهمان كل من " ح.ا.م" جامع مخلفات، و"م.ك.م" عاطل ، تربطهما علاقة سابقة بالعمل في مجال جمع المخلفات ، وبتاريخ الواقعة تقابل معهما وعرض عليهما ممارسة الرذيلة مما أثار حفيظتهما، وعلي اثر ذلك إستدراجا المجني عليه لاحدي المناطق الهادئة، حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض سكين واصطحباه سيرا علي شريط السكة الحديدية، وعند وصولهما قام المتهم الأول بطعن المجني عليه عدة طعنات انتقاما منه وتأديبا له علي سابق اقتراحه، بينما التقطت المتهم الثاني قالب طوب، وتعدي علي المجني عليه بعدة ضربات استقرت برأسه، مما أدى إلى وفاته، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم ، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سلاح أبيض جمع المخلفات محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المتهم الأول المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.