اعتراض الصادرات الفلاحية المغربية من طرف الفلاحين الإسبان والفرنسيين يضع العلاقات مع البلدين على المحك
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثار اعتراض مزارعين إسبان وفرنسيين شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية مخاوف مغاربة من التداعيات على مصالحهم وعلى العلاقات بين الرباط وكل من مدريد وباريس والاتحاد الأوروبي عامة، بالإضافة إلى أحاديث بشأن البدائل المتاحة أمام المملكة.
ومنذ أسابيع، يعترض مزارعون أوروبيون الشاحنات المغربية المتجهة نحو أسواق بلدهم، أو إلى أسواق أوروبية أخرى، في ظل تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية ترفع مطالب معيشية ومالية، وتدعو إلى إيقاف ما يعتبرونها سياسة إغراق بمنتجات أوكرانية وأجنبية أخرى رخيصة.
وقال الشرقي الهاشمي، المسؤول في الاتحاد العام لمهنيي النقل بالمغرب، إن “المزارعين الإسبان اعترضوا شاحنات خضار مغربية أول مرة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتكرر ذلك صباح الثلاثاء”.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تداول مغاربة مقاطع فيديو تظهر مزارعين إسباناً وهم يعترضون شاحنات ويفرغون حمولتها من الفلفل والطماطم.
ولا تقدير رسمياً لعدد الشاحنات التي تم اعتراضها ولا لحجم الخسائر المحتملة، لكن مهنيين مغاربة يقدّرونها بعشرات الشاحنات.
وانتقد وزير الخارجية المغربي ما سماها “سياسة الخوف والرفض” في أوروبا لكل ما هو قادم من جنوب البحر المتوسط. وبينما دعا رئيس غرفة للتجارة والصناعة والخدمات في المغرب إلى إيجاد حل لهذا الوضع، اعتبر اقتصادي أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة للبحث عن بدائل، وإعادة النظر في سياسة المملكة التصديرية بالمجال الزراعي.
أمر غير منطقي
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في الرباط، الإثنين، انتقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتراض شاحنات تقل بضائع مغربية في أوروبا.
ووصف استهداف المنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي بأنه “أمر غير منطقي”، مشيراً إلى أن واردات بلاده الزراعية من الاتحاد تفوق صادراتها.
بوريطة أوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بنحو 600 مليون يورو في القطاع الزراعي، ويحقق فائضاً بنحو 10 ملايين يورو في مبادلاته التجارية بشكل عام مع المملكة.
وتابع: “ما يقلقنا أكثر هو سياسة الخوف والرفض التي توجد في الفضاء المتوسطي، حيث انتقل الإشكال من قضايا الهجرة إلى مختلف الأمور التي تأتي من الجنوب”.
دعوات للحل
وأعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، عبر بيان، في 17 فبراير الجاري، عن قلقها إزاء استهداف عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعت جميع الأطراف إلى التدخل الفوري لإيجاد حل للأزمة.
وشددت الهيئة على أن “عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشهد تعطيلاً خطيراً في الوقت الحالي نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية“.
وقال رئيس الغرفة لجهة سوس ماسة سعيد ضور، إنه “وصلت إلى الغرفة شكايات عديدة من طرف مهنيي النقل الدولي عن الاعتداء الذي تعرّضوا له في إسبانيا وفرنسا”.
ودعا إلى “إيجاد حل لهذه القضية، خاصة أن جهة سوس ماسة هي الأكثر تضرراً، كونها مصدر جزء كبير من الصادرات الزراعية”.
وبخصوص إمكانية التوجه إلى المؤسسات القضائية في أوروبا، اعتبر أن الغرفة “قامت بما عليها، عبر إصدار بيان والعمل على توعية المهنيين الأوروبيين بخطورة هذه الخطوات”.
وأردف ضور أنه “لباقي المؤسسات والوزارات الحكومية كامل الصلاحيات للقيام بإجراءات أخرى”، داعياً مهنيي بلاده إلى “العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول للأزمة”.
كما دعا الهاشمي حكومة الرباط إلى “التدخل لحماية شركات النقل المغربية والمستثمرين، وفي المقابل على الأوروبيين احترام اتفاقيات التجارة الدولية وتلك الموقعة مع المغرب”.
تهديد للعلاقات
وبنسبة تفوق 60 بالمئة من إجمالي مبادلات المغرب التجارية، يعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة.
ومنذ أكتوبر 2008، يستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح للمملكة الاستفادة من اتفاقيات وتمويلات أوروبية.
وقالت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في بيانها، إن “هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات وعمليات احتجاز تسببت في ازدحام في نقاط العبور، نجم عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديداً كبيراً للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ودعا البيان السلطات الإسبانية والفرنسية إلى “احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع المغربية، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي مع الرباط”.
سيناريو متكرر
وشددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على أنها “لن تسمح بأي تصرف غير لائق تجاه المنتجات المغربية الزراعية”.
وأعربت الكونفدرالية، في بيان، عن استعدادها للعمل مع الأطراف الأوروبية للحفاظ على العلاقات التجارية، في إطار الاحترام المتبادل.
وسبق أن حدث السيناريو نفسه في أعوام سابقة، إذ هاجم مزارعون إسبان شاحنات مغربية وأتلفوا حمولاتها في فبراير 2020، وأكتوبر 2023.
وتعليقا على عرقلة الشاحنات المغربية والاعتداء عليها، قالت المفوضية الأوروبية، في بيان مؤخراً، إن “الإضراب والاحتجاج هي حقوق أساسية يحترمها الاتحاد الأوروبي بالكامل، كما يجب ممارستها وفقاً للقانون والنظام العام، اللذين تكفلهما سلطات الدول الأعضاء”.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها “تدين كافة أشكال العنف والإهانة”، مضيفة: “لم نتلق أي احتجاجات أو شكاوى رسمية من السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشاحنات في إسبانيا وفرنسا”.
بحث عن بدائل
في ظل الوضع الراهن، اعتبر الاقتصادي المغربي محمد نظيف أن “هذه الأزمة تشكل فرصة للمغرب من أجل إعادة النظر في سياسته التصديرية في المجال الزراعي”.
وزاد أن “كل أزمة تشكل فرصة للبحث عن بدائل، خاصة أن الصادرات الزراعية مكلفة في ظل دخول البلاد أزمة مياه”.
وبخصوص احتمال توجّه بلاده إلى مؤسسات دولية، مثل منظمة التجارة العالمية، قلل نظيف من أهمية هذا الاحتمال، مشدداً على أن “الأساس هو التقليل من التبعية للخارج، خاصة أن الدول الغربية تبحث عن مصالحها ولا تهمها الدول الأخرى”.
ومنذ أكثر من شهر، تتواصل احتجاجات بمشاركة مئات آلاف من المزارعين في دول أوروبية، بينها إسبانيا وفرنسيا وبلجيكا، ما عرقل حركة مرور شاحنات والتواصل بين مدن رئيسة.
ويدعو المزارعون المحتجون في غالبية الدول الأوروبية الحكومات إلى مساعدتهم في تحسين أوضاعهم، وتطبيق إعفاءات ضريبية على المحاصيل المحلية، ووقف ما يعتبرونها سياسة إغراق بمنتجات أجنبية رخيصة، وفرض ضرائب على المحاصيل المستوردة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی على أن
إقرأ أيضاً:
أحوال الفلاحين.. طيـن
يعيش الفلاح المصرى وضعاً كارثياً بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من بداية تجهيز الأرض، وشراء التقاوى، وارتفاع أسعار السولار والبنزين، وصولا إلى الارتفاع الجنونى فى أجرة الأيدى العاملة، مما زاد من معاناة الفلاحين، وساعد على تراكم الديون لدى فروع بنك التنمية المحلية، وجعل الفلاح المصرى يلجأ فى بعض الأحيان إلى تأجير أرضه أو بيعها، لعدم قدرته على زراعتها، أو تحقيق ربح يضمن له حياة كريمة، مما يدفعه للسعى وراء مهن أخرى تساعده على سد احتياجاته الحياتية، نرصد فى «الوفد» أحوال الفلاحين بين الماضى والحاضر وتدهور أحواله.
نقص مياه الرى يهدد أراضى الفيوم بالبوار
يندب مزارعى الفيوم حظوظهم عندما يتذكرون الإنتاج الزراعى الوفير الذى كانوا يحصلون عليه من الأراضى الزراعية، مقارنة بهذه الفترة والتى شهدت تدهور أوضاع المزارعين.
وتعد أراضى محافظة الفيوم من أجود الأراضى الزراعية نظرا لخصوبتها العالية وصلاحيتها لزراعة جميع أنواع المحاصيل والخضر والفاكهة ولذلك أطلق عليها واحة مصر الخضراء.
وتأتى أهمية الفيوم الزراعية لعدة أسباب ومنها أن أرضها غنية بطمى النيل الذى غطى أراضيها فى مراحل الفيضانات، وذلك لانخفاض المنسوب فيها عن مستوى سطح البحر وكذلك وجود بحر يوسف أحد أهم روافد نهر النيل والذى يتفرع منه العديد من البحار والترع، كما أن الفيوم تتميز بوجود الأيدى العاملة الماهرة فى مهنة الزراعة والذين يتخطى عددهم مليونى مزارع.
وبالرغم من كل هذه المميزات التى تتمتع بها أرض الفيوم إلا أن هذه الواحة الخضراء مهددة بأن تتحول إلى صحراء جرداء بسبب شح مياه الرى وانعدامها فى غالبية الترع وخاصة فى النهايات، وهو ما ينذر بضياع مساحات واسعة من أجود الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى أزمات نقص الأسمدة المتكررة والتى تجعل الفلاح مضطرا إلى الذهاب للسوق السوداء ليكتوى بنار الأسعار بعد وصول سعر شيكارة الأسمدة اليوريا والنترات إلى 1200 جنيه للشيكارة الواحدة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة والسولار المستخدم فى رى الأرض.
وتمثل مشكلة نقص مياه الرى فى نهايات الترع والمجارى المائية، معاناة كبيرة للمزارعين بعدما تسببت فى إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، وخاصة عندما تزامنت مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة الصيف الماضى وتسببت فى هلاك محاصيل القطن والذرة الشامية والرفيعة، نظرا لعدم التوعية الزراعية وغياب الإرشاد الزراعى عن المشهد وسط الحقول والاكتفاء بتنفيذ ندوات بقاعات المديرية والإدارات تشهد حضور أعضاء الجمعيات الزراعية دون علم المزارعين الذين هم فى حاجة ماسة لمثل هذه الندوات الإرشادية للتعامل مع التغيرات المناخية بشكل أمثل تفاديا لإتلاف المحاصيل الزراعية وضعف الإنتاجية، وهو ما حدث بالفعل خلال الموسم الماضى.
فى البداية يقول خميس سليم، مزارع بمشروع الـ16 ألف فدان على ترعة قوته، إن مياه الصرف الزراعى أثرت على جودة الأراضى الزراعية وتسببت فى إضعاف الإنتاجية، رغم الوعود العديدة بالبدء فى تنفيذ أعمال الصرف بالمنطقة، مناشدا مسئولى الزراعة والرى بالعمل على حل المشكلات التى واجهت المزارعين هذا العام حتى لا تتكرر مستقبلا، من خلال وصول مياه الرى إلى النهايات وصرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية فى المواعيد المحددة لذلك.
وأضاف على عبدالكريم عبدالله، مزارع 66 سنة، من أهالى قرية الغرق بمركز إطسا، أننا كنا نعتمد على إنتاج الأراضى الزراعية فى القرن الماضى، لبناء المنازل وزواج الأبناء وشراء كافة الاحتياجات الأساسية، والآن أصبحنا غير قادرين على الحصول على تكاليف الإنتاج، وهجر الشباب الأراضى الزراعية إلى الدول العربية بحثا عن لقمة العيش بل أصبحوا يرسلون إلينا الأموال للمساعدة فى تكاليف إنتاج المحاصيل بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوى، وكذا أعمال تجهيز الأرض للزراعة والأيدى العاملة، مشيرا إلى أن إتلاف محصول الطماطم تسبب فى ارتفاع الأسعار ووصول سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيها، وعندما بدأت العروة الجديدة فى الإنتاج استقرت الأسعار وعاد سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، وهذا ما حدث مع البصل والثوم، ونناشد مسئولى وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الإنتاج ونزول المرشد الزراعى وسط الحقول لمتابعة الزراعات على الطبيعة وتقديم النصائح للمزارعين.
فلاحو الإسماعيلية.. ديون بنوك التنمية الزراعية تخنقنا
تحدث الفلاح الفصيح ياسر دهشان نقيب الفلاحين بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية قائلا: عند صدور قانون الإصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، بهدف تحقيق العدالة والفلاحين والطبقة الكادحة المهمشة، وتفعيل مبدأ القضاء على الإقطاع، وهو أحد مبادئ الثورة الستة، تملك عددا كبيرا من المزارعين أراضى زراعية تابعة للإصلاح الزراعى بالإسماعيلية وأصبح الكل يعمل وينتج، ومن تلك الزراعات يأكل ويشرب وكانت الأسعار رخيصة، ناهيك عن الأسمدة الزراعية المدعمة، واشتهر الأهالى بالرى بالطنبوشة واستخدام النورج والآلات البدائية التى لا تكلف الفلاح.
أما الآن تكلفة الزراعة مرتفعة، وبالنسبة للرى لابد من ماكينة رى واستخدام السولار والبنزين، كما انعدم الدعم على مستلزمات الزراعة، حيث أن فدان الطماطم كانت تكلفته 500 جنيه، أما الآن تكلفة زراعة الفدان فتصل لأكثر من 100 ألف جنيه ناهيك عن ارتفاع سعر العمالة، حيث وصلت أجر العامل الآن 250 جنيه يومياً.
أصبحت الزراعة الآن تعود بالخسارة على الفلاح والديون، ولا يستطيع زراعة أرضه فيقوم بتأجيرها بسبب عجزه عن تكلفة الزراعة، ويفضل أنه يعمل باليومية وأجيرا لدى الآخرين.
ويروى ياسر دهشان المحامى لـ«الوفد» تجربته بوصفه شابا من قرية أبودهشان بمحافظة الإسماعيلية قرر قبل عشرين عاماً التحول عن مجاله فى مهنة المحاماة ليمسك الفأس والمنجل وغيرها من الأدوات اللازمة للفلاح لحبه للأرض التى ورثها عن والده وأجداده، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تراكمت الديون وارتفعت التكاليف الزراعية فى كل شىء بداية من حرث الأرض وريها والتقاوى والأسمدة التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون رقابة أو تفتيش من جانب الحكومة، حيث إنه لا يوجد أسمدة داخل الجمعيات الزراعية رغم تواجدها لدى التجار، مما يدل على غياب تام للرقابة والتهاون الواضح فى حق الفلاح المصرى والعمل على وصوله إلى هجر أرضه والسعى وراء مهنة أخرى يسد منها احتياجاته الحياتية، بعدما حاصرته الديون وتركته الحكومة فريسة لهم.
أكد البنك الزراعى المصرى أن إجمالى محفظة قروض قصب السكر حتى 31 أكتوبر الماضى بلغ نحو 2٫9 مليار جنيه استفاد منها آلاف المزارعين.
وقال البنك الزراعى إنه فى إطار دعم ومساندة صغار الفلاحين لتحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى المعيشة، يقوم البنك بتقديم السلف الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية بفائدة مخفضة 5٪، لمزارعى القصب بقيمة 43 ألف جنيه للفدان بشرط التزام المزارعين بتوريد المحصول إلى مصانع السكر بهدف توفير الإنتاج المحلى من تلك السلعة الاستراتيجية، وفى المقابل تبلغ القيمة التسليفية لقصب السكر «غير التعاقدى» 21 ألف جنيه للفدان دون التقيد بتوريد المحصول لأى جهة على أن يتم السداد بعد الحصاد والبيع.
وأوضح البنك أنه قد تلاحظ خلال الآونة الأخيرة تخلف بعض المزارعين من الحاصلين على سلع زراعية تعاقدية عن توريد محصول القصب أو جزء منه إلى مصانع السكر بالمخالفة لما هو متفق عليه مع البنك، وبالتالى تم التوجيه بأن شرط صرف القرض الزراعى لقصب السكر بالفئة التسليفية التعاقدية 43 ألف جنيه هو التوريد لمصانع السكر ومن لم يلتزم من العملاء تتم محاسبته بقيمة قرض التمويل بسعر الفائدة العادى.
ولفت البنك إلى أنه يعمل دائما من أجل مصلحة المزارعين لتحسين مستوى معيشتهم وبالتالى تتم مضاعفة قيمة السلف الزراعية لمواجهة الارتفاع الكبير فى تكاليف مدخلات الإنتاج.
5 ديسمبر.. انطلاق فعاليات "سباق همم للجري الجبلي" بمشاركة 65 دولة