صندوق التنمية السياحي يحتفي بحصوله على «التميز في المشتريات» من معهد تشارترد البريطاني
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
احتفى صندوق التنمية السياحي، اليوم، بحصوله على شهادة التميز من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS البريطاني، وذلك نظير جودة أداء وكفاءة السياسات والإجراءات والأنظمة المتبعة فيه في كل مرحلة من مراحل الشراء والتعاقد والتوريد وفق أفضل الممارسات العالمية وتوفير أدوات التطوير المستمر للعمليات.
وتعكس هذه الشهادة التزام الصندوق بتحقيق أعلى معايير الجودة والاحترافية في إدارة عمليات المشتريات من خلال وضع استراتيجية واضحة للمشتريات وإدارة الموردين وإدارة المخاطر, بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة وفق أفضل المعايير العالمية مما يعزز ويضاعف مكانته كجهة موثوقة في قطاع السياحة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأعرب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري عن سعادته لحصولهم على شهادة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، الذي يأتي نظيراً للجهود المبذولة من قبل فريق العمل في الصندوق لتطبيق قيم الصندوق الأساسية التي تشمل الثقة، حيث يعمل الجميع دائماً بمسؤولية واحترافية عالية، مع المحافظة على أعلى القيم والمعايير الأخلاقية، إلى جانب الالتزام التام بالشفافية والنزاهة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والحرص على الجودة والتميز في كل تعاملات الصندوق الداخلية والخارجية، مقدما شكره لمنسوبي الصندوق وفرق العمل وبشكل خاص لإدارة المشتريات والعقود لجهودهم الدؤوبة واجتهادهم لتحقيق أفضل المعايير في مجال إدارة المشتريات والتوريد.
وتعد شهادة التميز التي يمنحها المعهد من أهم الشهادات العالمية في هذا المجال وهي تُمنح للجهات العالمية التي تحقق التميّز والفعالية في الأنظمة والسياسات والإجراءات المتوافقة مع معايير المعهد في مجال المشتريات والتوريد.
الجدير بالذكر، أن صندوق التنمية السياحي -الممكّن الرئيسي للمستثمر في القطاع السياحي- يعمل وفق 6 قيم أساسية متمثلة في: الشراكة: لفهم الشركاء وتطوير علاقات طويلة الأمد. الثقة: عبر المحافظة على أعلى القيم والمعايير الأخلاقية. الإنجاز: من خلال البحث عن أكثر الطرق الإبداعية لتحقيق مستقبل مشرق للسياحة في المملكة. العمل بروح الفريق: لنشر مبدأ التعاون والتكاتف للعمل معاً في مواجهة التحديات وتشارك المسؤولية مع تعزيز روح الانتماء. الاعتزاز والإيمان بقدرة المملكة على الإبهار السياحي، من خلال الجمع بين الكفاءة في العمل والحرص على التفاصيل لتحقيق نتائج تفوق التوقعات مع ابتكار حلول مستدامة وفعالة لنهضة ونمو القطاع السياحي.
جانب من تسليم شهادة التميّز لـ #صندوق_التنمية_السياحي من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS البريطاني، والتي تعكس جودة أداء وكفاءة السياسات والإجراءات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة وفق أفضل المعايير العالمية. pic.twitter.com/DKyYVfSvsM
— صندوق التنمية السياحي (@TDF_SA) February 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية السياحي صندوق التنمیة السیاحی معهد تشارترد
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مسؤولين وقيادات في صندوق صيانة الطرق.
وتجمع موظفو صندوق صيانة الطرق، أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجًا على ما سموه بـ "فساد رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وعدد من المسؤولين في المؤسسة".
وطالب المحتجون بإقالة كافة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، والذين تشملهم وثائق رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتكشف عن عجز مالي يتجاوز نصف مليار ريال في خزينة الصندوق.
وأشار الموظفون إلى أن تصعيدهم يأتي بعد تراكم الأدلة التي تثبت تورط عدد من المسؤولين، من بينهم المدير المالي ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير الحسابات، ومدير الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير محطات الوزن المحوري، ومدير التخطيط والنظم والمعلومات، متهمين إياهم بالتواطؤ في عمليات نهب المال العام.
وأصدر الموظفون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، اتهموا فيه المدير المالي بتعطيل مشاريع الصندوق ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.
واعتبر البيان، أن استمرار الوضع يعكس فشلاً واضحًا للمدير المالي، ويعرقل تحقيق الأهداف المستهدفة ويؤثر سلبًا على سير العمل.
وأكد الموظفون أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة حقيقية أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية، مشيرين إلى أن هذا التأثير السلبي انعكس على تدهور الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن صندوق صيانة الطرق في عدن عن تجاوزات مالية كبيرة، تضمنت صرف أموال دون سند قانوني، وفقًا لمطالعة موجهة إلى وزير المالية.
وأظهرت الوثيقة، التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، أن جزءًا من أموال الصندوق خُصص لمساعدات وإعانات غير قانونية، في مخالفة للوائح المالية للدولة.
وأشارت إلى صرف مستحقات لموظفين يفتقرون إلى الشروط القانونية، ما اعتُبر إخلالًا بالعدالة الوظيفية وتهديدًا لحقوق العاملين الآخرين.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المصروفة بطرق غير مشروعة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى الرقابة على أموال الصندوق، في ظل مطالبات بمراجعة أوجه الإنفاق وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025