ما الدعاوي القانونية التي يجوز رفعها في حالة بخل الزوج؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تواجه الزوجات في بعض الأحيان تحديات مالية في حياتهن الزوجية نتيجة لسلوك الزوج البخيل وعدم سخائه، يمكن للزوجة أن تتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها والحصول على الدعم المناسب في حالة انعدام سخاء الزوج.
في السطور التالية سنعرض الخيارات القانونية المتاحة للزوجة في مثل هذه الحالات.
الدعوى القضائية للحصول على النفقة
يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة من الزوج، تشمل النفقة تكاليف المعيشة الأساسية مثل السكن والغذاء والملابس، ويجب على الزوج توفير هذه الاحتياجات للزوجة.
الدعوى القضائية للحصول على النفقة للأطفال
إذا كان لديك أطفال مشتركين مع الزوج، يمكن للزوجة رفع دعوى للحصول على النفقة للأطفال، يجب على الزوج تقديم الدعم المالي لرعاية وصحة الأطفال وتعليمهم، وتشمل:
تحريك دعوى مصاريف مدارس
وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
دعوى مصاريف علاج
في حالة رفع يديه عن مصاريف علاج، ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغار
في حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفل
في حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
الدعوى القضائية للتعويضات
في حالة تعرض الزوجة لأضرار نفسية أو معنوية نتيجة لسلوك الزوج البخيل، يمكنها رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات المناسبة، يجب أن تثبت الزوجة أن سلوك الزوج تسبب في معاناة لها وأثر سلبًا على حياتها.
تنفيذ الحكم القضائي
بمجرد صدور حكم قضائي يلزم الزوج بسداد النفقة أو التعويضات، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزوج البخيل محكمة الأسرة دعوى نفقة للزوجة رفع رفع دعوى فی حالة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: الحرب القانونية ستلاحقنا سنين طويلة حتى بعد انتهاء حرب غزة
مفردة باتت تتردد في صفوف جنود وضباط جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة نصها "من ساحة المعركة إلى قاعة المحكمة"، مع تزايد التهديدات القانونية في الخارج ضدهم بسبب ارتكابهم لجرائم حرب ضد الفلسطينيين، ما يشير أن الاحتلال تجاوز فعلياً مرحلة في هذه الحرب العدوانية الجارية، لأن الأمر بعد أن بدا خطرا محليا يهدد كبار المسؤولين في الدولة، تحول إلى مشكلة بالنسبة للجنود الذين التحقوا بالجيش منذ شهر واحد فقط.
روبرت نيوفيلد خبير القانون الدولي، وزميل بارز بمعهد "سياسة الشعب اليهودي"، ومركز "مينيرفا" لسيادة القانون بجامعة حيفا، والضابط الكبير في النيابة العسكرية، أكد أن "التهديدات القانونية في الخارج ضد جنود الاحتلال تشير أننا تجاوزنا مرحلة في ساحة الحرب القانونية، وما بدأ خطرا خاصا على كبار المسؤولين أصبح الآن مشكلة لجندي خدم في غزة والضفة والجولان، أراد أن يسافر للخارج بعد عام ونصف من الحرب".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "حان الوقت لكي تتبنى دولة الاحتلال نهجا شاملا، وتقيم إطارا تنظيميا وقانونيا واسع النطاق، بل وحتى تشريع جديد، لحماية الجنود في الخارج، لأن الحرب اليوم لم تعد متمثلة في التحديات التقليدية الهائلة التي واجهتها الدولة حتى الآن، بل أصبحت تدور رحاها في ساحات أخرى على بعد آلاف الكيلومترات من الدولة، وهي حرب على الوعي، حيث يسعى أعداؤها لتقديمها كدولة إجرامية، ويستهدفونها بسبب بشاعتها".
وأشار إلى "أننا شهدنا تطورات مقلقة في شكل الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية، والرأي بشأن شرعية الاحتلال، وأوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والآن أصبح الجنود العاديون مجرد بيادق على رقعة الشطرنج هذه، وفي كثير من الأحيان، يضعون أنفسهم على السبورة فقط بسبب قلة الوعي، بسبب منشور نشروه أثناء خدمتهم العسكرية على وسائل التواصل".
وأوضح أن "أعداء الاحتلال أدركوا نقطة الضعف هذه، وأنشأوا أنظمة لملاحقة الجنود العاديين، لتعزيز اتهاماتهم بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وقد ينجحون بتآكل الرغبة الداخلية بالخدمة العسكرية، فمنذ ما يقرب من عقد من الزمان، عمل فريق مشترك بين الوزارات على التعامل مع هذه التهديدات ضد كبار المسؤولين والجنود بمشاركة النيابة العسكرية".
وأشار أنه "رغم إحباط كافة التهديدات القضائية ضد جنود الاحتلال حتى الآن، ولا يوجد في الوقت الحالي أي منهم في سجن أجنبي، لكن ذلك لن يكون كافياً في الأمد البعيد، لأن ما تم القيام به حتى الآن على نحو متواضع لم يعد من الممكن أن يظل كذلك، ودولة الاحتلال تحتاج لمفهوم قتالي وإطار تنظيمي أوسع كثيراً للتعامل مع هذا التهديد المتزايد".
ودعا الكاتب إلى "اتخاذ تدابير وقائية كبيرة، أهمها ضمان أن كل جندي، نظامياً أو احتياطياً، يعرف المخاطر المترتبة على النشر على وسائل التواصل، لأن كثيرين منهم يفاخرون بجرائمهم في غزة، لكنهم لا يدركون الثمن الذي قد يدفعونه مقابل ذلك، وأحياناً بعد سنوات من خلعهم للزي العسكري، بجانب مراقبة الإسرائيليين بشكل استباقي، ولفت انتباههم للمنشورات التي قد تعرضهم للخطر، فضلا عن رفع مستوى الوعي بينهم، من خلال إنشاء خط ساخن متاح توفره الدولة للجنود قبل السفر للخارج".
وأوضح أنه "ينبغي على مجلس الأمن القومي إصدار تحذيرات لسفر الجنود والضباط للخارج، بما يحمل من إشارات محددة للدول التي تنطوي على مخاطر قانونية مثل جنوب أفريقيا، التي أعلنت أنها ستلاحق الجنود المزدوجين الذين خدموا في جيش الاحتلال، كما يتعين على الكنيست اتخاذ سن تشريعات تفرض عقوبات جنائية على من يبادرون ويساعدون في ملاحقة الجنود".
وختم بالقول أن "الحروب القانونية لها سرعتها الخاصة، وسوف ترافقنا لسنوات بعد نهاية الحرب الجارية على غزة، مما يستدعي من دولة الاحتلال أن تلزم جنودها بـ"بدلة واقية"، بما يضمن عدم تعرضهم للأذى في هذه الساحة، حتى بعد سنوات من قتالهم في خدمة الجيش".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"