اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم لقاءً تقييميا مع راصديها الميدانيين عن أعمالها للعام 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءها الدوري الأول مع باحثيها الميدانيين المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية للعام الجديد 2024، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء الدوري الذي شارك فيه 40 باحثا وباحثة ميدانية، واستمر ثلاثة أيام، أهم نتائج أعمال الرصد والتوثيق للعام المنصرم 2023، ومراجعة وتقييم مستوى الإنجاز كمًا ونوعا لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة الرصد والتوثيق في ضوء الاستراتيجية العامة للجنة الوطنية للتحقيق.
ووقف اللقاء الذي افتتحه رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي وأداره أعضاء اللجنة على أهم الصعوبات في العمل الميداني، والتحديات التي تواجه الراصدين وسبل التغلب عليها، كما ناقش الملاحظات الفنية على أعمال الرصد والتوثيق ومقترحات تحسين الأداء خلال العام الجديد.
كما بحث المحققون المساعدون مع راصدي اللجنة مراجعة وتقييم أعمال الرصد والتوثيق من واقع استمارات الرصد، ومناقشة مستوى العمل بملاحظات المحققين، وتحديد نقاط القوة والضعف في أعمال الرصد والتوثيق للرفع بالمعالجات إلى أعضاء اللجنة بما يزيد من فعالية العمل وتحسين الأداء.
وفي السياق ذاته ناقشت ايما والكر، مسؤولة حقوق الإنسان في المفوضية السامية، مع راصدي اللجنة أعمال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وتحدياته، كما ناقشت في لقاء خاص مع باحثات اللجنة رصد وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق اللقاء في أيامه الثلاثة إلى تحديد الاحتياجات والأولويات بالنسبة لتوسيع دائرة الانتهاكات المرصودة والوصول إلى مناطق جديدة ومتطلبات النزول الميداني لمناطق الانتهاكات والسجون ومراكز الاحتجاز ومناقشة سبل تنفيذها في سياق المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية وأثرها على إمكانية الوصول للضحايا.
كما وضع اللقاء خلاصة المقترحات والتوصيات لتطوير أعمال الرصد والتوثيق ووسائل تنفيذها في ضوء خطة اللجنة الوطنية للتحقيق للعام 2024.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الوطنیة للتحقیق اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس