استثمارات في 30 دواء جديد خلال 3 سنوات قادمة .. صور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
علي هامش مؤتمر السفارة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع شركة أسترازينكا متحدون من أجل صحتها "اليوم" في حديثه للوفد صرح الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينكا بأن الفترة القادمة ستشهد استثمارات في القطاع الصحي بمصر ومع سياسة الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء، وبصدد الوصول إلى تصنيع بنسبة 80% إلي جانب وزيادة استثمارات أضعاف التصنيع المصري المحلي والعام الجاري ستشهد تقنيات مختلفة للتشخيص المبكر والتحليل الجيني والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وإيجاد حلول مبتكرة للمريض المصري كذلك استثمارات جديدة في 30 دواء خلال 3 سنوات قادمة ما بين استخدام مختلف للدواء ونأمل لرفع كفاءة القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصري.
وأشار وفيما يخص صحة المرأة هناك دواء حديت لعلاج سرطان الثدي وهو متوفر بالخارج وحاليا بمصر وهو يحسن ويقدم الحماية للمريض سرطان الثدي.
وفيما يخص أسعار الدواء وتأثيرها بالدولار، أكد عدم تأثر أدوية الشركة من حيث توفيره للمواطن المصري ولم يحدث أي نقص ٥ي السوق المصري لكل ما تنتجه الشركة ودائما ما نكون في شراكة مستمرة مع القطاع لذلك أدويتنا مستمرة وبشكل مستدام...ونحن شريك أساسي مع وزارة الصحة والدولة المصرية في كل المبادرات الصحية في بخلاف مبادرة صحة المرأة، فنحن في مبادرات مختلفة مثل 100 مليون صحة سرطان الرئة والصدر وأمراض الرئة والسكر والضغط والامراض الجينية والوراثية سرطان البروستاتا إلى جانب دورنا في تحقيق التنمية المستدامة والعمل علي تقليل الانبعاثات الكرتونية وذلك من منطلق دورنا الاجتماعي فنحن شركة عالمية انجليزية سويدية ولكن أيضا نحن شركة.
دحاتم الورداني
وطنية مصرية طوال 50 سنة من التعامل بالسوق المصري ثم بمصنعنا من 16 سنة في مدينة 6 أكتوبر بطاقة عمالية تقدر ا بـ 700 موظف لخدمة المواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرات الرئاسية صحة المراة سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.