رئيس «الأعلى للإعلام»: مشروع قانون بضوابط لإعلانات الأدوية بالتعاون مع الصحة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس يتولى التنظيم ولا يملك أدوات إعلامية مثل الجرائد والقنوات، ومهمته أن يكون حيادا، ويتولى ترخيص الإصدارات لجميع الصحف والبوابات الإلكترونية والقنوات، وفقا لضوابط قانونية محددة، مشيرا إلى أن المجلس لديه لجنة قانونية لتلقي الشكاوى من مختلف الجهات وفحصها وتحقيقها، والتفريق بين الشكاوى المتعلقة بضوابط إعلامية أو الشكاوى التي تحمل وقائع سب وقذف.
وأوضح «جبر»، أن المجلس لا يتدخل في شأن من شؤون القضاء، وعند المخالفة تتم إحالة الواقعة إلى الجهات القضائية المختصة، والمجلس لديه الصلاحية في فرض الغرامة أو منع الظهور لفترة محددة، لافتا إلى أن من مهما المجلس متابعة تنفيذ الأكواد الإعلامية مثل قضايا المرأة والطفل والتأكد من عدم الإساءة إليها، وكذلك التعامل مع الإعلانات في المواسم مثل إعلانات شهر رمضان، وقد أكد المجلس مراعاة ضوابط الإعلانات.
مشروع قانونوأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء ووزارة العدل، لتنظيم الإعلانات بعد شكاوى من عدم ضبط الإعلانات المتعلقة بالأدوية تحديدا، متابعا «علاج العشوائية في نشر الإعلانات يكون من خلال ضوابط قانونية».
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عملية تطوير الإعلام بعنوان: «الإعلام .. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير»، وذلك بعد سلسلة من الورش التي حضر فيها كل الأطراف المعنية.
وناقش الصالون مستقبل الإعلام والتحديات الراهنة التي يواجهها الإعلام، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى الأكواد المهنية والأخلاقية، في ظل التنافس الحاصل بين وسائل الإعلام ممثلة في التليفزيون والصحافة، من جهة، والسوشيال ميديا، من جهة أخرى.
وأدار الحوار خلال الصالون، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية كرم جبر الإعلانات رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأعلى للإعلام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانه الأسبوعي الذي يتضمن حصادا لما جرى خلال جلسات وأبرز اللجان البرلمانية في الأسبوع البرلماني والذي انطلق الأحد الماضي ويأتي قانون الإجراءات.
12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سابقة برلمانية جديدة حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
مظلة الأمان الاجتماعيوأكد رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعة.
4 مشروعات قوانين من الحكومةوتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
الأوضاع في سورياوأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
َورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024م.