من دان وليامز حيمد (إسرائيل) -(رويترز) – خرج آلاف المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة إلى القدس اليوم السبت مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا. ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول يوم الاثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة. وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة. والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالبا ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب. ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غدا الأحد يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”. وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات شيكما برسلر إنها لا تدري. وقالت لرويترز “لكن التصويت ليس الخطوة الأخيرة… ولذا نحاول حشد القوى… في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختيارا للنور من الظلام”. ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة. ويقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة. وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى أنها حثت نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- على السعي للوصول إلى توافق بشأن التعديلات القضائية. وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كيانا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدا عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟

بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.

ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.

وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.

نص القانون

يلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.

إعلان

ووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.

ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.

الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v

— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025

تنديد فلسطيني

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".

في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".

كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

إعلان

ووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".

وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".

????حركة حماس:

????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…

— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025

مكمن الخطورة

الناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".

ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".

وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".

ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.

وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".

إعلان

خطة المواجهة

ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".

يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.

في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".

ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.

وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة