الحكومة: عقد رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية والجهات السيادية ستعمل بالمدينة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار الدفعة الاولى من الصفقة الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة على أن يتم استكمال 35 مليار دولار إجمالي قيمة الصفقه خلال شهرين.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل الزوايا” المذاع عبر قناة “اون” تقديم سارة حازم أن كافة بنود عقد صفقة رأس الحكمة لا تمس السيادة المصرية مطلقا ويتم تطبيق البنود طبقا للقوانين المصرية المختصة بذات الشأن.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن تنمية راس الحكمة ستتم عن طريق شركة مساهمة مصرية تحمل اسم رأس الحكمة وستكون الشركة خاضعة للقوانين المصرية بالكامل.
وحذر المتحدث باسم الحكومة من الانسياق وراء اي شائعات او معلومات مغلوطة حول رأس الحكمة تروجها بعض الجهات المعادية لافتا إلى انه تم دراسة كافة بنود العقد بعناية من قبل لجنة قانونية تحت اشرف عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
واضاف متحدث الحكومة قائلا:" اكبر دليل على ان بنود عقد رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية هو ان المشروع استثمار اجنبي مباشر اضافه الى ان كافة الجهات السيادية المصرية تعمل بالمدينة مثل وزارة الداخلية والقضاء والنيابة والعقد بالكامل عقد شراكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة رأس الحكمة متحدث الحكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صفقة رأس الحكمة شركة مساهمة مصرية تنمية رأس الحكمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهات السيادية الحكومة المصرية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أشرف الشح: اللجنة الاستشارية ستعمل على تفعيل قوانين الانتخابات لضمان إجرائها
أكد المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري، أشرف الشح، أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستسعى إلى جعل القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة “6+6” قابلة للتطبيق عمليًا، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وأوضح الشح أن هذه اللجنة تمثل خطوة مهمة في مسار العملية الانتخابية، حيث ستعمل على تذليل العقبات القانونية والفنية لضمان تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفق أسس واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأعلنت البعثة الأممية عن تشكيل اللجنة الاستشارية تصم 20 شخصية ليبية، في إطار مبادرتها السياسية، مشيرة إلى أنها ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار بل جزء من جهود الأمم المتحدة لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات.