الداكي يطلع أرفع المسؤولين القضائيين البلجيكيين على تجربة إستقلال النيابة العامة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمملكة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أجرى السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط, مباحثات مع السيدة فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.
وخلال هذا اللقاء استعرض السيد الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
كما قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.
من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.
المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى
اجتمع د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع النائبة "جارسيا بيريز " رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها بمقر البرلمان الأوروبى في ستراسبورج يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.
أكد الوزير عبد العاطى على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة. واطلع الوزير عبد العاطى رئيسة المجموعة على الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، مسلطاً الضوء على اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية التى تسهم فى الارتقاء بالأوضاع الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إصدار قرارات العفو الرئاسي.
كما استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الاقتصادية فى ظل تحديات اقليمية ودولية صعبة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب الذين فروا من ويلات النزاعات في بلادهم، معرباً عن التطلع لقيام رئيسة المجموعة بحث كافة نواب مجموعتها لدعم اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا