طبع دراسة لمصطفى الخلفي يتسبب في مشكلة جديدة لحزب "البيجيدي" مع المجلس الأعلى للحسابات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تسببت 14 ألف درهم تسلمها الوزير السابق، مصطفى الخلفي، من حزبه العدالة والتنمية، مقابل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، في مشكلة جديدة لهذا الحزب مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما انتقد قيام الحزب بمنح المبلغ المتأتي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز الدراسات إلى “أحد الأطر الحزبية”، مشيرا بذلك إلى اسمه كما ورد في الجدول المرافق في التقرير، “رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث”، كما تحدث المجلس في تقريره حول حسابات الأحزاب السياسية.
كذلك، منح حزب العدالة والتنمية منظمة شبيبته 30 مليونا مقابل إنجاز دراسة حول “السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب”، وهذه المبالغ حولتها لفائدته الخزينة العامة في سياق الدعم العمومي الإضافي. ورأى المجلس الأعلى للحسابات أن الصفقة التي آلت إلى شبيبة الحزب “لم تقم بإعمال مبدأ المنافسة”.
أيضا، طلب الحزب دراسة حول “تطوير ورقمنة الوظائف الحزبية”، كلفته 30 مليونا، وآلت إلى مكتب ITSHORE. دراسة أخرى حول “المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات”، أنيطت بالمكتب الاستشاري الخاص بعبد الرحيم بعلي، وستكلف الحزب 16 مليونا.
وأخيرا، طلب الحزب دراسة حول “التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب”، وستكلف 10 ملايين، وقد أسندت الصفقة إلى مكتب SDT CONSULTING.
كلمات دلالية أحزاب التنمية الحسابات الخلفي العدالة المغرب سياسية مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب التنمية الحسابات الخلفي العدالة المغرب سياسية مجلس دراسة حول
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للأمازيغ: نحمل الجهات المعنية مسؤولية أي أذى للمختطف محمد القماطي
عبّر المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا عن قلقه العميق إزاء حادثة الاختطاف التعسفي التي تعرّض لها المواطن محمد القماطي، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية الأفراد، مشيرًا إلى أن الحادثة تأتي على خلفية نشاط شقيقه في محاربة الفساد وكشف التجاوزات.
وفي بيان تضامني، أعلن المجلس وقوفه الكامل مع أسرة القماطي، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما حمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق به أو أي ضغوط قد تُمارس عليه.
وأكد المجلس أن مثل هذه الانتهاكات لن تزيد الأحرار إلا إصرارًا على النضال من أجل دولة القانون والمؤسسات، حيث تسود العدالة، وتحترم الحقوق، ولا يُضطهد الأفراد بسبب مواقفهم وآرائهم.