طبع دراسة لمصطفى الخلفي يتسبب في مشكلة جديدة لحزب "البيجيدي" مع المجلس الأعلى للحسابات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تسببت 14 ألف درهم تسلمها الوزير السابق، مصطفى الخلفي، من حزبه العدالة والتنمية، مقابل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، في مشكلة جديدة لهذا الحزب مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما انتقد قيام الحزب بمنح المبلغ المتأتي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز الدراسات إلى “أحد الأطر الحزبية”، مشيرا بذلك إلى اسمه كما ورد في الجدول المرافق في التقرير، “رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث”، كما تحدث المجلس في تقريره حول حسابات الأحزاب السياسية.
كذلك، منح حزب العدالة والتنمية منظمة شبيبته 30 مليونا مقابل إنجاز دراسة حول “السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب”، وهذه المبالغ حولتها لفائدته الخزينة العامة في سياق الدعم العمومي الإضافي. ورأى المجلس الأعلى للحسابات أن الصفقة التي آلت إلى شبيبة الحزب “لم تقم بإعمال مبدأ المنافسة”.
أيضا، طلب الحزب دراسة حول “تطوير ورقمنة الوظائف الحزبية”، كلفته 30 مليونا، وآلت إلى مكتب ITSHORE. دراسة أخرى حول “المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات”، أنيطت بالمكتب الاستشاري الخاص بعبد الرحيم بعلي، وستكلف الحزب 16 مليونا.
وأخيرا، طلب الحزب دراسة حول “التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب”، وستكلف 10 ملايين، وقد أسندت الصفقة إلى مكتب SDT CONSULTING.
كلمات دلالية أحزاب التنمية الحسابات الخلفي العدالة المغرب سياسية مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب التنمية الحسابات الخلفي العدالة المغرب سياسية مجلس دراسة حول
إقرأ أيضاً:
الخولي: الدعم الكامل للقاضي بيطار في مساعيه لكشف الحقيقة
اثنى المنسق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي على" الخطوة الشجاعة التي قام بها قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باستئناف تحقيقاته القضائية بعد توقف دام لعامين، وادعائه على 10 موظفين، بينهم 7 ضباط ومسؤولين عسكريين وأمنيين"، معتبرا إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق العدالة لواحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان والتي أودت بحياة أكثر من 220 ضحية، وتركت وراءها آلاف الجرحى، وعائلات مكلومة تطالب بالإنصاف والمحاسبة".
واكد "الدعم الكامل للقاضي بيطار في مساعيه لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات المرفوضة"، داعيا "الاغتراب اللبناني بكافة أطيافه إلى مواكبة هذه الإجراءات من خلال خلق بيئة ضاغطة في الاغتراب لضمان تأمين راي عام دولي داعم لتنفيذ القرارات القضائية وتحقيق المحاسبة الشفافة التي يتطلع إليها جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا".
وكشف بإن قوى "التغيير" في لبنان ستدعم بشكل ميداني عبر إعادة مواكبة شعبية لإجراءات المحقق العدلي بهدف إتمام التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ومحاكمة المتهمين، وإطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، واحترام صلاحياته المطلقة في هذا التحقيق. هذا هو الاختبار الأساسي لأنه يتعلق بالأمر الأهم الذي افتقده اللبنانيون طويلا: العدالة. تلك العدالة التي من دونها لا معنى لبناء الدولة، ولا لاستقلالية القضاء، ولا لمحاربة الفساد، ولا لاحترام الحريات".
وراى إن "استمرار العراقيل أمام التحقيق يشكل خرقا فاضحا للقيم الإنسانية والعدالة، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي استشرت في مؤسسات الدولة. لذلك، فإننا نحذر من أي محاولات لعرقلة سير التحقيقات أو التدخل في عمل القضاء، ونطالب بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، أيا كانت مواقعهم".
كما دعا في اللقاء "المنظمات الحقوقية الدولية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى دعم إنشاء بعثة دولية محايدة لتقصي الحقائق بشأن هذه الكارثة، بما يضمن وضع حد لهذا الملف وإنصاف الضحايا وذويهم".
واكد "بإن التحالف لن يدخر جهدا في مواجهة كل من يحاول عرقلة مسار المحاسبة".
وختم "فلنجعل من دعم إجراءات القاضي البيطار رسالة لكل من يعتقد أن دماء الأبرياء يمكن أن تطمس تحت أنقاض الحسابات السياسية".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟