طبع دراسة لمصطفى الخلفي يتسبب في مشكلة جديدة لحزب "البيجيدي" مع المجلس الأعلى للحسابات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تسببت 14 ألف درهم تسلمها الوزير السابق، مصطفى الخلفي، من حزبه العدالة والتنمية، مقابل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، في مشكلة جديدة لهذا الحزب مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما انتقد قيام الحزب بمنح المبلغ المتأتي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز الدراسات إلى “أحد الأطر الحزبية”، مشيرا بذلك إلى اسمه كما ورد في الجدول المرافق في التقرير، “رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث”، كما تحدث المجلس في تقريره حول حسابات الأحزاب السياسية.
كذلك، منح حزب العدالة والتنمية منظمة شبيبته 30 مليونا مقابل إنجاز دراسة حول “السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب”، وهذه المبالغ حولتها لفائدته الخزينة العامة في سياق الدعم العمومي الإضافي. ورأى المجلس الأعلى للحسابات أن الصفقة التي آلت إلى شبيبة الحزب “لم تقم بإعمال مبدأ المنافسة”.
أيضا، طلب الحزب دراسة حول “تطوير ورقمنة الوظائف الحزبية”، كلفته 30 مليونا، وآلت إلى مكتب ITSHORE. دراسة أخرى حول “المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات”، أنيطت بالمكتب الاستشاري الخاص بعبد الرحيم بعلي، وستكلف الحزب 16 مليونا.
وأخيرا، طلب الحزب دراسة حول “التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب”، وستكلف 10 ملايين، وقد أسندت الصفقة إلى مكتب SDT CONSULTING.
كلمات دلالية أحزاب التنمية الحسابات الخلفي العدالة المغرب سياسية مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب التنمية الحسابات الخلفي العدالة المغرب سياسية مجلس دراسة حول
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب