تعرف على حالات رفع العداد وفصل الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحالات التى يحق لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المواطن ورفع عداد الكهرباء و فسخ عقد التوريد وفصل التيار ورفع عداد الكهرباء وهى كالآتى ::
أولاً: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي
1-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.
2-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليھا أو لإستخدامھا لأنشطة أخرى الغیر محددة بمعرفته في عقد التورید .
3-في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر .
4-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
5-في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك
ثانياً: حالات أخرى لرفع العداد وفصل الكهرباء
1 - فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .
2 - في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات .
3 - في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید .
4 - في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له .
5 - في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة .
6 - في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة .
7 - في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء شركة الكهرباء التيار الكهربائى المواطن
إقرأ أيضاً:
ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أقل من المتوقع خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مؤسسة Conference Board، اليوم الثلاثاء، عن أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في شباط مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك التابع للمؤسسة إلى 98.3 لهذا الشهر، بانخفاض سبع نقاط عن كانون الثاني، وأقل من توقعات Dow Jones عند 102.3. كانت هذه أدنى قراءة منذ حزيران 2024، وأكبر انخفاض شهري منذ آب 2021.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المؤسسة للمؤشرات العالمية، ستيفاني غويشارد: "ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية. أصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلاً بشأن الدخل المستقبلي"، بحسب شبكة CNBC.
وأضافت: "ازداد التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية سوءاً ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر".
على الرغم من أن معظم المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار النمو، فإن مؤشر مؤسسة Conference Board يطابق استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى التي تظهر تراجع الثقة. في الأسبوع الماضي، أفادت جامعة ميشيغان بانخفاض شهري أكبر من المتوقع بنحو 10% في مؤشر ثقة المستهلكين خلال شباط، في حين بلغ توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوى لها منذ العام 1995.
وفي استطلاع Conference Board، شمل الانخفاض في الثقة الفئات العمرية ومستويات الدخل المختلفة. وغطى الاستطلاع الفترة الزمنية حتى 19 شباط.
إلى جانب الانخفاض العام في الثقة، انخفض مؤشر التوقعات بمقدار 9.3 نقطة إلى قراءة 72.9، وهي المرة الأولى منذ حزيران 2024 التي ينخفض فيها المقياس إلى ما دون المستوى المتسق مع الركود. ومع ذلك، تحسنت الظروف الحالية إلى حد ما، حيث قال 19.6% إن الظروف "جيدة"، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن كانون الثاني.
على جانب آخر، شهد مؤشر سوق العمل الذي تتم مراقبته عن كثب تدهورًا، حيث قال 33.4% إن الوظائف "وفيرة" بينما قال 16.3% إن الوظائف "من الصعب الحصول عليها". وهذا مقارنة بقراءات 33.9% و14.5% على التوالي في كانون الثاني.
يأتي انخفاض ثقة المستهلك مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية إضافية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك "ستمضي قدماً" في آذار، بعد تعليقها في شباط.
يخشى خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعرفات الجمركية إلى إشعال جولة أخرى من التضخم في وقت يقيم فيه الاحتياطي الفدرالي ما إذا كان سيخفض معدلات الفائدة من جديد أم سيبقيه دون تغيير، بينما يقيم صناع السياسات تأثير تحركات ترامب فيما يتعلق بالسياسة المالية والتجارية.
كتب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي بشركة LPL Financial، جيفري روتش: "يجب أن نتوقع بعض التحولات السلوكية قصيرة الأجل داخل المستهلك. يشعر المستهلكون بتوتر متزايد بشأن التأثيرات غير المعروفة للتعرفات الجمركية المحتملة وقد يدفعون الطلب الاستهلاكي إلى الأمام حيث يتوقعون ارتفاع أسعار الواردات في المستقبل القريب".
انخفضت الأسهم بعد صدور المؤشر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، بنحو 10 نقاط أساس، أو 0.1%، إلى 4.29%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام