مصطفى بكري: نقل سكان رأس الحكمة إلى مناطق جديدة بعقود شقق تمليك
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة ستمنح المواطنين المقيمين بـ مدينة رأس الحكمة، تعويضا سخيًا، متابعًا: سيتم نقلهم إلى مناطق بعقود شقق تمليك، كاملة المرافق، ولهم الأولوية في الأيدي العاملة.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم، أن منطقة رأس الحكمة يقطن بها حوالي 22 ألف ساكن، متابعًا: لو مكنش فيه بنية تحتية، لم يكن هناك رأس الحكمة.
وأوضح مصطفى بكري أن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري، بعد إبرام صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة، وهي مشروع تطوير وتنمية مشترك مع الإمارات.
مشروع رأس الحكمة يخضع للسيادة المصريةوتابع أن، الحكومة ستمنح المواطنين المقيمين بـ مدينة رأس الحكمة، تعويضا سخيًا، وهم 22 ألف مواطن.
ولفت مصطفى بكري إلى استلام الحكومة الجزء الأول من عائد الصفقة، و تفاصيل المشروع تبعث روحا مختلفة لدى الشارع، خاصة بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر إعلان الصفقة.
وأردف: بنود العقد في صفقة رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المشروع عبارة عن شراكة استثمارية، وعقد الاتفاق خاضع للقوانين المصرية.
وختم مصطفى بكري قائلا، إن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة ستعمل على تعزيز الحوكمة ودعم القطاع الخاص في مشروع رأس الحكمة، موضحا أن المشروع بداية لمشروعات أخرى، كاشفا عن أن مصر تسلمت 520 مليون دولار من صفقة الفنادق الكبرى وهو ما أعلنه وزير قطاع الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأيدي العاملة رأس الحكمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى بكري مصطفى بکری رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بايتاس يتحدث عن "قضايا تحتاج إلى تعميق النقاش" أدت إلى تأجيل مصادقة الحكومة على مشروع المسطرة الجنائية
بعدما كان من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الأربعاء في اجتماعها الأسبوعي، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، برر مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار التأجيل، مؤكدا أن « المشروع كبير ويحتاج إلى وقت أكبر لتعميق النقاش حوله ».
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المسطرة الجناية هي قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل ».
وأضاف الوزير المنتدب، « تم تقديم المشروع اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتعميق النقاش حول مختلف مضامينه ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « صحيح أن هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق ».
وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه « خلال الأسابيع القليلة ستصادق عليه الحكومة على المشروع لتحيله علىى البرلمان ».
كلمات دلالية الحكومة القانون الجنائي بايتاس
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام