مناشدة بإنهاء عذاب مرضى التأمين الصحي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ناشد محمد المسيري عضو الهيئة العليا للوفد سابقا، المسؤولين عن التأمين الصحي في الدولة بتسهيل إجراءات علاج المرضى والابتعاد عن التعقيدات الروتينية.
وقال المسيري في بيان له اليوم إن التأمين الصحي الذى دخل المنظومة الرقمية من حيث تعامل المرضى مع الجهات الخارجية من تحاليل واشعة خارج التأمين سواء كانوا مرضى أو الكشف عليهم من خلال التأمين أو مرضى محجوزين بالمستشفيات داخل أو خارج التأمين".
وأضاف: "الكارثة هنا رحلة عذاب لأهل المرضى المحجوزين بالمستشفى الجامعي بطنطا هؤلاء يوميا يعيش أهلهم رحلة عذاب يوميا لعمل الأشعة أو التحاليل أو صرف العلاج المطلوبة لهم يوميا، وتبدأ رحلة العذاب من حيث الحصول من الدكتور المعالج لجواب بالمطلوب سواء أشعة أو تحاليل أو علاج".
وتابع: “ثم يدور الجواب على عدد من المكاتب بالمستشفى الجامعي بطنطا، ويتم تسليم الجواب لأهل المريض لنبدأ رحلة العذاب للحصول على الموافقة بالتحليل أو الأشعة بالذهاب للمنطقة الأولى بجوار الإسعاف بطنطا التي على مسافة 4 كيلو من المستشفى الجامعي، طابو طويل للحصول على توقيع الدكتور على الجواب ثم تنتقل لطابور ثاني للحصول على الختم وتتوجه بالخطاب لعيادة على بطنطا وهى في منتصف الطريق بين الجامعة والإسعاف".
وأكمل: “ويقف الجواب في طابور ثالث أمام نائب مدير مجمع التأمين بطنطا وتحصل على موافقة بالذهاب لخدمة العملاء لكن عليك أن تذهب لطابور خامس للحصول على ختم الجواب بداخل المجمع .ويصل الجواب بحمد الله عند خدمة العملاء وتحصل على رقم من خلال موظف وعليك الانتظار وسط انتظارك خطابات تخلص دون أرقام لأصحاب الحظوة الموجودين بمكتب المدير أو غيرهم من المعارف والأهل والأصحاب، وبعد الانتظار تجد نفسك أمام كارثة أخرى أن السيستم وقع، وعليك أن تظل منتظر لساعات وسط تكدس طالبي الخدمة ،ومع عودة السيستم اذا عاد تجد موظف وحيد يعمل من خلال الشباك بالرغم من وجود 6 شبابيك تتطلب أن تعمل بكل كفاءتها لاستخراج خطابات للمرضى بالذهاب للمراكز البحثية خارج التأمين، لعمل التحليل أو الأشعة خارج التأمين".
واختتم بيانه قائلا: “لماذا كل التعقيدات والأختام والتوقيعات للحصول على حق مريض داخل مستشفى خارج التأمين، أكيد هناك الكثير من أساليب الراحة والرحمة لحصول المواطن المريض على حقه فى العلاج بدون تلك الرحلة، ارحموا المرضى يرحمكم الله".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للحصول على
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر