تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعتبر العلاوة الدورية زيادة في راتب الموظف يتم منحها بشكل دوري، وعادة ما تكون نسبة مئوية من راتبه الأساسي، تهدف العلاوة الدورية إلى مكافأة الموظف على أدائه الجيد ومساهمته في نجاح الشركة.
الاستعلام عن العلاوت الخمسة بالرقم القومي التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تعجيل استحقاق العلاوة وزيادة الحافزتختلف نسبة العلاوة الدورية من شركة إلى أخرى، وتعتمد على سياسة الشركة وأداء الموظف.
تم تطبيق نظام العلاوات الدورية الجديد في المنشآت لتمنح المزيد من المرونة في تحديد نسبة العلاوة وتوقيتها، يُمكن للمنشأة ربط العلاوات الدورية بأداء الموظفين، حيث تحدد معايير تقييم الأداء وترتبط بها العلاوات الدورية.
يمكن للمنشأة تحديد أن نسبة العلاوة الدورية تكون على الأقل 3% من الأجر الأساسي. يعمل هذا النظام على تحفيز الموظفين لتحسين أدائهم وزيادة جهودهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ربط العلاوات الدورية بأداء العاملين إلى تحقيق عدالة أكبر بينهم، حيث يتم مكافأة الأداء المتميز بشكل أفضل.
الحد الأدني للأجور في القطاع الخاصبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، قرر مجلس الأجور في مصر في أكتوبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه مصري بدلًا من 3000 جنيه.
تم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2024، تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
وتعتبر هذه الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال عامين، حيث تم رفعه من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
العلاوة الدوريةتعد العلاوة الدورية زيادة في راتب الموظف تمنحها بشكل دوري كتكريم لأدائه الجيد، وتختلف نسبتها من شركة إلى أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص تفاصيل العلاوة الدورية العلاوة الدورية زيادة الحد الأدنى للأجور العلاوات الدوریة للأجور فی القطاع العلاوة الدوریة الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي