تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعتبر العلاوة الدورية زيادة في راتب الموظف يتم منحها بشكل دوري، وعادة ما تكون نسبة مئوية من راتبه الأساسي، تهدف العلاوة الدورية إلى مكافأة الموظف على أدائه الجيد ومساهمته في نجاح الشركة.
الاستعلام عن العلاوت الخمسة بالرقم القومي التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تعجيل استحقاق العلاوة وزيادة الحافزتختلف نسبة العلاوة الدورية من شركة إلى أخرى، وتعتمد على سياسة الشركة وأداء الموظف.
تم تطبيق نظام العلاوات الدورية الجديد في المنشآت لتمنح المزيد من المرونة في تحديد نسبة العلاوة وتوقيتها، يُمكن للمنشأة ربط العلاوات الدورية بأداء الموظفين، حيث تحدد معايير تقييم الأداء وترتبط بها العلاوات الدورية.
يمكن للمنشأة تحديد أن نسبة العلاوة الدورية تكون على الأقل 3% من الأجر الأساسي. يعمل هذا النظام على تحفيز الموظفين لتحسين أدائهم وزيادة جهودهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ربط العلاوات الدورية بأداء العاملين إلى تحقيق عدالة أكبر بينهم، حيث يتم مكافأة الأداء المتميز بشكل أفضل.
الحد الأدني للأجور في القطاع الخاصبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، قرر مجلس الأجور في مصر في أكتوبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه مصري بدلًا من 3000 جنيه.
تم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2024، تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
وتعتبر هذه الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال عامين، حيث تم رفعه من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
العلاوة الدوريةتعد العلاوة الدورية زيادة في راتب الموظف تمنحها بشكل دوري كتكريم لأدائه الجيد، وتختلف نسبتها من شركة إلى أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص تفاصيل العلاوة الدورية العلاوة الدورية زيادة الحد الأدنى للأجور العلاوات الدوریة للأجور فی القطاع العلاوة الدوریة الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية