"الألمانية للتعاون الدولي" تضع توصيات لتوطين مفاهيم المرونة المناخية والشمول الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بدأت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) – مصر في وضع توصيات لتوطين مفاهيم المرونة المناخية والشمول الاجتماعي في مجال التخطيط العمراني.
وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم /الخميس/، أنه تم تكوين مجموعة عمل فنية تضم ممثلين من مختلف الهيئات الحكومية المعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية، والمرونة المناخية والشمول الاجتماعي؛ بهدف تطوير أربع توصيات لتعميم وإضفاء الصفة المؤسسية على اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في إجراءات عمل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وتحضير نتائج الجلسات ليتم عرضها في المنتدى الحضري العالمي.
وأضاف أن الوكالة نظمت اجتماعا شارك فيه 50 شخصا لمناقشة الأهداف والأنشطة، وموضوعات مجموعة العمل وتم تقديم عرض عن مفاهيم المرونة المناخية والشمول الاجتماعي بالمناطق الحضري، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات هي جزء من جهود الوكالة الألمانية لتعزيز المرونة المناخية والشمول الاجتماعي من خلال مشروع بناء القدرات بهدف تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجموعة الإفريقية وصندوق النقد: التحول المفاجئ في التوقعات العالمية عطل زخم نمو القارة السمراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الفريق الاستشاري الإفريقي في صندوق النقد الدولي تعزيز المرونة الاقتصادية لإفريقيا في منعطف محوري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان أصدره هيرفيه ندوبا، وزير المالية والميزانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس التجمع الأفريقي، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الفريق الاستشاري الأفريقي على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
واكد البيان أن النمو في أفريقيا يظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات المتعددة ولكن التحول المفاجئ في التوقعات العالمية قد أوقف زخم النمو، وأشار البيان إلى أنه تم تعديل النمو في القارة بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 3.9 في المائة لعام 2025.
وأوضح أن الإجراءات السياسية القوية التي تم اتخاذها لخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في الدين العام، والحد من الاختلالات الخارجية تخاطر بالتراجع في مواجهة المزيد من الصدمات.
وذكر البيان ان المخاطر على التوقعات مرتفعة وسط ارتفاع عدم اليقين وهناك اختلافات كبيرة بين البلدان، حيث تواجه الدول الهشة والمتضررة من النزاعات تحديات حادة بشكل خاص.
وأوضح البيان أن الفريق كان ثابتا في تصميمه على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي مع السعي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للقارة. وبحسب البيان... ينبغي لجهود الإصلاح المحلي أن تعزز الاستدامة المالية، ولا سيما من خلال تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق وينبغي للبنوك المركزية أن تظل تركز على استقرار الأسعار، مع تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو حيث يكون التضخم منخفضا وضمن الهدف.
ووفقا للبيان وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ستفتح النمو وتدفع خلق فرص العمل وسيعزز تعزيز التكامل التجاري من خلال اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية القدرة على الصمود ويجتذب الاستثمار.
ولدعم الإصلاحات، شدد الفريق أيضا على الحاجة إلى تمويل خارجي كاف وبأسعار معقولة.
ولفت البيان الى التزام الصندوق أكثر من أي وقت مضى بالعمل مع البلدان الأعضاء فيه للمساعدة في التنقل في البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها