أمين البحوث الإسلامية: النظام الاقتصادي في الإسلام يقدم للإنسانية نموذجا فريدا يميزه عن غيره
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن النظام الاقتصادي في الإسلام يقدم للإنسانية نموذجًا فريدًا، يميزه عن غيره من الأنظمة، فبينما تسعى الرأسمالية إلى خلق نظام متحيز يعزز تكديس الثروات في يد مجموعة محدودة من الأفراد دون سواهم، فإن الإسلام يسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع بين العمال وأصحاب المال.
وأضاف، أن الرأسمالية تعتمد على مبدأ المنافسة الحرة الشرسة، التي لا تنظر إلا إلى قيمة الربح، دون قيمة الاستثمار ونوعه وما يقدمه للإنسانية، بينما على الجانب الآخر الاستثمار في الإسلام هادف، ويقوم على أساس من التكافل والعدل والمسؤولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات ندوة منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها الرابعة والأربعين، التي تعقد تحت عنوان: «مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي»، في يومي 28 و29 فبراير الجاري، برعاية أمير المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان.
وتابع عياد: أن العصر الذي نعيش فيه الآن، والمنطقة الجغرافية التي ننتمي إليها، وسطوة العولمة الرأسمالية الطاحنة، التي تريد بسط هيمنتها على العالم، كل ذلك كان سببًا في خلق العديد من العقبات أمام نهضة الكثير من المجتمعات المسلمة، بدءا من ارتفاع معدل البطالة، وزيادة نسب الفقر، مرورا بالاعتماد على الواردات وضعف الإنتاج، وصولا لغياب الشفافية والعدالة.
وأشار إلى أنه انطلاقا من مسؤولية العلماء والمصلحين، تم إعلان الكثير من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الإسلامية، التي تؤكد على ضرورة العمل المشترك، لتعزيز اقتصاد إقليمي وعالمي، بأخلاقيات وضوابط إسلامية، تركز على قيم العمل والعدالة والمسؤولية، حيث يأتي على رأس هذه المؤسسات منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ومن ثمراته كانت هذه الندوة المهمة التي تأتي بعنوان (مقاصد الشريعة الإسلامية: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي).
وأوضح أن عالمنا الحديث بكل أطيافه وألوانه في حاجة إلى إحياء النظام الاقتصادي ذي الضوابط والأخلاقيات الإسلامية، لأنه يجمع بين العدالة والرحمة، ويقوم على مبادئ الأخلاق والصدق والنزاهة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.
وأشار الأمين العام إلى أن هناك تأثيرا متبادلا بين (النماء الاقتصادي)، (وتحقيق مقاصد الشريعة) والعكس، فالشريعة الإسلامية مثلا تحرم الربا والغش والاحتكار، وتؤكد على أخلاقيات الصدق والأمانة والتعاون، فتخلق بذلك بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، وتعزز الثقة في السوق وتحفز فرص الإنتاج، وكل ذلك أمر ضروري للنماء الاقتصادي، ومن ناحية أخرى فإن النماء الاقتصادي يساهم في توفير الظروف الملائمة، لتطبيق مقاصد الشريعة، فوفرة المال تعين على تطبيق مقصد حفظ الدين عن طريق بناء المساجد، وتوفير نفقات الحج والبر والإحسان، وتعين كذلك على تطبيق مقصد حفظ النفس، عن طريق: توفير الطعام والشراب والدواء والملبس والمسكن، وتعين أيضا على تطبيق مقصد حفظ العقل، عن طريق توفير فرص التعليم، ونشر الثقافة والمعرفة، ودعم البحث العلمي.
وأكد أن هذا التكامل الإسلامي بين الشريعة والاقتصاد، يستمد أصوله الأولى من قيمة التوحيد الإلهي، ومن تجليات اسم الله تعالى (الغني)! الذي يفرق بين الغنى المطلق، والإنسان الفقير إلى ربه مهما كثر ماله! فالله غني عنا وعن الزكاة والصدقات والوقف والقرض وغيرها.
وبيّن عياد أن موضوع ندوة اليوم يمس جراح الكثير من المجتمعات المسلمة الحديثة، التي وقعت فريسة للفتاوى الشاذة، التي أغفلت الواقع وتمسكت بحرفية النصوص فكانت سببا في اتهام الشريعة نفسها بـ"النقص والعجز والجمود"، مؤكدا أن واجب الوقت على علماء المسلمين هو بحث تلك القضايا، بحثا موضوعيا يراعي مستجدات الواقع، دون إخلال بروح الشريعة ومقاصدها، للخروج بمواقف واضحة داعمة أو رافضة أو موجدة للبدائل المناسبة، التي تحقق المصلحة العامة. وقال إن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تمكنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع فنصوصها مرنة طيعة تمنحها قابلية للتطبيق مع تغيرات الزمان والمكان، وفي مختلف الظروف والأحوال كما أنها تقدم مبادئ عامة وأهدافا أساسية دون تقيدات تفصيلية، لتعطي مساحة مناسبة للاجتهادات البشرية لمعالجة تحديات واقعة.
وتابع الأمين العام أنه إذا كان علماء الشريعة يقسمون مقاصدها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، فكل قسم منها يمكن أن يمثل ركنا أصيلا من الإطار الحاكم للنظام الاقتصادي الإسلامي المنشود فالضروريات التي تشمل مقاصد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، تمثل حاكمية عادلة لكل ما يتعلق بمبدأ الحرية المسؤولة في الإنفاق وتصريف رؤوس الأموال، وتوفير إطار أخلاقي يحرم الإسراف والتبذير والغش والاستغلال، ويجرم المعاملات الاقتصادية الفاسدة التي تضر الأنفس، كتحريم السخرة واستغلال العمالة والاتجار بالبشر، وتحد من الاستثمارات غير الهادفة التي تغيب العقل وتفسد الوعي، مثل صناعة المخدرات والألعاب الإلكترونية عديمة القيمة والمعنى، وكذلك تجرم الاستثمارات المشبوهة غير الأخلاقية التي تهدم الأسرة، وتساعد على انتشار ظواهر الزنا والعلاقات غير المشروعة.
وأشار إلى أن مقاصد الحاجيات والتحسينات فيمكن أن تمثل إطارا حاكما لمعالجة كافة المستجدات الاقتصادية المعاصرة، التي تسعى إلى تحقيق رفاهية الإنسان، وذلك بتوفير الاجتهادات الأنسب لدعم الاستثمارات الهادفة، التي تسعى للحفاظ على كوكبنا الذي نعيش فيه، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وإعادة التدوير للمخلفات البشرية، وذلك بهدف الحفاظ على المناخ والحد من استهلاك موارد الطبيعة بشكل مفرط لحفظ حق الأجيال القادمة فيها.
وأشار إلى أهمية توفير الاجتهادات الأنسب للاستثمارات الهادفة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، موضحا أن المؤسسات الإسلامية اتخذت خطوات مباركة لإحياء منظومة اقتصادية قادرة على مواجهة تحديات الواقع العاصفة لكن الحاجة صارت ضرورية لتكثيف الجهود فاكتمال هذه المنظومة بحاكمية روح الشريعة ومقاصدها يتطلب منا العمل في مجالات عديدة، مثل اقتراح قوانين متوافقة مع مقاصد الشريعة ووضع تصورات كاملة للمصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار الإسلامية، وكذلك تطوير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي.
وختم عياد كلمته بجملة من التوصيات والمقترحات، منها العمل على إعداد برامج تعليمية في الاقتصاد الإسلامي، تتضمن تعريفا بأهم الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، وما يصدر عنها من معاملات وما تتضمنه من قيم وأفكار وأخلاقيات، والمنهجية المعمول بها في معالجتها في ضوء حاكمية مقاصد الشريعة، والعمل على إحياء منظومات رقابية مالية إسلامية ترصد معدلات الشفافية وتكشف مظاهر الفساد في الانفاق والاستثمار، وتقدم الدعم والنصيحة للدول والمؤسسات المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسلام نظير عياد البحوث الإسلامية النظام الاقتصادي للاقتصاد الإسلامی مقاصد الشریعة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
النظام السياسي الكردي بين اخوانية تركيا وعلمانية اسرائيل والغرب
بغداد اليوم - كردستان
على وقع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يجد الكرد أنفسهم أمام معادلة سياسية شائكة، حيث تتداخل المصالح الخارجية مع الخيارات الداخلية في تحديد مستقبلهم السياسي. في ظل تراجع النفوذ الإيراني في الإقليم، يتعزز الحضور التركي والخليجي من جهة، والدعم الأمريكي والإسرائيلي من جهة أخرى، ليُطرح التساؤل حول أيّ الخيارات سيكون الأنسب لكردستان: نظام إخواني مدعوم من أنقرة وعواصم خليجية، أم نموذج علماني محصّن بمساندة غربية؟ مع هذه الخيارات، تبرز إشكالية الهوية الكردية في علاقتها بالدين والسياسة والتوازنات الإقليمية.
لطالما شكّل الإسلام السياسي أحد أوجه الصراع الإيديولوجي في الشرق الأوسط، إلا أن تأثيره في كردستان ظل محدودًا مقارنة بالمناطق العربية. في حديثه لـ"بغداد اليوم"، يرى الباحث سالار تاوكوزي أن الإسلام السياسي في حال تبنّيه في كردستان سيكون عامل تآكل للهوية القومية الكردية، باعتباره أداة لفرض أجندات إقليمية، خصوصًا من قبل تركيا ودول الخليج. ويؤكد في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "وجود الإخوان المسلمين في هذه المعادلة السياسية يعني محو فكرنا القومي وطمس الهوية الكردية تحت غطاء ديني مؤدلج لصالح تركيا والدول الخليجية الداعمة للإخوان، وهذا مرفوض تمامًا".
وأضاف أن "النظام العلماني الحقيقي سواء أكان مدعومًا من أمريكا وإسرائيل أو من الدول الأوروبية سيخدم القضية الكردية في المنطقة، كما سيخدم حرية التدين، وسيؤدي إلى تقدم المجتمع الكردستاني وازدهاره في المستقبل على عكس النظام الإخواني الذي لم يدخل بلدًا إلا وقد أرجعه للوراء ودمره من كل النواحي، والتاريخ شاهد".
وأشار تاوكوزي إلى أن "اختيار النظام العلماني سيكون رد فعل الطرف الآخر إيجابيًا إذا كان النظام محميًا من قبل دولة أجنبية". مؤكدًا أنه "لا شك أن الكرد في هذه المرحلة ليس لديهم خيار آخر، لكن إذا درسوا الأوضاع الراهنة يمكن أن يجدوا حلًا وسطًا، واحتمالية تشكيل نظام سياسي إخواني علماني في كردستان ضعيفة وغير واقعية، لأن هناك تناقضًا فكريًا بين الإخوان والعلمانية. ثم تجربة الإخوان في كردستان وفي بعض الدول العربية أثبتت فشلها".
في المقابل، يرى العديد من السياسيين والمحللين أن العلمانية تمثل خيارًا استراتيجيًا أكثر انسجامًا مع التوجهات الكردية، خاصة في ظل التأييد الذي قد تحظى به من الدول الغربية. فتبني نظام علماني يعني التمتع بدعم أمريكي وأوروبي، واستقطاب الاستثمارات، وضمان انفتاح سياسي يُحاكي النماذج الديمقراطية المتقدمة. غير أن هذا الخيار لا يخلو من تحديات، إذ إنه يثير قلق بعض القوى الإقليمية مثل تركيا، التي تخشى أن تتحول كردستان إلى نموذج سياسي ليبرالي يشجع نزعات الانفصال داخل أراضيها.
كما أن الداخل الكردي نفسه ليس موحّدًا إزاء هذا الطرح، فهناك قطاعات مجتمعية محافظة ترى أن تبنّي العلمانية المطلقة قد يُحدث قطيعة مع الموروث الثقافي والديني للمجتمع، مما يجعل هناك حاجة إلى نموذج سياسي يراعي التوازن بين القومية والانفتاح دون المساس بالهوية الدينية والاجتماعية.
الاختيار بين الإسلام السياسي والعلمانية في كردستان لا يتوقف فقط على الرغبات الداخلية، بل تحدده معادلات المصالح الإقليمية والدولية. فبينما تسعى تركيا ودول الخليج إلى دعم تيارات الإسلام السياسي لضمان نفوذها، تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على دعم نماذج علمانية تضمن استقرار المنطقة وتكرّس التحالفات مع الغرب. في هذا السياق، يعيش الكرد حالة من الترقب بين الخوف من أن يكونوا ورقة في لعبة النفوذ الإقليمية، والسعي إلى تحقيق استقلال سياسي حقيقي يراعي مصالحهم القومية.
مع تصاعد الضغوط السياسية، يبقى السؤال الأساسي: هل يمكن لكردستان أن تبتكر نموذجًا سياسيًا يدمج بين القومية والانفتاح السياسي دون الوقوع في فخ التبعية لأي من المحاور المتصارعة؟ يذهب بعض المحللين إلى أن الحل لا يكمن في تبنّي الإسلام السياسي أو العلمانية المطلقة، بل في صياغة نموذج متوازن يستفيد من التجارب العالمية ويحقق الاستقرار الداخلي.
التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في اختيار شكل النظام السياسي، بل في قدرة الكرد على تأمين استقلالهم السياسي بعيدًا عن إملاءات القوى الخارجية، والسعي لتأسيس كيان يعكس تطلعاتهم دون أن يكون مجرد أداة في معركة النفوذ الإقليمية.
وفي ظل هذا المشهد، لا يبدو أن كردستان تمتلك خيارات سهلة أو واضحة، فبين مشروع إخواني يهدد هويتها القومية، وعلمانية مدعومة غربيًا قد تصطدم بعقبات داخلية وخارجية، يبقى البحث عن نموذج سياسي متزن هو التحدي الأكبر. مع استمرار التحولات الإقليمية، يبقى مستقبل كردستان رهن قدرتها على صياغة هوية سياسية مستقلة، قادرة على التفاعل مع التحولات الدولية دون التفريط في حقوقها ومصالحها الاستراتيجية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات