“سدايا” تُطلق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي “ذكاء التعليم”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي “ذكاء التعليم” الموجه لمؤسسات التعليم “ما بعد المرحلة الثانوية”؛ بغية بناء وتقديم برامج أكاديمية في الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء ورعاية المؤهلات في هذا المجال وفق المعايير المحددة.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي ينعقد يومي 28 و 29 فبراير 2024م تحت شعار “الاستعداد للمستقبل”، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
أخبار قد تهمك على هامش مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”.. وزير التعليم يلتقي وزير التعليم العالي في ماليزيا 29 فبراير 2024 - 2:55 صباحًاويُعد الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي مرجعًا أساسيًا موثوقًا ومعترفًا به في المملكة، ويسهم في سد حاجة المملكة إلى وجود أطر وسياسات ولوائح تحوكم وتنظم الجوانب الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتضبط جودتها، ويركز الإطار على جانب مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك حدد الإطار المؤهلات الممنوحة في المملكة بناءً على مقارنات مرجعية عالمية.
ويهدف الإطار إلى أن يكون دليلاً إرشادياً لتطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويعد إطلاق “سدايا” لهذا الإطار ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل بالمملكة من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية في المجال وتأهيلهم للتعايش مع التسارع التقني الذي يشهده العالم وخدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منه، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مبادرة القدرات البشرية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)