مصادر لـ «حقائق وأسرار»: تعويضات رأس الحكمة للمقيمين ستكون كبيرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن اتفاق رأس الحكمة لايمس السيادة المصرية، لافتاً إلى أن عدد سكان رأس الحكمة لا يتجاوز 22 ألف مواطن.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن أولوية التعويضات ستكون للمقيمين في رأس الحكمة، موضحاً أنه وفقا لمصادر خاصة بحقائق وأسرار أن الحكومة ستعمل على تعويض أهالي رأس الحكمة تعويضاً كبيراً.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة ودعم القطاع الخاص في مشروع رأس الحكمة، مشيراً إلى أن مشروع رأس الحكمة سيجلب الخير لمصر في العديد من القطاعات الاستثمارية الكبري، معقبا أن مصر تتسلم 520مليون دولار ضمن صفقة الفنادق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري صدى البلد رأس الحكمة الاسعار في رأس الحكمة إقامة مدينة رأس الحكمة الاستثمار في مشروع رأس الحكمة أهالي رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نشر حقائق وإجراءات جديدة حول الخلية الإرهابية قريبا
#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرار الأردن.
واستشهد الوزير بقول رئيس الوزراء: “الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء”، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/04/22وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.