تدشين مقر “معهد أبحاث الغاز” بالجزائر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل بالجزائر العاصمة على تدشين المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز GRI التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF.
وجرى ذلك بحضور مدير المعهد, عز الدين عجاب، و مسؤولين سامين في القطاع.
ويأتي هذا على هامش انعقاد القمة ال7 للمنتدى، من الخميس الى السبت، و الذي يعد مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مخصصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم.
ويهدف المعهد الى توفير إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي, من خلال تبادل المعلومات والابتكار وتبادل أفضل الممارسات، والتكوين, فضلا عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامها وتطويرها على طول سلسلة قيم الغاز.
وقام المعهد، منذ إنشائه سنة 2018، بعقد 15 اجتماعا للجنته العلمية, كما أعد مشروعا يخص الغاز المحترق, فضلا عن تنظيمه ورشتي عمل واحدة حول الغاز المحترق والأخرى حول الهيدروجين.
و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد دعا في خطاب ألقاه خلال أشغال القمة السادسة للمنتدى سنة 2022بالعاصمة القطرية الدوحة, “لاستغلال معهد أبحاث الغاز بالجزائر, لرفع تحدي التطوير التكنولوجي لهذه الطاقة وإيجاد حلول تكنولوجية لتحسين جودتها”.
يذكر انه في مطلع السنة الماضية, تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومنتدى الدول المصدرة للغاز لاحتضان مقر المعهد بالجزائر العاصمة بعد أن قررت الدول الأعضاء، خلال اجتماع للمنتدى سنة 2017 بموسكو, إنشاء المعهد بالجزائر.
و في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع, أكد الأمين العام للمنتدى, محمد حمال, أنه ينتظر أن يصبح هذا المعهد تدريجيا “منصة للتعاون في مجال التكنولوجيا واداة فعالة لتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في دول الاعضاء والمراكز المماثلة في جميع انحاء العالم”.
و في السياق ذاته أشار حمال الى أن اختيار الجزائر مقرا للمعهد كان بالإجماع, معتبرا أن ذلك “يعد اعترافا بدور الجزائر القيم والفعال في منتدى الدول المصدرة للغاز, واعترافا بتمكنها من احدث التقنيات المتعلقة باستغلال الغاز الطبيعي حيث كانت رائدة في الغاز الطبيعي منذ 1964 واتقنت السلسلة الانتاجية بأكملها”.
و أكد مدير المعهد عز الدين عجاب مؤخرا بأن المعهد “سيشكل قيمة مضافة للقطاع من خلال البحث عن وسائل تكنولوجية جديدة تسمح بتطوير الصناعة الغازية مضيفا أنه سيؤدي “دورا رئيسيا” في هذا المجال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدول المصدرة للغاز
إقرأ أيضاً:
وقع “ضحية نصب”.. العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران
العراق – كشف سيناريو “مريب” يحتاج إلى إجابات عن أن العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران.
ونقل موقع السومرية نيوز أنه في أواخر 2023 وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز الى العراق، وفي منتصف العام الحالي 2024 وقعت إيران وتركمانستان عقدا لتوريد الغاز التركمانستاني بطريقة “المقايضة الثنائية” لصالح العراق قبل أن يعود العراق بعد حوالي 3 أشهر لتوقيع الاتفاق الرسمي مع تركمنستان لتوريد الغاز عبر إيران.
وبحسب “المقايضة الثنائية” تقوم تركمانستان بتصدير حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا إلى الأراضي الإيرانية الشمالية التي تعجز إيران عن إيصال الغاز اليها، ثم تعطي العراق كميات مساوية من غازها من الأراضي القريبة عبر الأنابيب، بمعنى ان العراق يشتري الغاز التركمانستاني ويدفع الأموال لتركمانستان بقيمة 20 الى 25 مليون متر مكعب يوميا ويتجاوز مسألة العقوبات أولا، ثم تقوم إيران باستهلاك هذا الغاز الذي دفع العراق أمواله لتركمانستان في محافظاتها الشمالية بالمقابل تعطي للعراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة على العراق عبر الأنابيب.
لكن استمرار قطع إيران للغاز على العراق تحت مبررات الصيانة وغيرها دون التزام بالعقد الموقع مع العراق فتح باب التساؤلات والمخاوف من أن العراق وقع “ضحية نصب”، فالعراق ملزم بدفع الأموال إلى تركمانستان مقابل 25 مليون متر مكعب يوميا وبقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار يوميا، أو ما يقارب المليار دولار سنويا، لكن بالمقابل لا يفرض العراق شروطا كما يبدو على إيران في العقد.
وهذا ما يقوله الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الذي أشار إلى أن إيران لم تقطع الغاز عن العراق فحسب، بل هي تقوم باستهلاك الغاز التركمانستاني الذي يدفع العراق ثمنه وتقوم بحرقه واستهلاكه في محافظاتها الشمالية.
ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك سيناريو خطير يكشف عن مدى الفجوة التفاوضية مع عدم إعلان وكشف العراق للبنود الرسمية للعقد مع إيران أو مع تركمانستان.
المصدر: السومرية نيوز