عزل موثق وتوقيف آخر لمدة شهرين وإنذار موثقة وتأجيل البت في 8 ملفات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدرت اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للموثقين، عقوبة العزل في حق موثق واحد.
كما قررت توقيف موثقٍ واحدٍ عن ممارسة المهنة لمدة شهرين، وتوجيه إنذار لموثقة واحدة.
فيما قررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء المنصرم، تأجيل البت في 8 ملفات لاجتماعات لاحقة.
كما باشرت اللجنة أشغالها بالنظر في طلبات الانتقال والإعفاء، حيث قررت: الاستجابة لجميع طلبات الانتقال وعددها أربعة (04)، والاستجابة لطلب وحيد للإعفاء من مزاولة مهنة التوثيق.
اللجنة عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بمقر وزارة العدل، وخصصته للبت في الملفات التأديبية للموثقين.
وتتكون اللجنة المُكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بمهنة التوثيق، من وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله، ووزير المالية أو من يمثله، والأمين العام للحكومة أو من يمثله، ورئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه، وقاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا.
بالإضافة إلى عضوية “رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه، ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني”. كلمات دلالية توقيف عزل لجنة وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: توقيف عزل لجنة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
اقترحت النائبة/ فاطمة سليم، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام ، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
من جانبه اقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الاجراءات متعلقة بتنفيذ الاحكام والاولى بهذا الاختصاص النائب العام.
ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية