عزل موثق وتوقيف آخر لمدة شهرين وإنذار موثقة وتأجيل البت في 8 ملفات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدرت اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للموثقين، عقوبة العزل في حق موثق واحد.
كما قررت توقيف موثقٍ واحدٍ عن ممارسة المهنة لمدة شهرين، وتوجيه إنذار لموثقة واحدة.
فيما قررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء المنصرم، تأجيل البت في 8 ملفات لاجتماعات لاحقة.
كما باشرت اللجنة أشغالها بالنظر في طلبات الانتقال والإعفاء، حيث قررت: الاستجابة لجميع طلبات الانتقال وعددها أربعة (04)، والاستجابة لطلب وحيد للإعفاء من مزاولة مهنة التوثيق.
اللجنة عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بمقر وزارة العدل، وخصصته للبت في الملفات التأديبية للموثقين.
وتتكون اللجنة المُكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بمهنة التوثيق، من وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله، ووزير المالية أو من يمثله، والأمين العام للحكومة أو من يمثله، ورئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه، وقاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا.
بالإضافة إلى عضوية “رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه، ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني”. كلمات دلالية توقيف عزل لجنة وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: توقيف عزل لجنة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.